نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1075 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به
استعلام :
فردي كه كارمند فرمانداري مي باشد، در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا منتخب شورا مي گردد و پس از شروع به كار و ب. ت. ب. اين كه حكم مأموريت از فرمانداري محل كار براي وي در شوراي اسلامي شهر و روستا صادر مي گردد و وي در شهر مربوطه در سمت شوراي اسلامي شهر مشغول به كار مي گردد و متهم هم از شوراي شهر حقوق مزايا دريافت نموده و هم به دليل قطع ننمودن حقوق وي از جانب فرمانداري محل خدمت حقوق دريافت نموده است، لذا عنوان اتهامي بر حسب اين رفتار بوده است كه هم از فرمانداري حقوق دريافت نموده و هم از سوي شوراي شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض اين كه سمت شوراي شهر داشتن همان امتيازات مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،، اختلاف و كلاهبرداري مي باشد و فرد مي بايست مراتب قطع نمودن حقوق ماهيانه خ. ر. ب. فرمانداري محل كار خود اعلام مي كرد و از دريافت حقوق از دو جا استنكاف مي نمود، تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع براي وي كيفرخواست صادر مي نمايد. حال سؤال اين است كه آيا شورا بودن از موارد امتيازات ماده 2 قانون فوق الذكر است و اين كه عدم اعلام متهم به فرمانداري مبني بر قطع نمودن حقوق وي و دريافت حقوق هم از شوراي شهر و هم از فرمانداري مي تواند از رفتارهاي مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،، اختلاس و كلاهبرداري باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جناب آقاي وحدت طاهر دادرس محترم شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري فرديس با سلام و دعاي خير؛ بازگشت به استعلام شماره 9073/1262/3005 مورخ 1400/8/29 به شماره ثبت وارده 1075 مورخ 1400/9/2، نظريه مشورتي كميسيون قوانين جزايي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي شود:
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1075 مورخ 1401/01/17
موضوع استعلام به بررسی وضعیت حقوقی فردی میپردازد که به عنوان کارمند فرمانداری و همزمان به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده و از هر دو نهاد حقوق دریافت کرده است. پرسش این است که آیا عضویت در شورای شهر به عنوان یکی از موارد امتیازدهی طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محسوب میشود و آیا عدم اعلام قطع حقوق به فرمانداری و دریافت همزمان حقوق از دو منبع میتواند به عنوان رفتار مجرمانه تلقی شود. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته و تاکید میکند که در صورت دریافت حقوق از دو نهاد، این عمل میتواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و متهم میبایست مراتب قطع حقوق خ. ر. ب. فرمانداری اطلاع میداد.
تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1075
شماره پرونده: 1400-142-1075
فردی که کارمند فرمانداری میباشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا میگردد و پس از شروع به کار و ب. ت. ب. اینکه حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر میگردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار میگردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض اینکه سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری م. ب. و فرد میبایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خ. ر. ب. فرمانداری محل کار خود اعلام میکرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف مینمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر مینماید.
حال سوال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوقالذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری میتواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
جناب آقای … شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری فردیس
فردی که کارمند فرمانداری میباشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا میگردد و پس از شروع به کار و ب. ت. ب. اینکه حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر میگردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار میگردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض اینکه سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری م. ب. و فرد میبایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خ. ر. ب. فرمانداری محل کار خود اعلام میکرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف مینمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر مینماید. حال سؤال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوقالذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری میتواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
عبارت »امتیازاتی که به اشخاص خاص ... تفویض میگردد« در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ب. ت. ب. عبارت »نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود «... ناظر به آن دسته امتیازات مالی است که نوعاً از طرف دولت به جهت داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده میشود و انتخاب شدن فرد به عنوان عضو شورای شهر یا روستا از سوی مردم که پس از شرکت در رقابتهای انتخاباتی و کسب اکثریت آرای شرکتکنندگان انجام میگیرد، از شمول حکم صدر ماده 2 یادشده خروج موضوعی دارد. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
