Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1242 مورخ 1400/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعتراض ثالث به اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #تأمین_خواسته #اداره_کل #قرار_تأمین #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #توقیف_مال #توقیف #رسیدگی #اعتراض_شخص_ثالث #اجرای_احکام #حقوق #عین_معین #واژه_رای #مطالبه #اعتراض‌ثالث #ثالث #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #اختصاص #نظریه‌مشورتی #احقاق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت، مشمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی است؟

پاسخ: بله، ثالث می‌تواند برای احقاق حق خود به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استناد کند؛ در صورت اعتراض به اصل قرار، باید طبق مقررات اعتراض ثالث عمل شود.

به زبانِ ساده

موضوع این نظر، اعتراض شخص ثالثی است که مالش در اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت توقیف شده است. اداره کل حقوقی گفته است ثالث می‌تواند برای پس‌گرفتن حق خود از راه مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ اقدام کند؛ اما اگر اعتراض او به اصل صدور قرار درباره مال معین باشد، باید از راه اعتراض ثالث قضایی پیگیری کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، میان اعتراض به توقیف مال ثالث و اعتراض به اصل صدور قرار درباره عین معین تفکیک شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شخص ثالثی مفید است که مالش در اجرای یک اقدام تأمینی توقیف شده یا قرار صادرشده به حق او لطمه زده است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۱۷ و ۴۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، قرار تأمین خواسته، دستور موقت، توقیف مال، عین معین، احقاق حق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به توقیف مالش در اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اعتراض کند؟

بله؛ می‌تواند طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی درخواست احقاق حق کند.

اگر اعتراض ثالث به اصل صدور قرار درباره عین معین باشد، چه راهی باید طی شود؟

اعتراض باید طبق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دستور موقت، اعتراض ثالث، قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف مال در مقام اجراي قرار تأمين خواسته و اجراي دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ يا اين كه اين مواد اختصاص به مرحله اجراي احكام قطعي دارند و شامل توقيف مال در مقام اقدامات تأميني نيستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين¬كه قرارهاي تأمين خواسته و دستور موقت جنبه اجرايي دارد؛ به ¬ويژه در مواردي كه ناظر بر عين معيني باشند يا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امكان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجراي قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت مالي از ثالث توقيف شده باشد، ثالث مي تواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست كند؛ بديهي است در فرضي كه موضوع قرارهاي يادشده عين معين باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنايت به اطلاق واژه رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض ثالث بايد برابر مواد اخيرالذكر به عمل آيد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1242 مورخ 1400/12/15 موضوع استعلام به امکان رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل این موارد می‌شود یا تنها به مرحله اجرای احکام قطعی اختصاص دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که ب. ت. ب. جنبه اجرایی قرارهای تامین خواسته و دستور موقت، در صورت توقیف مالی متعلق به شخص ثالث، وی می‌تواند بر اساس مواد 146 و 147 قانون مذکور حق خود را مطالبه کند. همچنین، در صورتی که اعتراض به اصل صدور قرار باشد، باید بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود. تاریخ نظریه: 1400/12/15 شماره نظریه: 7/1400/1242 شماره پرونده: 1400-3/1-1242 ح ب. ت. ب. اینکه قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث میتواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع قرارهای یادشده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اعتراض ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین