Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در جرایم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایند

سبدِ من

#جنگل‌ها #رئیس_سازمان #اداره_کل #جنگل #مجازات #میراث_فرهنگی #تعقیب_کیفری #شاکی #مدعی_خصوصی #مراتع #قوانین #حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارات_وارده #مرتکب #نماینده #جرایم #قضاییه #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #احراز #تعقیب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم موضوع ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مشمول مقررات کاهش مجازات حبس و قابل گذشت می‌شوند؟

پاسخ: خیر، سازوکار خاص ماده ۵۹ قانون یادشده از احکام جرایم قابل گذشت منصرف است و رئیس سازمان جنگلبانی می‌تواند با وصول جرایم و خسارات از تعقيب متهم صرف‌نظر کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر دو دسته از جرایم بود. درباره جرایم ماده ۵۹ جنگل‌ها و مراتع، نظریه اداره کل حقوقی می‌گوید سازوکار ویژه همان ماده برقرار است و امکان صرف‌نظر از تعقیب، با شرایط مقرر، یک بار وجود دارد. پاسخ بخش مربوط به سازمان میراث فرهنگی در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است. پرسش درباره جرایم جنگل‌ها و مراتع و جرایم مرتبط با میراث فرهنگی است.

چگونه: استعلام درباره شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطرح شده و اداره کل حقوقی در بخش موجود، ماده ۱۰۴ را با سازوکار خاص ماده ۵۹ مقایسه کرده است. پاسخ بخش دوم متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای مقام‌های تعقیب و مراجع دولتیِ مرتبط با جرایم جنگل‌ها و مراتع در تشخیص امکان صرف‌نظر از تعقیب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۵۹؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۴ و ۵۵۸ تا ۵۶۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، تعقیب کیفری، جریمه، خسارت، شاکی، مدعی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایم موضوع ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل‌گذشت محسوب می‌شوند؟

نظریه می‌گوید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل‌گذشت است و از سازوکار خاص ماده ۵۹ انصراف دارد؛ بنابراین رئیس سازمان جنگلبانی یا نماینده کتبی او، با تحقق شرایط ماده ۵۹، می‌تواند یک بار پس از وصول جریمه و خسارت از تعقیب صرف‌نظر کند.

آیا حکم مربوط به سازمان میراث فرهنگی و جرایم موضوع مواد ۵۵۸ تا ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی در متن کامل آمده است؟

خیر؛ متن در میانه پاسخ این بخش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، سازمان جنگل‌ها، تعقیب کیفری، کاهش مجازات حبس، جرایم منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع، رئيس جنگل باني يا نمايندگان وي مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه مي باشد، با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزايي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. همچنين وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در كليه جرايم مذكور در مواد 558 الي 566 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند. آيا در موارد مذكور، جرايم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام احصاء جرايم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كه ساز و كار حقوقي خاصي را در خصوص چگونگي تعقيب كيفري مرتكبين جرايم موضوع اين ماده بيان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراين در جرايم موضوع ماده 59 قانون پيش گفته، رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه كتباً از طرف وي تعيين مي شوند، با احراز شرايط مذكور در اين ماده مجازند با وصول جرايم و خسارات وارده براي يك مرتبه از تعقيب كيفري متهم صرف نظر كنند. 2- اگرچه سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي در كليه جرايم مذكور در فصل نهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند؛ اما ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بوده و تعيين جرايم قابل گذشت نيز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و ساير قوانين نيز به قابل گذشت بودن جرايم مذكور در اين فصل تصريح نشده است؛ لذا اين جرايم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 نبوده و غيرقابل گذشت محسوب مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 موضوع استعلام به بررسی امکان شمول جرایم مقرر در ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع و همچنین جرایم مرتبط با سازمان میراث فرهنگی تحت ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اختصاص دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به‌عنوان احصاء جرایم قابل گذشت، شامل جرایم موضوع ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع نمی‌شود. بنابراین، رئیس سازمان جنگلبانی مجاز است در صورت احراز شرایط، برای یک بار از تعقیب کیفری صرف‌نظر کند. همچنین، با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی در جرایم ذکر شده در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود، این جرایم به‌دلیل عدم تصریح به قابل گذشت بودن در قوانین و اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نبوده و به‌عنوان جرایم غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند. تاریخ نظریه: 1400/09/22 شماره نظریه: 7/1400/119 شماره پرونده: 1400-186/1-119 ک -1 مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که ساز و کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری مرتکبین جرایم موضوع این ماده بیان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 59 قانون پیشگفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتباً از طرف وی تعیین میشوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده برای یک مرتبه از تعقیب کیفری متهم صرف نظر کنند. -2 اگرچه سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشوند؛ اما ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و سایر قوانین نیز به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نبوده و غیرقابل گذشت محسوب میشوند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین