نظر مشورتی 7/1400/1272 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا میتوان مال ناشی از ارتشاء را که به ثالث با حسن نیت فروخته شده است، ضبط کرد؟
پاسخ: خیر، طبق تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اخذ مال از ثالث با حسن نیت منتفی است و معادل آن از اموال مرتشی ضبط میشود.
به زبانِ ساده
اگر دریافتکننده رشوه، خودروی رشوه را به شخصی بفروشد که از منشأ مجرمانه آن خبر نداشته، خودرو از آن خریدار گرفته نمیشود. برای جبران حقوق دولت، معادل ارزش آن از اموال مرتشی ضبط میشود؛ بنابراین بخش مربوط به تعقیب خریدار در این فرض موضوعیت ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در فرض استعلام، راشی، مرتشی و خریدار ثالث مطرحاند.
چگونه: استعلام درباره فروش خودروی دریافتی بهعنوان رشوه به شخص ثالث و امکان ضبط خودرو یا تعقیب خریدار مطرح شده است. اداره کل حقوقی با فرض بیاطلاعی خریدار از منشأ مجرمانه، ضبط معادل مال از اموال مرتشی را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای قضایی و خریداران اموال روشن میکند که در فرض حسننیت، مال از خریدار گرفته نمیشود و جبران از اموال مرتشی انجام میگیرد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ تبصره ۱ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی.
مفاهیمِ حقوقی: رشوه، راشی، مرتشی، مال ناشی از ارتشاء، شخص ثالث با حسن نیت، ضبط مال، استیفای حقوق دولت، مخفیکردن ادله جرم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مرتشی خودروی رشوه را به خریدارِ بیاطلاع از منشأ مجرمانه بفروشد، میتوان خودرو را از خریدار گرفت؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، اخذ مال از خریدارِ با حسن نیت منتفی است.
برای استیفای حقوق دولت در این وضعیت چه باید کرد؟
معادل مال، مطابق قواعد عمومی، از اموال مرتکب یعنی مرتشی ضبط میشود.
آیا خریدار را به اتهام مخفیکردن ادله جرم میتوان تعقیب کرد؟
پاسخ این بخش بهدلیل پاسخ پرسش نخست، سالبه به انتفای موضوع دانسته شده است.
کلیدواژهها: ارتشاء، ضبط مال، ثالث با حسن نیت، پولشویی، تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
فردي اتومبيلي را بابت رشوه از ديگري دريافت مي كند و سپس آن را به ثالث مي فروشد:
1- با عنايت به تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري كه مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط مي شود، آيا مي توان اتومبيل خريداري شده توسط ثالث را ضبط كرد؛ زيرا در اين صورت ثالث مجازات مي شود و نه راشي. به عبارت ديگر، آيا مي توان اتومبيل مذكور را در حكم تلف دانست و ثمن دريافتي توسط مرتشي را عليه راشي ضبط كرد؟
2- چنانچه خريدار اتومبيل از استرداد اتومبيل خودداري كند، آيا مي توان وي را به اتهام مخفي كردن ادله جرم تحت تعقيب قرار داد اتومبيل را شناسايي و توقيف كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحيه مرتشي به شخص ثالث است و خريدار از منشاء مجرمانه آن علم واطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نيت)، با عنايت به تبصره يك ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 3/11/1397 اخذ مال از ايشان منتفي است و جهت استيفاي حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومي از اموال مرتكب (مرتشي) ضبط مي شود.
2- با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سوال يك، پاسخ اين قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1272 مورخ 1400/11/12
موضوع استعلام به وضعیت قانونی اتومبیلی مربوط میشود که به عنوان رشوه از یک شخص دریافت و سپس به شخص ثالثی فروخته شده است. پرسش اصلی این است که: اولاً، آیا میتوان اتومبیل فروخته شده به شخص ثالث را به دلیل ارتباط آن با ارتشاء ضبط کرد؟ و ثانیاً، آیا میتوان خریدار را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اگر از استرداد اتومبیل خودداری کند؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر خریدار (شخص ثالث) از منشاء مجرمانه اتومبیل آگاهی نداشته باشد، ضبط اتومبیل منتفی است و حقوق دولت از اموال مرتشی استیفا خواهد شد. همچنین، به دلیل عدم وجود موضوع در قسمت دوم استعلام، پاسخ به این بخش سالبه و به انتفاء موضوع است. این پاسخ بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397/11/03 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1400/11/12
شماره نظریه: 7/1400/1272
شماره پرونده: 1400-168-1272 ک
1- در فرض سوال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397/11/3 اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود.