رأی
ارائه دلیل جدید
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ….ب. به وکالت از آقای ر.الف.، فرزند ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری شکایت کرده آقای ح.س. با طرح نقشه و ایجاد رفاقت با موکل اعتماد وی را جلب و با همکاری آقای ع.ب. که خود را ج.الف. معرفی نموده قطعه زمینی را واقع در روستای الف در مرحله اول موکل و آقای س. (مشتکی عنه ردیف اول) زمین را شراکتی خریداری که در این اثنا مبلغ چهار و نیم میلیون از وی اخذ و متعاقباً آقای س. به موکل مراجعه اظهار می دارد که برای زمین مشتری وجود دارد به نام آقای ش. که سود مناسبی نیز می پردازد ولیکن آقای ش. با من (س.) رفیق است و بهتر است در معامله شما خود را مالک زمین معرفی کنید که من فروش نامه جدید از آقای …. (ب.) به نام شما می گیرم چون با نامبرده در معامله معذور می باشم که در فروش نامه جدید به نام موکل اخذ و چون موکل نگران و مشکوک می شود در این جهت موکل را به داخل روستا برده و یک عابر پیرمرد که از هم دستان آقای س. بوده اعتماد موکل را از وجود ملک و آقای …. جلب کرده و در ادامه ملک موصوف را به آقای ش. فروخته که در این اثنا نیز مبلغ ده میلیون تومان به عنوان این که شریک بوده در داخل بانک از موکل اخذ می نماید حالیه نظر به این که عمل نامبردگان جرم م. ب. تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مورد استدعا است ضمناً شاهد قضایا آقایان 1- م.ف.
2- م.خ.
3- ج.ر.
4- م.م. می باشند.
شکوائیه به بازپرس شعبه هفتم ارجاع در تاریخ 15/8/87 بازپرس از آقای ….ب.، فرزند الف. وکیل شاکی تحقیق کرده اظهار داشته: موارد مضبوط در شکوائیه مورد قبول م. ب. به عنوان کلاهبرداری از آقای ح.س. و ع.ب. و هم دستانش موکل شکایت نموده و در راستای صحت ادعایش نیز شهود و مدارک وجود دارد عنداللزوم شهود معرفی می گردد .
بازپرس با ارسال پرونده به کلانتری یازده ساری دستور داده:
1- از شهود شاکی خصوصی تحقیق به عمل آید.
2- سابقه کیفری مشتکی عنهمای قضیه تحقیق به عمل آید.
3- نتیجه تحقیقات تکمیلاً به این شعبه اعلام گردد.
در کلانتری از آقای ر.الف.، فرزند ح.، 26 ساله، شغل صافکار، به عنوان شاکی تحقیق شده، اظهار داشته: مواردی که در شکوائیه مکتوب است را قبول دارم و توضیحاً این که آقای س. و ع.ب. و هم دستانشان مبلغ 5/14 میلیون تومان را از راه کلاهبرداری اخذ کرده اند که شهود دارم معرفی می نمایم.
س- در خصوص شکوائیه چه دلایلی دارید؟ ج- یک فیش پرداختی پانصد هزار تومانی که ضم پرونده است که به حساب آقای س. پرداخت نموده ام و شهود که نامبردگان این مبالغ را از من دریافت و زمین صوری را به من داده اند .
در کلانتری از آقای م.خ.، فرزند الف.، اهل قائم شهر، متولد 1362، شغل آزاد به عنوان گواه تحقیق شده اظهار داشته: صبح آن روز بنده و آقای …. به اتفاق رفتیم به بانک بیست میلیون پول بین بانکی گرفتم که این پول را آقای …. ریخت داخل حسابش و برگشتیم که آقای س. که خود را سرهنگ … می نمود حدوداً ساعت 9 به مغازه من آمد و آقای …. و س. رفتند و حدوداً ساعت 20 بعد آمدند مغازه چون دفتر چه حساب دست من بود دادم به آن ها و چون ماشین داشتم با هماهنگی آقای …. پشت سرشان رفتیم و زمانی که به بانک رسیدیم ساعت بیست دقیقه به دو بوده که بانک ارباب رجوع قبول نمی کرد و آقای س. با صحبتی که با نگهبان کرده و کارت نشان داده رفتند داخل بانک من بیرون به اتفاق آقای م.م. که همراهم بود دم درب بانک منتظر شدیم و آقای …. و س. بیرون آمدند که بنده مشاهده کردم که آقای …. ده میلیون پول نقد به صورت تراول و نقد به آقای س. داده و او رفت و آقای …. نیز با وی رفت .
در کلانتری از آقای م.ف.، فرزند ی.، اهل قائم شهر، 25 ساله، شغل نقاش، نیز به عنوان گواه تحقیق شده، اظهار داشته: لازم به ذکر است آقای ح.س. مدت یک سال همیشه داخل گاراژ رفت و آمد داشته و با آقای …. صحبت می کرده و رفت و آمد داشته اند و این اواخر همیشه در خصوص زمین با هم به گفتگو می پرداخته اند که زمین در تیرکلاء م. ب. و بیا با هم بخریم و بفروشیم. در ادامه آقایان …. و س. با هم به توافق رسیده که زمین را به شراکت بخرند که در این خصوص خودم مشاهده کردم آقای س. مبلغ چهار میلیون را نقداً از داخل پاکتی که آقای …. ریخته دریافت نموده و رفت و مجدداً نیز برای زمین مشتری می آورد که بفروشد و رفت و آمد داشت تا این که ملک را خود س. برای آقای …. فروخته که مشکلات آغاز شده است . درخصوص ده میلیون دیگری که او (س.) گرفته می دانم که ساعت 7 صبح آمد مغازه دنبال پول و بعداً ر. را دید و رفتند پول را اخذ کنند.
از آقای ج.ر.، فرزند س.، متولد سال 1365 به عنوان گواه تحقیق شده، اظهار داشته: جلوی مغازه ایستاده بودم و آقای س. در حدود یک سال و خورده ای آن جا یعنی مغازه الف. رفت و آمد داشت و او می گفت من سرهنگ … و در این خصوص صحبت های زیادی می کرد و در خصوص پول یک بار من جلوی مغازه بودم و آقای …. پول که من نمی دانم مبلغ آن چقدر بود در داخل مغازه و داخل پاکتی به آقای س. بابت خرید و فروش زمین در ساری به نامبرده داده است .
از آقای م.م.، فرزند ع.، متولد 1361 به عنوان گواه تحقیق شده، اظهار داشته: من جلوی مغازه ق.خ. بودم که جناب سرهنگ س. و ر.الف. داخل ماشین نشسته بودند چون قبلاً جناب سرهنگ س. به ما اسپری و آژیر ماشین و کارت شناسایی سرهنگی به ما نشان داده بود که کار دادگاه شما را حل می کنم و در ادامه آن ها حرکت کردند رفتند به سمت بانک و من و ق. با ماشین خودمان پشت سر آن ها رفتیم که آن ها خواستند به داخل بانک بروند چون آخر وقت بود نگهبان راه نداد و جناب سرهنگ … و آقای …. و جناب سرهنگ به داخل بانک رفتند که من و ق. روبروی بانک بودیم که آن ها با کیف سامسونت که در دست ر. بود و بسته بزرگی که پول در دست جناب سرهنگ س. بود و کیف خالی را به ما داد و پول را داخل صندوق ماشین خودش (س.) گذاشت و آن ها رفتند و در ادامه ر. گفت شما بروید و دیگر با شما کار ندارم و در خصوص زمین نیز آن ها در ابتدا شریکی خریدند یعنی پول را از الف. گرفت تا او را شریک کند و بعد خود او برای فروش بارها به آقای …. مراجعه و حتی درم غازه خود بنده که کبابی م. ب. چندین بار آن ها یعنی آقای … س. و الف. با هم بحث و گفتگو می کردند با هم زمین را که خریدیم حالا می فروشیم و سود خوبی دارد و سود را نصف می کنیم که این ها را خودم در حضور چندین مشتری شنیده ام که حتی مشتری هایم روی سرهنگ س. حساب باز کرده بودند. چون نشانی متهمین قائم شهر اعلام شده بازپرس ساری به دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر نیابت قضایی تفویض نموده است. پرونده به شعبه سوم دادیاری ارجاع شده است .
دادیار مرجوع الیه در تاریخ 9/9/87 از آقای ح.س.، فرزند ع.، 44 ساله، بازنشسته نیروی انتظامی، اهل و ساکن قائم شهر، تحقیق و به وی خطاب شده مفاد اتهام شما حسب نیابت اعطایی از بازپرسی شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ساری دایر بر کلاهبرداری به شما اعلام و تفهیم می شود از خود دفاع کنید؟
در پاسخ اظهار کرده: بنده این اتهام را به هیچ وجه قبول ندارم. آقای ر.الف. خود وی متهم است. در دادیاری شعبه اول و بازپرسی شعبه چهارم دادسرای قائم شهر تحت تعقیب به اتهام کلاهبرداری م. ب. و خود من علیه ایشان شاکی هستم. اتهام متهم مجدداً تفهیم شده تا آخرین دفاع خود را بگوید. در پاسخ اظهار کرده: بنده این اتهام را قبول ندارم و خود من از دست وی شاکی هستم و پرونده ای نیز داریم، حرف دیگری ندارم .
برای متهم قرار کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر شده است. در تاریخ 10/9/87 از آقای ر.ب.، فرزند ع.، 45 ساله، اهل و ساکن قائم شهر تحقیق شده مفاد نیابت به وی تفهیم اظهار داشته: بنده اتهام فوق را قبول ندارم اصلاً ملک نداشتم که به شاکی بفروشم و یک شاهدی برای آقای س. دادم ایشان علیه بنده بابت کلاهبرداری شکایت نموده است اتهام متهم مجدداً تفهیم تا آخرین دفاع خود را بگوید اظهار داشته: بنده این شکایت را قبول ندارم بابت تهمتی که به من زده از ایشان شاکی هستم برای متهم قرار کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر شده است. پس از انجام نیابت پرونده اعاده گشته است. بازپرس به شرح قرار شماره 01323- 25/9/87 قرار مجرمیت آقایان ر.ب. معروف به ع. و ح.س. را به شرکت در کلاهبرداری صادر و دادیار اظهارنظر دستور رفع نقص صادر نموده است. در تاریخ 15/10/87 از وکیل شاکی در مورد محل وقوع معامله تحقیق شده اظهار داشته: با عنایت به بیع نامه ارائه شده و این که ملک مورد اشاره نیز در روستای تیرکلاء ساری بوده است عملیات فروش ملک متنازع فیه نیز در ساری صورت گرفته است. پرونده به نظر دادیار اظهارنظر رسیده و مشارالیه به اقرار صاده موافقت کرده و طی کیفرخواست 22-8/1/88 تقاضای تعیین مجازات متهمان را به استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده است .
پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی ساری ارجاع دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت و احضار شده اند .
در تاریخ 19/2/88 جلسه رسیدگی دادگاه در وقت مقرر تشکیل طرفین در دادگاه حاضر بوده اند نماینده دادستان طبق کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهمان را از دادگاه نموده است. شاکی و وکیل و. ا. د. اند ابتدا باید بگوییم شخصی که به نام ر. یا ع.ب. خ. ر. ب. نام ج.الف. معرفی کرده شخص حاضر درجلسه دادگاه نمی باشد مشخصات و آدرس دقیق آن شخص را تقدیم خواهیم کرد دادسرا اشتباهاً شخص دیگری را با تشابه اسمی احضار کرده است. سپس وکیل شاکی شکایت خ. ر. ب. طور کامل شرح داده است اتهام متهم ح.س. تفهیم شده تا دفاع نماید در پاسخ اظهار داشته: بنده اصلاً زمین شراکتی با ایشان خریداری نکردم و به ایشان زمین نفروخته ام بنده بازنشسته نیروی انتظامی هستم من در جریان خرید ملک توسط شاکی از آقای ج.الف. نبودم ولیکن موقع فروش به بنده گفتند که می خواهیم زمین را بفروشیم چون می خواستند بدهی اینجانب را بدهند مبلغ هشت میلیون تومان به بنده بابت وجه دستی بدهکار بوده است بنده با واسطه آقای ش. را برای خرید زمین ایشان آوردم و ایشان اصلاً پولی به بنده نداد به بنده گفت که چک را بیاور تا من بدهی شما را بدهم من چک را بردم ایشان چک را از بنده گرفت و با وجود این که پول داشت پا به فرار گذاشت و دیگر چک را به بنده نداد و نمی دانم چک را پاره کرد یا خورد و یا چکار کرد نمی دانم بنده امضای خودم را ذیل فروش نامه عادی مورد ادعا ندارم و امضای موردنظر مال بنده نمی باشد من اصلاً زمین را ندیدم ولی ایشان یک قطعه زمین را به بنده نشان داده است من اصلاً آقای ج.الف. را نمی شناسم و ادعای شاکی را قبول ندارم و هیچ سندی هم از زمین دستم نیست .
دادگاه با ذکر نقایص پرونده را به دادسرا ارسال داشته است. آقایان ح.س. و ر.ب.، آقای م.ن. را به عنوان وکیل خود معرفی و مشارالیه در پرونده دخالت نموده است. بازپرس از دو نفر گواه به نام های م.م. و م.ف. تحقیق نموده، اظهارات آن ها همان مطالب قبلی است. تصویر فروش نامه مورخ 27/3/87 به دایره تشخیص هویت استان ارسال تا ب. ت. ب. عدم وجود اصل فروش نامه مورد نظر با استکتاب از آقای ح.س. خصوصاً در قسمت نام و نام خانوادگی و امضاء آقای س. و تطبیق آن با تصویر فروش نامه ارسالی نتیجه را اعلام نمایند. پلیس آگاهی پاسخ داده اند به علت منفک شدن کارشناس بررسی اسناد مجعول و مشکوک اداره تشخیص هویت این پلیس و نبود کارشناس جایگزینی از مبادی قانونی دیگر (کارشناسان رسمی دادگستری) در زمینه اصالت خط و امضاء استفاده گردد. بازپرس موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس تعیین و به آقای ب. وکیل شاکی اخطار شده مبلغ چهار صد هزار ریال دستمزد کارشناس را تودیع نماید. به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرا نشده است .
پرونده به دادگاه اعاده شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و چند بار جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است و سرانجام پس از رسیدگی در جلسه مورخ 11/2/90 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی شماره 00202- 25/3/1390 پس از بیان گردشکار اعلام نموده و دادگاه به موجب شکایت شاکی و اظهارات گواهان مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم متهم دوم ح.س. محرز و مسجل دانسته به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ کرده و رد مال به مبلغ 5/14 میلیون تومان د. ح. شاکی محکوم می نماید. و در خصوص اتهام م. ر. ا. صرف نظر از گذشت شاکی به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم به برائت وی صادر و اعلام می نماید. وکیل م. ع. تقاضای تجدیدنظر نموده و دادگاه تجدیدنظر چند بار به آقای ر.الف. (ت. ن. خ.) اخطار کرده اصل سند مورخ 27/3/87 را به دادگاه ارائه دهد اما این دستور دادگاه عملی نشده است .
سرانجام در تاریخ 31/1/1392 در وقت فوق العاده (شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران) با حضور آقای ر.الف. تشکیل دادگاه به ت. ن. خ. خطاب کرده اصل سند 27/3/87 و مدارک استنادی را ارائه نمایید. در پاسخ اظهار کرده: من اصل سند 27/3/87 را ندارم. س. خودش این سند را دارد من اول چهار میلیون و پانصد هزار تومان و سپس ده میلیون تومان را از بانک گرفتم و به او دادم پول چهار میلیون و پانصد هزار تومان در داخل منزل خودم بود کار کرد خودم بود گرفتم.
س- آیا پول را از بانک گرفتی یا خیر؟ ج- در خانه دست من بود.
س- حساب بانکی داری؟ ج- بله دارم در حساب نریختم چون ضامن وام خواهرم بودم آن ها قسط را نداده بودند نمی خواستم در حساب خودم پول باشد.
س- چه مقدار درآمد ماهانه دارید؟ ج- در سال 86 یا 87 که پول را دادم درآمد من ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان بود ماهانه حدود صد و سی هزار تومان اجاره می دادم.
س- شماره حساب خودتان از سال 84 به بعد که کارهای بانکی را در آن انجام می دادید اعلام نمایید؟ ج- من در بانک تجارت شعبه خیابان تهران قائم شهر کار می کردم و پرینت را به دادگاه ارائه می دهم.
س- نحوه پرداخت ده میلیون تومان چگونه است؟ ج- در ساعت تقریباً 5/1 بانک تجارت شعبه خیابان تهران مبلغ ده میلیون تومان به آقای ح.س. داده ام این حساب بانکی تجارت حساب خود بنده مبلغ بیست میلیون تومان کل پول بوده که ده میلیون به ایشان بابت خرید زمین داده در حضور م.خ. و م.م. که قرار شد ایشان بعدازظهر با قول نامه که ایشان آورده به من داده ببریم پیش شورای محل یا دهیار همان محل ساعت تقریباً 4 یا 5 به ایشان زنگ زدم گفتم چه خبر کی برویم ایشان گفتند ساعت 7 غروب گفتم شورا دفترشان را می بندند ایشان گفتند می رویم خانه شورا من بلدم غروب ساعت 7 زنگ زدم گفتم چه خبر گفت من نمی توانم توی کوچه ما درگیری شده باشد برای فردا صبح مشکلی نیست فردا صبح زنگ زدم دیگر به من جواب نداد تا که رفت از دستم شکایت کرد من زنگ زدم همان روز بعدازظهر به آقای ش. که بهش فروخته بودم زمین آقای ش. آمد جریان بهش گفتم ایشان به س. زنگ زد گفت کجایی آدرس داد رفتیم پیشش با هم من گفتم حاجی چرا جواب تلفن من و نمی دی چه خبر ما باید زمین تحویل بدهیم. به آقای ش. فرمود من اصلاً نمی شناسم شما را مزاحم نشود دید که من زیاد اصرار می کنم داری شوخی می کنی گفت توی دادگاه معلوم می شد شما چک من و می خوری که من همان جا درگیر شدم نشستیم توی ماشین ش. آمدم مغازه و شکایت شروع کردم پول بیست میلیون تومان که گفتم همان پولی که از ش. بابت فروش زمین گفتم م. ب. دادگاه دستور داده تا ارائه پرینت بانکی پرونده دروقت باقی بماند .
ت. ن. خ. طی لایحه ای که به شماره 00096- 2/2/92 ثبت دفتر دادگاه شده چهار نفری را که قبلاً به عنوان شاهد معرفی کرده و در کلانتری و نزد بازپرس از آنان تحقیق به عمل آمده است به عنوان شاهد به دادگاه تجدیدنظر معرفی کرده است پرینت حساب بانکی خود را نیز ضمیمه لایحه نموده است .
دادگاه تجدیدنظر بدون این که از گواهان تعرفه شده تحقیق نماید طی رأی شماره 00091- 5/2/92 با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است. آقای م.ن. به وکالت از آقای ح.س. طی تقاضایی که در تاریخ 25/2/92 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به این شعبه ارجاع چون مطالعه پرونده محاکماتی ضروری تشخیص داده شد آن را مطالبه و پس از وصول به شرح بالا گزارش تهیه گردید .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای … دیوان عالی کشور مبنی بر: «به نام خدا- احتراماً؛ نظر به عدم رعایت تبصره ذیل ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای اعاده دادرسی مطروحه منطبق بر ماده 272 قانون مرقوم به نظر رسیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته م. ا..»; مشاوره نموده، چنین رأی صادر می کند:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بسمه تعالی - محاکم بدوی و تجدیدنظر به استناد شهادت شهود حکم به محکومیت م. ع. صادر نموده اند در حالی که از گواهان در کلانتری و نزد بازپرس تحقیق شده است و چون طبق تبصره ذیل ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه م. ب. استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است رأی صادره منطبق بر قانون نیست، لذا با اعلام این که تقاضای متقاضی با بند 5 ماده 272 قانون صدرالاشاره منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور ـ مستشار
ناصری صالح آباد ـ طباطبایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
مواد 42، 47 و 652 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
مواد 42 ، 523 ، 533 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه فروش مشروبات الکلی
مواد 42 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
مواد 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بار
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده
مواد 42، 277، 294، 367، 495، 297، 302، 480 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق حبس در اختلاس
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکوم علیه
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در مورد واحد
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 42
-
رأی
هماستناد
استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت
مواد 42، 47، 656 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محاکمه و محکومیت متهمان به سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول با تایید دادگاه تجدیدنظر
مواد 42، 46، 656، 657، 662، 667، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
پرداخت وجه به عنوان معاونت در جرم
مواد 42، 43 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
مواد 42، 46، 47، 657، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جریمه نقدی برای کلاهبرداری و جعل سند؛ تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مواد 42 و 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مرور زمان بر ماده 258 قانون تجارت.
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مرور زمان بر مادۀ 258 قانون تجارت.
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وظایف دادسرا
مواد 42، 523، 533 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث
مواد 42 و 47 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپرده
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکوم علیه
-
رأی
هماستناد
ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی و مواد 42
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 71 و124 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بارع
-
رأی
هماستناد
مصداق تحریق عمدی
مواد 42و675 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375هریک از متهمین موصوف به تحمل دو سال
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
مواد 42 و 47 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 42
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری
مواد 42 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1629 مورخ 1398/11/27
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/472 مورخ 1401/07/25
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و اجرای برخی از آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/472 — 1401/07/25
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیشبینی شده است و اجرای برخی از آنه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/6462 مورخ 1376/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه ی دیده بانی در سرقت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 قانون مجازات اسلامی اقدام احد از سارقین مسلح در بازرسی بدنی از ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0925 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/361 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/99 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/2197 مورخ 1376/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول مقررات ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در مورد شرکای جرایم قاچاق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکای جرایم قاچاق هم قابل اعمال است؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/472 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انحصار تدابیر و دستورات مراقبتی به مواردی مندرج در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین منظور
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و اجرای برخی از آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6104 مورخ 1387/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1579 مورخ 1390/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد جرم در فرض سرقت توأم با شکستن حرز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/5238 مورخ 1380/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام یا اختیار دادگاه در تخفیف مجازات با توجه به سیاق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلا
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تخفیف مجازات شریک
ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372 که به تاثیر مداخله و مباشرت شریک اش
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون مجازات اسلامی
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — قلمرو تکلیف دفاتر دادگاهها در گواهی رونوشت
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور به نقل
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از پیوستهای دادخواست است
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از پیوستهای دادخواست است
ماده 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً تعارض در آراء محرز است
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظرها و آراء گوناگون پایان داد و نظری را برگزید که به
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کنترل اداری پرونده از سوی دفتر دادگاه
مواد 51 - 54 و 56 - 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح آتی درباره هر یک از مجرمان فوق الاشا
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح آتی درباره هر یک از مجرمان فوق الاشا
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح آتی درباره هر یک از مجرمان فوق الاشا
-
مقاله
هماستناد
بزهکار (حقوق): احراز مسئولیت جزایی
ماده 42 قانون مجازات اسلامی برای تحقق شرکت در جرم علم و عمد داشتن در ارتک
-
مقاله
هماستناد
مجرم (حقوق جزا): عنصر مادّی جرم
قانون مجازات اسلامی (ماده 42
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرکت در جرم (مجرم (حقوق جزا))
قانون مجازات اسلامی، ماده 42
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف شریک جرم (مجرم (حقوق جزا))
قانون مجازات اسلامی، ماده 42
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
جعل سند بهعنوان مقدمه بزه کلاهبرداری
مواد 42 و 46 و 47 و 533 و 534 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
