Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16

سبدِ من

#خریدار #فروشنده #ملک #فروش #شرط_ضمن_عقد #بایع #شخص_ثالث #اداره_کل #اجازه #عقد_بیع #مشروط‌له #قرارداد #بیع #انتقال_ملک #فروش_ملک #بطلان_معامله #مالک_رسمی #بطلان #حق_عینی #مطالبه #خسارت #قانون_مدنی #مبیع #شرط_خلاف_مقتضای_عقد #عقد #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #شرطی #قضاییه #ابطال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتبار شرط عدم انتقال ملک به غیر جز به فروشنده اولیه و تأثیر آن بر بیع دوم چیست؟

پاسخ: شرط مذکور صحیح است و در صورت انتقال به غیر بدون اجازه، معامله دوم غیرنافذ بوده و فروشنده می‌تواند تقاضای ابطال آن را به شرط خرید بنماید.

به زبانِ ساده

فروشنده و خریدار شرط کرده بودند که اگر خریدار بخواهد ملک را بفروشد، فروشندهٔ نخست آن را منتقل یا بفروشد. نظر مشورتی این شرط را معتبر دانسته و گفته است معاملهٔ بعدی بدون اجازهٔ فروشندهٔ نخست غیرنافذ است. فروشنده برای ابطال آن باید خود ملک را بخرد؛ در غیر این صورت معاملهٔ بعدی نافذ می‌شود.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه نظریهٔ مشورتی صادر کرده است؛ اختلاف میان فروشندهٔ نخست، خریدار و شخص ثالثِ خریدار مطرح شده است.

چگونه: پرسشی دربارهٔ شرط ضمن عقد بیع و اثر فروش ملک به شخص ثالث مطرح شد و ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه پاسخ مشورتی داد.

چرا مهم است: این نظریه برای فروشندگان و خریداران ملک در تنظیم شرطِ فروش مجدد و تشخیص اثر معاملهٔ بعدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مادهٔ ۹۵۹.

مفاهیمِ حقوقی: شرط ضمن عقد، عقد بیع، معاملهٔ غیرنافذ، انتقال ملک، ابطال معامله، اجازهٔ معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرطِ واگذاری یا فروش ملک فقط به فروشندهٔ نخستین صحیح است؟

بله؛ طبق متن، این شرط با استناد به مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی صحیح تلقی شده است.

اگر خریدار برخلاف شرط، ملک را به شخص ثالث بفروشد، معاملهٔ دوم چه وضعی دارد؟

اگر فروشندهٔ نخست اجازه نداده باشد، معاملهٔ دوم غیرنافذ است.

فروشندهٔ نخست چه زمانی می‌تواند معاملهٔ دوم را باطل کند؟

به شرط آنکه خودِ ملک را خریداری کند؛ وگرنه معاملهٔ دوم نافذ خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد، عقد بیع، معامله غیرنافذ، ابطال معامله، انتقال به غیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به صحت شرط ضمن عقد در قرارداد بیع و تاثیر آن بر انتقال ملک به شخص ثالث است. در این استعلام، این پرسش مطرح شده که آیا شرطی که طبق آن خریدار متعهد به انتقال یا فروش ملک به فروشنده اولیه می‌شود، صحیح است و آیا این شرط می‌تواند موجب بطلان معامله دوم شود یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 959 قانون مدنی، این شرط صحیح تلقی می‌شود. در صورتی که فروشنده اجازه ندهد، معامله دوم غیر نافذ خواهد بود. فروشنده می‌تواند تقاضای ابطال معامله دوم را نماید به شرط آنکه خود ملک را خریداری کند؛ در غیر این صورت، معامله دوم نافذ خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/01/16 شماره نظریه: 19/96/7 شماره پرونده: 1309-75-95 استعلام: در پرونده‌ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می‌نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می‌شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا د. ح. فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می‌نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط مذکور در جهت رد دعوی وی استناد می‌کند حال آیا شرط مزبور جزء شروط صحیح تلقی می‌شود یا خیر؟ وچه تأثیری بر عقد بیع دوم دارد؟ آیا باعث بطلان آن معامله می‌گردد یا آنکه معامله صحیح بوده و شرط مذکور نمی‌تواند نافی حق عینی خریدار جدید ملک یا کاهش دهنده آن باشد و فروشنده اولیه به عنوان مشروط له صرفاً حق مطالبه خسارت را دارد./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مفهوم ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزئی در رابطه خاص (یا موقت) مجاز و ممکن دانسته است و ن. ب. ا. شرط ضمن عقد موضوع استعلام که خریدار متعهد شده است در صورت فروش مبیع انتقال یا فروش آنرا د. ح. بایع انجام دهد نه شرط خلاف مقتضای عقد م. ب. و نه سلب حق به طور کلی تلقی می‌شود، بنابراین، اولا شرط مذکور صحیح است ثانیا در صورت عدم اجازه مشروط‌ له (بایع) عقد مذکور غیر نافذ م. ب. و بایع می‌تواند تقاضای ابطال معامله دوم را درخواست نماید البته به شرطی که خود آن ملک را خریداری نماید در غیر این صورت معامله دوم نافذ م. ب../

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین