پرسش: در نزاع دستهجمعی که ضاربان مشخص نیستند، پرداخت دیه چگونه است؟
پاسخ: دیه به نسبت سهم ضاربان شناساییشده دریافت میشود و مسئولیت پرداخت سهم ضاربان شناسایینشده بر عهده بیتالمال است.
به زبانِ ساده
در نزاع گروهی ممکن است تعداد همه شرکتکنندگان یا اینکه هر آسیب را چه کسی وارد کرده روشن نباشد. دادگاه باید ابتدا برای شناسایی افراد تحقیق کند و بر پایه تعدادِ قطعیِ شرکتکنندگان تصمیم بگیرد. اگر برخی ضاربان شناسایی نشوند، سهم دیه مربوط به آنان را بیتالمال میپردازد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از وضعیت نزاع گروهی و پرداخت دیه مطرح شده و طرفین مشخصی در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا لزوم تحقیق برای تعیین تعداد و مشخصات نزاعکنندگان را بیان کرده است. سپس نحوه پرداخت دیه را در صورت شناسایی نشدن برخی ضاربان توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، بزهدیدگان و متهمان در پروندههای نزاع گروهی و تعیین مسئول پرداخت دیه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
اگر تعداد شرکتکنندگان در نزاع بیشتر از تعدادِ احرازشده نامعلوم باشد، دادگاه چه مبنایی برای تصمیمگیری دارد؟
بر مبنای تعدادِ قطعیِ احرازشده تصمیم میگیرد و اصل بر عدم حضور افرادِ دیگر است.
اگر معلوم نباشد کدام ضارب ضربه را وارد کرده و تعدادی از ضاربان شناسایی نشده باشند، دیه چگونه پرداخت میشود؟
سهم ضاربان شناساییشده بهطور مساوی از آنان دریافت میشود و سهم ضاربان شناسایینشده بر عهده بیتالمال است.
کلیدواژهها: نزاع دستهجمعی، دیه، ضاربان، بیتالمال، قانون مجازات اسلامی، ضرب و جرح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
14-در مورد نزاع دسته جمعي يا ضرب و جرح شخصي توسط اشخاصي، چنانچه تعداد ضاربين مشخص نباشد و پس از انجام تحقيقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسايي شوند اما تعداد و مشخصات ضاربين ديگر و اينكه هر آسيب را چه شخصي وارد نموده است مشخص نشود پرداخت ديات به چه نحوي خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال دادگاه بايد براي شناسايي و تعيين تعداد و مشخصات نزاع كنندگان تحقيق لازم را انجام دهد و بر مبناي قدر متيقن شركت كنندگان در نزاع اتخاذ تصميم كند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعي محرز باشد اما ترديد باشد كه بيشتر از اين تعداد هم بوده است يا خير، اصل عدم حضور سايرين مجري خواهد بود و بر مبناي قدر متيقن (در فرض مثال ده نفر) تصميم گيري ميشود. ثانياً، در فرضي كه يك نفر توسط عدهاي مورد ضرب و جرح قرار گيرد و جنايت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود كه ضربات توسط كداميك از ضاربين وارد شده است و برخي از ضاربين شناسايي شوند و برخي ديگر شناسايي نشوند در اينصورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامي 1392 ديه بهطور مساوي از ضاربين شناساييشده به نسبت سهم آنها دريافت ميشود و مسؤوليت پرداخت ديه به نسبت سهم متهماني كه شناسايي نشدهاند با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به عهده بيتالمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30
موضوع استعلام به نحوه پرداخت دیات در موارد نزاع دستهجمعی یا ضرب و جرح شخصی مربوط میشود، زمانی که تعداد ضاربین مشخص نیست. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دادگاه موظف است تحقیقات لازم را برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاعکنندگان انجام دهد و بر اساس قدر متیقن تصمیمگیری نماید. به عنوان مثال، اگر حضور ده نفر در نزاع محرز باشد، تصمیم بر اساس همین تعداد اتخاذ خواهد شد. همچنین، در صورتی که یک شخص مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت به رفتار گروهی از ضاربین منتسب باشد، در صورت شناسایی برخی و عدم شناسایی سایرین، دیه بهطور مساوی از ضاربین شناساییشده به نسبت سهم آنها دریافت خواهد شد. مسئولیت پرداخت دیه نسبت به ضاربین شناسایینشده بر عهده بیتالمال خواهد بود، بر اساس ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 10 تیر 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور.
تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1036
شماره پرونده: 1400-186/1-1036 ک
اولاً، در فرض سوال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری میشود.
ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عدهای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدامیک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در اینصورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه بهطور مساوی از ضاربین شناساییشده به نسبت سهم آنها دریافت میشود و مسئولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشدهاند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیتالمال است.