Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1220 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف نظر دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط م

سبدِ من

#تعدیل_اقساط #اداره_کل #اعسار #محکومیت_های_مالی #دارایی #دادخواست #شهادت #نرخ_تورم #محکوم‌به #عده #شورای_اسلامی #ناظر #گونه #محکوم‌علیه #ضرورت #اموال #شهادتنامه #اقساط #قضاییه #صورت #پیوست #آیین_دادرسی #انقلاب #بدوی #نظریه‌مشورتی #استماع #تکلیفی #زمان #عقیده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارائه فهرست کامل اموال و شهادت‌نامه در دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به الزامی است؟

پاسخ: خیر، دعوای تعدیل اقساط متفاوت از دعوای اعسار اولیه است و نیازی به پیوست کردن صورت کلیه اموال و شهادت‌نامه ندارد.

به زبانِ ساده

اختلاف این بود که آیا کسی که درخواست تغییر مبلغ اقساط بدهیِ محکوم‌شده را دارد، باید مدارکی مانند فهرست کامل اموال و شهادت‌نامه را دوباره ارائه کند یا نه. نظر مشورتی می‌گوید دعوای تعدیل با دعوای اولیه اعسار تفاوت دارد و تعدیل بر پایه نرخ تورم یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد بررسی می‌شود. متنِ ارائه‌شده در انتها ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده درباره اختلاف‌نظر دادگاه‌ها پرسیده است. طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دعوای تعدیل اقساط را از دعوای اولیه اعسار جدا دانسته و به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرده است. متن پاسخ پس از بیان این مبنا ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومانِ متقاضی تعدیل اقساط در تشخیص مدارک لازم و عوامل مؤثر بر تغییر اقساط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: تعدیل اقساط، محکوم‌به، اعسار، فهرست اموال، شهادت‌نامه، محکوم‌علیه، نرخ تورم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به باید فهرست کامل اموال و شهادت‌نامه ارائه شود؟

طبق متن، طرح دعوای تعدیل اقساط مشروط به ارائه آن‌ها نیست.

آیا دعوای تعدیل اقساط همان دعوای اعسار است؟

خیر؛ متن این دو دعوا را متفاوت می‌داند.

دادگاه برای تعدیل اقساط به چه عواملی توجه می‌کند؟

نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اقساط، اعسار، فهرست اموال، شهادت‌نامه، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 13- ب. ت. ب. اين كه دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست كامل اموال مدعي اعسار و شهادتنامه در پرونده هاي تعديل اقساط محكوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه اي كه عده اي معتقدند كه در پرونده تعديل اقساط محكوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 (مجلس شوراي اسلامي) و (1394/3/23) خواهان بدوي تكليفي در ارائه و ضم فهرست كامل اموال و دارايي هاي خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 اين قانون كه در زمان طرح دعواي اعسار تقديم نموده، ندارد؛ چرا كه موارد و جهات تعديل متفاوت و شرايط خاص خود را دارد و دادگاه ها نيز طبق ماده 10 همان قانون تكليف به استعلام ندارند؛ زيرا استعلام موضوع ماده يادشده ناظر به دعواي اوليه اعسار است و نه تعديل و در مقابل، عده اي عقيده مخالف اين نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فراماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در دعواي تعديل اقساط «دادگاه با عنايت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكوم عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي كند» و با لحاظ آن كه دعواي اعسار متفاوت از دعواي تعديل است و پيوست كردن صورت كليه اموال شرط طرح دعواي اعسار است و عدم انجام آن از سوي خواهان دعواي اعسار منتهي به صدور قرار عدم استماع دعوي مي شود و طرح دعواي تعديل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون يادشده مشروط به ضميمه كردن صورت دارايي نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد ضميمه كردن صورت كليه اموال به دادخواست تعديل اقساط وفق شرايط مقرر در ماده 8 قانون مذكور، ضروري نيست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعايت عمومات مذكور در بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1220 مورخ 1400/10/06 موضوع استعلام به اختلاف نظر دادگاه‌ها در خصوص ضرورت ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط محکومبه مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا خواهان بدوی در پرونده تعدیل اقساط محکومبه، بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (1394/03/23)، موظف به ارائه فهرست کامل اموال و دارایی‌های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور، دعوای اعسار با دعوای تعدیل اقساط متفاوت است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط لازم برای طرح دعوای اعسار است. اما در دعوای تعدیل اقساط، ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست ضروری نیست. همچنین، در خصوص استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مقرر در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است. تاریخ نظریه: 1400/10/06 شماره نظریه: 7/1400/1220 شماره پرونده: 1400-26-1220 ح با عنایت به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد م. ع. نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند» و با لحاظ آن‌که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است. -13 ب. ت. ب. اینکه دادگاهها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پروندههای تعدیل اقساط محکومبه اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که عدهای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکومبه موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394 مجلس شورای اسلامی( و ) (1394/3/23 خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و داراییهای خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاهها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عدهای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط »دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد م. ع. نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند« و با لحاظ آنکه دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی میشود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر میرسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین