Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- بذل تمام یا قسمتی از مهریه توسط زوجه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج. 2- قبول وکالت

سبدِ من

#قبول_وکالت #اداره_کل #وکالت #طلاق #رسیدگی #مهریه #حمایت_خانواده #اثبات #زوجیت #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #نکاح #وقوع_جرم #دادستان #ثبت_نکاح_دائم #ازدواج_مجدد #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #دادگاه_خانواده #ازدواج_دائم #ثبت_رسمی #پروانه_وکالت #دعاوی_غیرمالی #دادگاه_تجدید_نظر #اعتراض #فسخ_نکاح #صلاحیت #هیأت_عمومی_دیوان #اجازه #فرجام‌خواهی #ازدواج #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #طلاق_توافقی #طلاق_خلع #ثبت_واقعه_ازدواج #دادخواست #ثبت_ازدواج #گزارش #تجدیدنظر #زوجه #قضاییه #احکام #توافق #صلاحیت‌دادگاه #استان #استماع #احراز #اطلاع #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تشریفات #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بذل بخشی از مهریه توسط زوجه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق زوج، ماهیت طلاق را به خلع تبدیل می‌کند؟

پاسخ: این اقدام ظهور در توافق بر طلاق دارد و با توجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده، ترتیب اثر دادن به آن و احراز نوع طلاق بر عهده مرجع قضایی است.

به زبانِ ساده

متن درباره بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه در جریان رسیدگی به درخواست طلاقِ زوج است. این اقدام می‌تواند نشانه توافق بر طلاق باشد، اما دادگاه باید احراز کند که بذل واقع شده و بر نوع طلاق چه اثری دارد. بخش‌های دیگر استعلام و پاسخ در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ زوج درخواست طلاق داده و زوجه در جریان رسیدگی تمام یا بخشی از مهریه را بذل کرده است.

چگونه: نظر مشورتی با استناد به ماده ۸ قانون حمایت خانواده، ترتیب اثر دادن به توافق طرفین و اعمال احکام طلاق توافقی را بدون مانع قانونی می‌داند؛ تشخیص تحقق بذل و اثر آن بر نوع طلاق را به مرجع رسیدگی‌کننده واگذار می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین، وکلا و دادگاه‌ها در ارزیابی اثر بذل مهریه بر روند و نوع طلاق مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ مواد ۲۰ و ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ در بخش ناقصِ استعلام مطرح شده‌اند

مفاهیمِ حقوقی: بذل مهریه، طلاق توافقی، درخواست طلاق، کراهت زوجه، احراز قضایی، ثبت نکاح دائم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زوج درخواست طلاق داده باشد و زوجه در جریان رسیدگی تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد، آیا این اقدام می‌تواند به‌معنای توافق بر طلاق باشد؟

بله؛ متن می‌گوید این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد.

آیا بذل مهریه به‌تنهایی نوع طلاق را تعیین می‌کند؟

خیر؛ احراز بذل و تأثیر آن بر نوع طلاق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: طلاق، مهریه، بذل، طلاق خلع، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثناي رسيدگي، زوجه قسمتي از مهريه را به زوج بذل كند، آيا طلاق به طلاق خلع تبديل مي شود؟ 2- چنانچه دعواي اثبات زوجيت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و اين ازدواج بدون رضايت همسر قبلي و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آيا اين دعوا قابل استماع است و آيا بايد در اجراي ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلي طرف دعوا قرار گيرد؟ 3- آيا كارآموزان وكالت مي توانند طلاق و اصل طلاق، در اجراي رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل فرجام است، در دعاوي راجع به طلاق و اصل طلاق وكالت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه در جريان رسيدگي به درخواست طلاق مطرح شده از سوي زوج، زوجه تمام يا قسمتي از مهريه را بذل كند، اين اقدام ظهور در توافق طرفين بر طلاق دارد و با لحاظ حكم مقرر در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني(بجز تقديم دادخواست)، ترتيب اثر دادن به اين توافق و ترتب احكام راجع به طلاق توافقي بر آن با منع قانوني مواجه نيست و احراز يا عدم احراز بذل انجام شده به سبب كراهت ز. ن. ب. زوج و تأثير آن بر نوع طلاق، امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- از آن جا كه وفق ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ثبت نكاح دائم در هر حال الزامي است و با لحاظ تبصره ماده 29 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، در فرض سؤال كه زوج بدون رضايت رسمي همسر اول و يا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد كرده است؛ دعواي اثبات زوجيت و ثبت اين نكاح قابل استماع است؛ بدون آن كه نيازي باشد كه زوجه قبلي به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گيرند؛ اما در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ب. ت. ب. غيرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده كه به دعواي اثبات زوجيت و ثبت نكاح دوم رسيدگي مي كند، مكلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخير الذكر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمي آن) را به دادستان اطلاع دهد. 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعوايي كه مرجع تجديد نظر از احكام آن ها ديوانعالي كشور است را، ندارند؛ اما قبول وكالت در تمامي دعاوي مدني و كيفري كه رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام آن ها در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً فاقد اشكال است. همچنين طبق بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديد نظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز به موجب ماده 334 همين قانون دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است؛ بنابراين در خصوص اعتراض به احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق كه قبلاً رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديد نظر، در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته وكارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با اين وجود و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كارآموزان وكالت اجازه فرجام خواهي نسبت به احكام صادره در خصوص اين دعاوي در ديوان عالي كشور و يا ورود به پروندههايي كه در اين مرجع مطرح است را ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره وضعیت حقوقی طلاق و وکالت در دعاوی مرتبط با آن است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که بذل مهریه از سوی زوجه در حین رسیدگی به درخواست طلاق می‌تواند به توافق طرفین برای طلاق منجر شود و طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، این توافق بدون مانع قانونی قابل ترتیب اثر است. در پاسخ به پرسش دوم، اعلام می‌شود که دعوای اثبات زوجیت و ثبت ازدواج دوم، در صورتی که بدون رضایت همسر قبلی و اذن دادگاه انجام شده باشد، قابل استماع است و نیازی به حضور زوجه قبلی به عنوان طرف دعوا نیست. با این حال، دادگاه موظف است وقوع جرم مربوط به ازدواج بدون ثبت را به دادستان گزارش دهد. در پاسخ به پرسش سوم، تصریح می‌شود که کارآموزان وکالت نمی‌توانند در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور است، وکالت کنند. اما در دعاوی مدنی و کیفری که به دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌شود، می‌توانند وکالت نمایند. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19، کارآموزان وکالت حق فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در این دعاوی را ندارند. تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1112 شماره پرونده: 1400-9/1-1112 ح 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟ 2- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سوال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد. 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند. -1 چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرحشده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی)بجز تقدیم دادخواست،( ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت ز. ن. ب. زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -2 از آنجا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر )در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن( را به دادستان اطلاع دهد. -3 وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ، 1376 کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند »ب« ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین