نظر مشورتی 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادره عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول شویی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا انتقال عواید جرم منشأ به شخص ثالث با حسن نیت، مشمول مصادره اموال در قانون مبارزه با پولشویی میشود؟
پاسخ: انتقال عواید به منظور کتمان منشأ مجرمانه با علم به مجرم بودن، پولشویی محسوب شده و مستوجب مصادره است، اما وضعیت انتقال به ثالث با حسن نیت تابع مقررات مربوطه است.
به زبانِ ساده
این متن تأکید میکند که اگر کسی از راه جرم پولی به دست آورد و آن را به دیگری منتقل کند تا منشأ آن را پنهان کند، مرتکب پولشویی شده است. در این صورت، دولت اصل آن پول یا معادل آن را مصادره میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مخاطب: قضات و وکلا.
چگونه: با تفسیر مواد قانون مبارزه با پولشویی و تبیین شرایط تحقق جرم پولشویی در صورت انتقال اموال به ثالث.
چرا مهم است: برای شفافسازی نحوه برخورد با اموال ناشی از جرم و جلوگیری از انتقال آنها به اشخاص ثالث برای فرار از مصادره.
قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی (ماده ۱، ۹ و تبصرههای آن)، قانون مجازات اسلامی (نامطمئن).
مفاهیمِ حقوقی: جرم منشأ، پولشویی، مصادره اموال، عواید حاصل از جرم، ثالث با حسن نیت.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره میشود؟
بله، اصل مال و درآمد حاصل از جرم منشأ و جرم پولشویی مصادره میشود.
اگر مال حاصل از جرم موجود نباشد چه حکمی دارد؟
مثل یا قیمت آن مصادره میشود.
آیا انتقال عواید جرم به ثالث با علم به منشأ مجرمانه، پولشویی است؟
بله، این رفتار پولشویی محسوب میشود.
کلیدواژهها: پولشویی، جرم منشأ، مصادره اموال، عواید جرم، شخص ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظر به اين كه مقنن در يك حكم كلي در ماده 9 (اصلاحي 1397) قانون مبارزه با پولشويي مقرر داشته است كه اصل مال و درآمد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرمپول شويي و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن مصادره مي شود و در صورتي كه اين اموال متعلق به غير باشد، در تبصره 6 اين ماده به استرداد آن به مالباخته حكم داده است، پرسش اين است كه ب. ت. ب. تعريف جرم منشأ وفق ماده يك همين قانون و نظر به اين كه حكم موصوف هم در خصوص جرم پول شويي و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص جرم منشأ نيز تعيين تكليف كرده است، در مواردي كه در پرونده جرم پول شويي رخ نداده است؛ اما مرتكب جرم مالي عوايد حاصله از جرم را به ثالث داراي حسن نيت منتقل كرده است، آيا مشمول اين قانون تلقي و مي بايست وفق حكم مقرر در طي تبصره يك ماده 9 يادشده، حسب مورد حكم بر رد مثل يا قيمت مال صادر شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب.
بند «الف» ماده يك، بند «ب» ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و تبصره هاي آن، انتقال عوايد به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده، پول شويي است و در صورت ارتكاب اين رفتار مجرمانه توسط مرتكب جرم منشأ، عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول شويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مصادره مي شود؛ اما در صورت انتقال اين اموال به ثالث داراي حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16
موضوع استعلام، بررسی حکم ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی در خصوص مصادره اموال و عواید حاصل از جرایم مالی و پولشویی م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا در مواردی که جرم پولشویی انجام نشده است، اما عواید حاصل از جرم به شخص ثالثی با حسننیت منتقل شده، این اموال مشمول قانون مذکور قرار میگیرند و آیا باید حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش این است که انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا مجرمانه آن، مصداق پولشویی محسوب میشود و در صورت وقوع این عمل، عواید حاصل از جرم و پولشویی مصادره خواهند شد. اگر این اموال به شخص ثالث دارای حسننیت منتقل شود، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد گردید.
تاریخ نظریه: 1400/11/16
شماره نظریه: 7/1400/1022
شماره پرونده: 1400-142-1022 ک
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره میشود و در صورتی که این اموال متعلق ب. غ. باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که ب. ت. ب. تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسننیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و میبایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده 9 یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
ن. ب. ا. مقنن در یک حکم کلی در ماده ) 9 اصلاحی (1397 قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره میشود و در صورتی که این اموال متعلق ب. غ. باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که ب. ت. ب. تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و ن. ب. ا. حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسننیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و میبایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده 9 یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
ب. ت. ب.
بند »الف« ماده یک، بند »ب« ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مصادره میشود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسننیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود. دکتر …