Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر صدور حکم اعسار بر توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایای محکوم علیه به پرداخت مهریه که کارمند دولت است. با اص

سبدِ من

#حکم_اعسار #محکوم‌علیه #کارمند_دولت #اداره_کل #حقوق #توقیف #مهریه #اعسار #بانک #مرتهن #ملک #رهن #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #مجازات #تقسیط_محکوم‌به #حقوق_و_مزایا #محکوم‌له #دیون #واحد_اجرای_احکام #صندوق #محکوم‌به #محکومیت #حبس #اجرای_مجازات #دادستان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #آزادی #مستمری #اجرای_احکام #مال_غیر #تعلیق_اجرای_مجازات #حکم_قطعی #اجرای_حکم #وثیقه #توقیف_مال #استیفاء #فروش #محکومیت_های_مالی #ثلث #قضاییه #محکوم #کارمند #تودیع #ماهانه #اقساط #شروع #اموال #سکه #تقسیط #موعد #تعلیق‌اجرا #دانسته #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم اعسار مانع توقیف بخشی از حقوق است و آیا فروش ملک در رهن بدون موافقت مرتهن ممکن است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن چند پرسش درباره توقیف حقوق کارمندِ معسر، فروش ملکی که در رهن بانک است و تعلیق اجرای مجازات مطرح می‌کند. بخش موجود فقط پرسش‌ها را نقل کرده و نظر مشورتی یا نتیجه را در بر ندارد؛ بنابراین نمی‌توان پاسخ ماهوی داد.

چه کسی: پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع پرسش‌ها ناظر به محکوم‌له، محکوم‌علیه، بانکِ مرتهن و دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. مرجع صادرکننده نظر در عنوان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه ذکر شده است، اما متن پاسخ نقل‌شده در دسترس نیست.

چگونه: سه پرسش در قالب استعلام درباره اجرای حکم مدنی و اجرای مجازات مطرح شده است. متن پیش از نقل پاسخ یا نتیجه قطع می‌شود.

چرا مهم است: موضوع برای محکومان، محکوم‌لهم، بانک‌های مرتهن و واحدهای اجرای احکام مهم است، اما این متن برای تعیین نتیجه قابل اتکا نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶ و ۵۵؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹؛ ماده ۴۶، به نقل از استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق و مزایا، رهن، مرتهن، مزایده، تعلیق اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با وجود حکم اعسار و تقسیط، می‌توان بخشی از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را توقیف کرد؟

متن پاسخ نظر مشورتی را در این‌باره ندارد.

آیا با درخواست محکوم‌له و بدون موافقت بانک مرتهن می‌توان ملکِ در رهن را به مزایده گذاشت؟

متن پاسخ نظر مشورتی را در این‌باره ندارد.

آیا دادگاه می‌تواند پس از شروع اجرای حبس، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند؟

متن در طرح این پرسش ناتمام است و پاسخ آن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اعسار، توقیف حقوق، ملک در رهن، اجرای احکام، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه محكوم به تعدادي سكه بهار آزادي به عنوان مهريه باشد و محكوم عليه نيز كارمند دولت و داراي مستمري ماهانه باشد و حكم بر تقسيط محكوم به صادرشود، آيا با وجود حكم قبول اعسار و تقسيط محكوم به و اين كه محكوم عليه در سر رسيد اقساط را مي پردازد، واحد اجراي احكام مدني مي تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجراي احكم مدني مصوب 1356 يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه را مي تواند توقيف كند يا اينكه صدور حكم اعسار مانع از توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزايا است؟ 2- در پرونده اجراي احكام مدني، محكوم عليه مال غير منقولي كه آن داراي مرتهن نخست (بانك) است را معرفي كرده است؛ حال محكوم له در اجراي ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توديع مبلغي كه بابت آن ملك در رهن است در صندوق دادگستري را درخواست كرده و مراتب به بانك (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانك مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاري مزايده حتي با حفظ حقوق مرتهن نيست؛ آيا واحد اجراي احكام مدني مي تواند مطابق ماده 55 قانون اخيرالذكر مبلغي را كه بابت آن ملك در رهن است را محكوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانك مرتهن، مبادرت به برگزاري مزايده نمايد؟ به عبارت ديگر، در اين قضيه آيا اعلام موافقت مرتهن موضوعيت دارد يا خير؟ 3- آيا دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي تواند پس از صدور حكم و بعد از شروع محكوميت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامي مبادرت به صدور قرار تعليف اجراي مجازات بدون رعايت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخيرالذكر نمايد؟ به عبارت ديگر، ماده 46 قانون مذكور رعايت موعد را شرط امكان تقاضاي تعليق اجرا توسط دادستان و يا قاضي اجراي احكام كيفري دانسته است؛ اما در مورد اينكه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجراي حكم مجازات را تعليق كند، مسكوت است؛ آيا در اين شرايط دادگاه مي تواند بدون اخذ تقاضاي دادستان و يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا بدون سپري شدن مدت، اجراي مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعليق كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزايا نيست و در صورتي كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان پذير است. 2- به صراحت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد؛ بنابراين در صورتيكه متقاضي فروش بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع نمايد. بر اين اساس، صرف توديع مبلغي كه بابت آن ملك در رهن بانك است از سوي محكوم له مجوزي براي انجام مزايده ملك در رهن نيست؛ مگر اين كه بانك با همين وضعيت با انجام مزايده موافقت نمايد و يا آن كه محكوم له وفق ماده يادشده معادل ديون و خسارات قانوني را توديع كند. 3- ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نوع خاصي از تعليق اجراي مجازات را بيان نكرده است؛ بلكه در صدد بيان نحوه تعليق اجراي مجازاتي است كه شرايط آن در ماده 46 همين قانون بيان شده است كه اين تعليق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرايط ماده 46 قانون مذكور، ضمن يا پس از حكم محكوميت صادر ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21 موضوع این استعلامات، بررسی وضعیت اجرایی محکومیت‌های مالی و کیفری در موارد خاص م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نمی‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده که طبق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تودیع مبلغی که بابت ملک در رهن است، مجوزی برای برگزاری مزایده آن ملک نمی‌باشد، مگر اینکه بانک مرتهن با این موضوع موافقت کند یا دیون و خسارات قانونی تودیع شود. در مورد پرسش سوم، بیان شده است که ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نوع خاصی از تعلیق اشاره نکرده و تعلیق اجرای مجازات باید با رعایت شرایط ماده 46 این قانون انجام شود. تاریخ نظریه: 1400/10/21 شماره نظریه: 7/1400/1049 شماره پرونده: 1400-3/1-1049 1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و م. ع. نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که م. ع. د. سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. را می‌تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی، م. ع. مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. -1 چنانچه محکومبه تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و م. ع. نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه م. ع. د. سر رسید اقساط را میپردازد، واحد اجرای احکام مدنی میتواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ -2 در پرونده اجرای احکام مدنی، م. ع. مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست )بانک( است را معرفی کرده است؛ حال محکومله در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک )مرتهن( اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ -3 آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه میتواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟ -1 مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتیکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. -2 به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکومله مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آنکه محکومله وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند. -3 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46 همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده 46 قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین