استعلام :
ب. ت. ب. اين كه بر اساس مقررات
ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت ذاتي تعيين و تشخيص ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، آيا پيش از اين كه از ناحيه سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ تشخيص متمم و طي مراحل مربوطه و قطعيت تشخيص كتمان درآمد، رسيدگي صورت گيرد و پيش از اينكه مراتب كتمان درآمد توسط سازمان مذكور اعلام شود، دادسراي عمومي و
انقلاب و محاكم كيفري مجاز هستند تا رأساً از طريق ارجاع امر به كارشناس دادگستري يا
حسابرس رسمي، مبادرت به تعيين ماليات و تشخيص فرار مالياتي و ميزان آن نموده و به استناد
ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسيدگي و
اعلام جرم عليه مؤدي مالياتي قرار دهند؟ ب. ت. ب. اين كه قانون
اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ 1394/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاريخ اجراي آن 1395/1/1 تعيين شده است، در فرض اقدام به فرار مالياتي از ناحيه اشخاص پيش از سال 1395، آيا فرار مالياتي توسط دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم كيفري به استناد
ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394) قابل تعقيب و
مجازات است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. وظايف
دادستان انتظامي مالياتي مذكور در
ماده 264 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 274 اين قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي كيفري در باب جرايم مالياتي، بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است؛ اما با عنايت به عبارت «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ماده 247 اين قانون، دادستان هم مي تواند در راستاي وظايف قانوني خود وفق
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اقدام كند. ضمناً از مفاد تبصره يادشده، ضرورت طرح شكايت و عدم كفايت اعلام جرم افاده نمي شود.
2- اولاً، با عنايت به الحاق مواد 274 تا 282 به
قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قانون اصلاح اين قانون مصوب 31/4/1394 و اجراي اين قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقي، موارد مذكور در
ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ 1/1/1395 به بعد امكان انطباق با جرم مالياتي را دارند و مطابق تاريخ اجراي يادشده و اصول حقوق كيفري، قوانين جرم انگار عطف بماسبق نمي شوند. لذا رفتارهاي مشمول هر يك از بندهاي ماده 274 كه پيش از 1/1/1395 ارتكاب يافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانياً، در خصوص رفتارهاي ارتكابي پيش از تاريخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با
ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق باشد، قابل پيگرد كيفري است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1091 مورخ 1400/10/28
موضوع استعلام مربوط به
صلاحیت سازمان امور مالیاتی در تعیین و
تشخیص مالیات و همچنین امکان اقدام دادسرای عمومی و انقلاب و
محاکم کیفری در تعیین
مالیات و تشخیص
فرار مالیاتی قبل از صدور
برگ تشخیص متمم است. بر اساس
ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، این صلاحیت به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد و دادسرای عمومی و انقلاب نمیتواند بهطور مستقل اقدام کند. همچنین، طبق ماده 281 قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، این قانون از تاریخ 1395/01/01 لازمالاجرا بوده و به موجب آن، اعمالی که مشمول ماده 274 بوده و پیش از این تاریخ انجام شدهاند، فاقد وصف مجرمانه هستند. اما اگر رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ مذکور با
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مطابقت داشته باشد، قابل پیگرد کیفری خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1091
شماره پرونده: 1400-96-1091 ع
ب. ت. ب. اینکه بر اساس مقررات
ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی،
صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از اینکه از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص
کتمان درآمد،
رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا رأساً از طریق
ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394)، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مودی مالیاتی قرار دهند؟
2- اولاً، با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به
قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 1394/4/31 و اجرای این قانون از 1395/1/1 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1395/1/1 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری،
قوانین جرمانگار عطف بماسبق نمیشوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1395/1/1 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است.
ثانیاً، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1395/1/1 چنانچه رفتار با
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است.
-1 ب. ت. ب. وظایف دادستان
انتظامی مالیاتی مذکور در
ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب
جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت »سایر مراجع قانونی« در تبصره 2 ماده 247 این قانون، دادستان هم میتواند در راستای
وظایف قانونی خود وفق
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمیشود. -2 اولا،ً با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 31/4/1394 و اجرای این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرمانگار عطف بماسبق نمیشوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانیا،ً در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است. دکتر …