Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1091 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #انتظامی_مالیاتی #اداره_کل #دادستان #مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #اعلام_جرم #تشخیص #فرار_مالیاتی #رسیدگی #جرم #تشخیص_مالیات #برگ_تشخیص #الحاق #حقوق #قوانین #صلاحیت_ذاتی #کتمان_درآمد #ارجاع_امر_به_کارشناس #حسابرس #مؤدی_مالیاتی #اصلاح_قانون #وظایف_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #صلاحیت #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #مجازات #قانون_مالیات #قضاییه #انقلاب #محاکم #پیگرد #متمم #صورت #نظریه‌مشورتی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وظیفه دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص جرایم مالیاتی چیست؟

پاسخ: وظیفه دادستان انتظامی مالیاتی طبق قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که تشخیص مالیات و فرار مالیاتی در صلاحیت کدام مرجع است و آیا مقررات کیفری سال ۱۳۹۴ درباره رفتارهای پیش از سال ۱۳۹۵ قابل اجراست. متنِ ارائه‌شده نظریه مشورتی را ناقص نقل کرده و نتیجه کامل درباره این پرسش‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و از دادسرا و دادگاه‌های کیفری و سازمان امور مالیاتی نام برده شده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره مرجع تشخیص فرار مالیاتی و اجرای مقررات کیفری درباره رفتارهای پیش از سال ۱۳۹۵ مطرح کرده است. متنِ پاسخ پس از آغاز بیان وظایف دادستان انتظامی مالیاتی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص حدود نقش سازمان امور مالیاتی و مراجع کیفری در پرونده‌های فرار مالیاتی اهمیت دارد، اما نتیجه کامل از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم، ماده‌های ۲۱۹، ۲۶۴، ۲۷۴ و ۲۸۱

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت تشخیص مالیات، فرار مالیاتی، اعلام جرم، دادستان انتظامی مالیاتی، عطف‌به‌ماسبق شدن قانون کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا و دادگاه کیفری می‌توانند پیش از تشخیص و اعلام سازمان امور مالیاتی، خودشان میزان مالیات و فرار مالیاتی را تعیین کنند؟

بخشِ موجودِ متن پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

آیا فرار مالیاتیِ پیش از سال ۱۳۹۵ را می‌توان بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیمِ مصوب ۱۳۹۴ تعقیب کرد؟

بخشِ موجودِ متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دادستان انتظامی مالیاتی، جرایم مالیاتی، اعلام جرم، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه بر اساس مقررات ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت ذاتي تعيين و تشخيص ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، آيا پيش از اين كه از ناحيه سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ تشخيص متمم و طي مراحل مربوطه و قطعيت تشخيص كتمان درآمد، رسيدگي صورت گيرد و پيش از اينكه مراتب كتمان درآمد توسط سازمان مذكور اعلام شود، دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم كيفري مجاز هستند تا رأساً از طريق ارجاع امر به كارشناس دادگستري يا حسابرس رسمي، مبادرت به تعيين ماليات و تشخيص فرار مالياتي و ميزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسيدگي و اعلام جرم عليه مؤدي مالياتي قرار دهند؟ ب. ت. ب. اين كه قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ 1394/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاريخ اجراي آن 1395/1/1 تعيين شده است، در فرض اقدام به فرار مالياتي از ناحيه اشخاص پيش از سال 1395، آيا فرار مالياتي توسط دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم كيفري به استناد ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394) قابل تعقيب و مجازات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. وظايف دادستان انتظامي مالياتي مذكور در ماده 264 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 274 اين قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي كيفري در باب جرايم مالياتي، بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است؛ اما با عنايت به عبارت «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ماده 247 اين قانون، دادستان هم مي تواند در راستاي وظايف قانوني خود وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اقدام كند. ضمناً از مفاد تبصره يادشده، ضرورت طرح شكايت و عدم كفايت اعلام جرم افاده نمي شود. 2- اولاً، با عنايت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قانون اصلاح اين قانون مصوب 31/4/1394 و اجراي اين قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقي، موارد مذكور در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ 1/1/1395 به بعد امكان انطباق با جرم مالياتي را دارند و مطابق تاريخ اجراي يادشده و اصول حقوق كيفري، قوانين جرم انگار عطف بماسبق نمي شوند. لذا رفتارهاي مشمول هر يك از بندهاي ماده 274 كه پيش از 1/1/1395 ارتكاب يافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانياً، در خصوص رفتارهاي ارتكابي پيش از تاريخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق باشد، قابل پيگرد كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1091 مورخ 1400/10/28 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت سازمان امور مالیاتی در تعیین و تشخیص مالیات و همچنین امکان اقدام دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری در تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص متمم است. بر اساس ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، این صلاحیت به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد و دادسرای عمومی و انقلاب نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. همچنین، طبق ماده 281 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، این قانون از تاریخ 1395/01/01 لازم‌الاجرا بوده و به موجب آن، اعمالی که مشمول ماده 274 بوده و پیش از این تاریخ انجام شده‌اند، فاقد وصف مجرمانه هستند. اما اگر رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ مذکور با ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مطابقت داشته باشد، قابل پیگرد کیفری خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1091 شماره پرونده: 1400-96-1091 ع ب. ت. ب. این‌که بر اساس مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از این‌که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا رأساً از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394)، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مودی مالیاتی قرار دهند؟ 2- اولاً، با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 1394/4/31 و اجرای این قانون از 1395/1/1 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 1395/1/1 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرم‌انگار عطف بماسبق نمی‌شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1395/1/1 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانیاً، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1395/1/1 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است. -1 ب. ت. ب. وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت »سایر مراجع قانونی« در تبصره 2 ماده 247 این قانون، دادستان هم میتواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمیشود. -2 اولا،ً با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 31/4/1394 و اجرای این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرمانگار عطف بماسبق نمیشوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانیا،ً در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین