نظریه مشورتی شماره 7/10311 مورخ 1381/11/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا وکیل ملزم به ارائه اصل وکالتنامه در دادگاه است یا ارائه تصویر مصدق آن کفایت میکند؟
پاسخ: ارائه تصویر مصدق وکالتنامه که دارای تمبر مالیاتی باشد کافی است و ضرورتی به ارائه اصل آن نیست.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا وکیل باید اصل وکالتنامه را به دادگاه بدهد یا تصویر مصدق آن کافی است. نظریه میگوید تصویر مصدقِ دارای تمبر مالیاتی لازم کفایت میکند و نیازی به پیوستکردن اصل نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص درباره تکلیف وکیل در دادگاه مطرح شده است.
چگونه: درباره مطالبه اصل وکالتنامه از وکیلی که تصویر مصدق آن را با تمبر مالیاتی ارائه کرده، استعلام شده است. پاسخ با اشاره به ماده ۵۹، ارائه تصویر مصدق را کافی دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و دادگاهها روشن میکند که در وضعیت بیانشده، ارائه تصویر مصدقِ دارای تمبر لازم کافی است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۹.
مفاهیمِ حقوقی: وکالتنامه، تصویر مصدق، اصل سند، تمبر مالیاتی، طرح دعوا، اسناد پیوست دادخواست
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه میتواند اصل وکالتنامه را از وکیل بخواهد، با اینکه تصویر مصدق آن با تمبر مالیاتی ارائه شده است؟
طبق نظریه، تصویر مصدق وکالتنامه با تمبر لازم کافی است و ارائه اصل آن ضرورت ندارد.
وکیل در برابر درخواست اصل وکالتنامه چه اقدامی باید انجام دهد؟
میتواند به تصویر مصدق وکالتنامه با تمبر مالیاتی لازم استناد کند؛ متن، ارائه اصل را ضروری نمیداند.
کلیدواژهها: وکالتنامه، تصویر مصدق، تمبر مالیاتی، آیین دادرسی مدنی، وکیل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
ارائه دلیل جدید
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام وکلای دادگستری به الصاق تمبر مالیاتی در وکالتنامه و فرآیند رفع نقص در صورت ابطال ناقص تمبر
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم اهلیت خواهان
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم اهلیت خواهان
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : «
-
رأی
هماستناد
شرط اقرار مستند حکم
مغایر با تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و ب
-
رأی
هماستناد
ارائه دلیل جدید
بر اساس تبصره ذیل ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شد
-
رأی
هماستناد
اقرار متهم
بر اساس تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2554 مورخ 1395/10/07
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1432 مورخ 1392/07/29
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنظیم شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2334 مورخ 1396/09/28
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 59 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز موید
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — قلمرو تکلیف دفاتر دادگاهها در گواهی رونوشت
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور به نقل
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از پیوستهای دادخواست است
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از پیوستهای دادخواست است
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً تعارض در آراء محرز است
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظرها و آراء گوناگون پایان داد و نظری را برگزید که به
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کنترل اداری پرونده از سوی دفتر دادگاه
مواد 51 - 54 و 56 - 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه تعیین وقت رسیدگی — نکته ۱ مطلب قابل ذکر در رابطه
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادخو
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ وفق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادخو
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ وفق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادخو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
