Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1139 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به ملک مورد مزایده ای که زمین آن طبق رأی کمیسیون ما

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #رای_کمیسیون #اجرای_احکام #مزایده #زمین #ملک #آپارتمان #آگهی #فروش #تشخیص #مشخصات_ملک #بیع #تجارت #زراعت #تضمین #حقوق #اشخاص_ثالث #عرصه #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #عیب #خریدار #توقیف #برنده_مزایده #ناظر #پیش‌بینی #قضاییه #احکام #استرداد #تشریفاتی #پیشه #و_غیره #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مشمول ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی است فرضی که آپارتمان توقیف‌شده در مزایده به دلیل موات بودن زمین آن با چالش مواجه شده است؟

پاسخ: مزایده بیع تشريفاتي است و مقررات آمره مربوط به آگهی فروش و حفظ حقوق اشخاص و عیوب مال در آن جریان دارد. نامطمئن

به زبانِ ساده

موضوع، فروش آپارتمانی در مزایده است که بعداً معلوم شده زمینِ زیر آن موات تشخیص داده شده و برنده نیز از پرداخت بقیه مبلغ خودداری کرده است. نظر مشورتی یادآوری می‌کند که مزایده تابع قواعد معاملات و مقررات ویژه مزایده است و باید مشخصات ملک در آگهی درج شود. نتیجه نهایی درباره اعمال ماده ۱۲۹ در بخش ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره محکوم‌علیه و برنده مزایده است.

چگونه: پس از تشخیص موات‌بودن زمین، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شده و برنده پس از پرداخت ده درصد از تکمیل وجه خودداری کرده است. اداره کل حقوقی مقررات عمومی و الزامات آگهی مزایده را بیان کرده، اما ادامه پاسخ موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرا و شرکت‌کنندگان در مزایده درباره اهمیت اعلام مشخصات و وضعیت ملک در آگهی فروش کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۳۸ و ۱۴۲؛ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، بیع تشریفاتی، آگهی فروش، مال موات، عرصه و اعیان، عیب، برنده مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برنده مزایده پس از پرداخت ده درصد، از پرداخت بقیه مبلغ خودداری کند، آیا ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی اعمال می‌شود؟

پاسخ نهایی در متن ارائه‌شده نیامده است.

آیا موات تشخیص داده‌شدن عرصه آپارتمان پس از مزایده می‌تواند عیب محسوب شود؟

متن می‌گوید این امر به‌طور معمول می‌تواند عیب تلقی شود.

آیا مقررات مزایده فقط در ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است؟

خیر؛ متن به مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ همان قانون نیز اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، موات، عیب مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه به رغم تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر موات بودن زمين مورد احداث آپارتمان محكوم عليه، اين ملك توقيف و در مزايده به فروش برسد و برنده مزايده پس از توديع ده درصد ارزش آن از تكميل مابقي وجه خودداري كند، آيا مشمول ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مزايده، بيع تشريفاتي است؛ بنابراين از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر مقررات خاص ناظر به برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. اين مقررات خاص صرفاً در ماده 136 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش بيني نشده است؛ بلكه در مواد ديگر اين قانون، از جمله مواد 138 و 142 نيز پيش بيني شده است. ثانياً، برابر بندهاي 3 تا 6 ماده 138 قانون يادشده، بايد مشخصات ملك و توصيف اجمالي آن؛ از جمله اين كه ملك محل سكونت يا كسب يا پيشه يا تجارت و يا زراعت و غيره است، در آگهي فروش (مزايده) ذكر شود. هدف مقنن از الزام به تصريح و درج مفاد بندهاي فوق در آگهي فروش، تضمين و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزايده است؛ لذا در فرض سؤال كه پس از مزايده آپارتمان معلوم شده است كه زمين (عرصه) كه آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي موات تشخيص داده شده است، از آن جا كه به طور معمول اين امر مي تواند عيب تلقي شود و ب. ت. ب. اين كه در مزايده مقررات آمره فوق رعايت نشده است، برنده (خريدار) مي تواند استرداد ده درصد بهاي واريزي را درخواست كند و فرض سؤال از شمول قسمت اخير ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1139 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام به وضعیت قانونی ملکی مربوط می‌شود که توقیف شده و با وجود تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر موات بودن آن، در مزایده به فروش رسیده است. پرسش مطرح این است که آیا در صورت عدم تکمیل مابقی وجه توسط برنده مزایده، این موضوع مشمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌شود یا خیر. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که مزایده به عنوان یک بیع تشریفاتی تابع قواعد عمومی معاملات و همچنین مقررات خاص مربوط به مزایده است. بر اساس مواد 138 و 142 این قانون، مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن باید در آگهی فروش ذکر شود. در صورتی که این مقررات رعایت نشود و موات بودن زمین مشخص گردد، برنده مزایده می‌تواند درخواست استرداد ده درصد از بهای واریزی خود را نماید و این فرض از شمول ماده 129 قانون مذکور خارج خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1139 شماره پرونده: 1400-3/1-1139 ح ثانیاً، برابر بندهای 3 تا 6 ماده 138 قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله این‌که ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش (مزایده) ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛ لذا در فرض سوال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین (عرصه) که آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است، از آن‌جا که به طور معمول این امر می‌تواند عیب تلقی شود و ب. ت. ب. این‌که در مزایده مقررات آمره فوق‌ رعایت نشده است، برنده (خریدار) می‌تواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سوال از شمول قسمت اخیر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خروج موضوعی دارد. اولا،ً مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفاً در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیشبینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون، از جمله مواد 138 و 142 نیز پیشبینی شده است. ثانیا،ً برابر بندهای 3 تا 6 ماده 138 قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش )مزایده( ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛ لذا در فرض سؤال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین )عرصه( که آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است، از آنجا که به طور معمول این امر میتواند عیب تلقی شود و ب. ت. ب. اینکه در مزایده مقررات آمره فوق رعایت نشده است، برنده )خریدار( میتواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سؤال از شمول قسمت اخیر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خروج موضوعی دارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین