جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/1056 مورخ 1400/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض به رای هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
پرسش: آیا رأی منفی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، در دادگاه قابل اعتراض است؟
پاسخ: خیر، این آرا مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
به زبانِ ساده
اگر هیأت حل اختلاف درخواست صدور سند را به دلیل احرازنشدن شرایط قانونی متقاضی رد کند، اعتراض به این تصمیم در چارچوب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف رسیدگی نمیشود. متن، رسیدگی به آن را در صلاحیت دیوان عدالت اداری میداند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره متقاضی صدور سند و هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت است.
چگونه: اداره کل حقوقی میان اعتراض موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف و رد درخواست به علت احرازنشدن شرایط قانونی تفاوت گذاشته و حالت دوم را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان صدور سند و وکلای آنان در تشخیص مرجع رسیدگی به اعتراض اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰؛ بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف، رد درخواست صدور سند، اعتراض به تصمیم اداری، صلاحیت دیوان عدالت اداری، شرایط قانونی متقاضی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رد درخواست صدور سند از سوی هیأت حل اختلافِ قانون تعیین تکلیف، در دادگاه قابل اعتراض است؟
اعتراض از این نوع، مشمول اعتراض موضوع ماده ۳ آن قانون نیست و طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
اعتراض باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
متن درباره طرف دعوا پاسخ نداده است.
کلیدواژهها: هیأت حل اختلاف، اراضی فاقد سند، دیوان عدالت اداری، قانون تعیین تکلیف، صلاحیت رسیدگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 درخواست متقاضي را جهت صدور سند رد كند (رأي منفي)، آيا اين رأي، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفيت چه شخصي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 منصرف از مواردي است كه هيأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرايط قانوني متقاضي، درخواست وي را رد مي كند؛ بنابراين در فرض سؤال موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و تابع عمومات حاكم بر اعتراض نسبت به تصميمات قطعي ديگر هيأت ها و كميسيون هاي قانوني و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1056 مورخ 1400/12/23
موضوع استعلام به بررسی امکان اعتراض به رای هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت مربوط میشود که در خصوص درخواست صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده است که در مواردی که درخواست متقاضی به دلیل عدم احراز شرایط قانونی رد میشود، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و تابع اصول کلی حاکم بر اعتراض به تصمیمات قطعی سایر هیاتها و کمیسیونهای قانونی م. ب.. بنابراین، این رای قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.
تاریخ نظریه: 1400/12/23
شماره نظریه: 7/1400/1056
شماره پرونده: 1400-127-1056 ح
اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد میکند؛ بنابراین در فرض سوال موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
-1 چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند )رأی منفی،( آیا این رأی، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟ -2 در فرضی که در قرارداد مشارکت توافق شود که سازنده ظرف مدت معین مثلاً پنج واحد بسازد و دو واحد آن متعلق به مالک باشد و سازنده نیز چکی بابت تضمین به مالک بدهد و شرط شود در صورت عدم انجام تعهد؛ مالک خسارت خود را از محل چک دریافت کند، حال چنانچه سازنده ظرف مهلت به تعهد خود عمل نکند و مالک دعوای مطالبه وجه چک مذکور را طرح و حکم بر محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور صادر شود؛ آیا مالک میتواند پس از صدور حکم قطعی از مطالبه خسارت محکومبه چشم پوشی کند و دو واحد آپارتمانی که ساخته شده است را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورتی که سازنده همین دو واحد را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا این انتقال به منزله تلف حکمی است؟
-1 اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد میکند؛ بنابراین در فرض سؤال موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. -2 سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و ب. ت. ب. ماده » 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهای مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است دکتر …