استعلام :
نظر به اين كه مطابق
ماده 946 قانون مدني اصلاحي 1387
زوجه صرفاً از قيمت
اموال غير منقول اعم از
عرصه و اعيان ارث مي برد، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا مدتي كه تركه تقسيم نشده است، ز. ن. ب.
اجرت المثل اموال غير منقول موضوع تركه، ذي حق است؟
2- آيا پيش از تقسيم تركه زوجه مي تواند نسبت به مال غير منقول موضوع تركه به طرفيت ديگر وراث يا
اشخاص ثالث متصرف در ملك، دعواي خلع يد اقامه كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحي 6/11/1387
قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون ياد شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن كه حق زوجه حقي عيني است؛ گرچه يكي از جلوه هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده يادشده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين نامه
قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، از آن جايي كه
مطالبه اجرت المثل و نيز اقامه دعواي خلع يد فرع بر آن است كه حق زوجه بر عين اموال غير منقول موضوع تركه مستقر شود، در فرض سؤال پيش از استقرار حق عيني زوجه بر عين اموال غير منقول مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و يا اقامه دعواي خلع يد قانوناً امكان پذير نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17
موضوع استعلام مربوط به حقوق ز. ن. ب.
اموال غیرمنقول در ترکه و امکان اقامه دعوی در این زمینه است. پرسشها شامل این موارد م. ب. که آیا زوجه در مدت تقسیمنشده ترکه حق دریافت
اجرتالمثل برای اموال غیرمنقول را دارد و آیا میتواند دعوای
خلع ید علیه وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک اقامه کند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میدارد که وفق
ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه از
قیمت اموال غیرمنقول ارث میبرد و بر اساس ماده 948 این قانون، در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت، زوجه میتواند حق خود را از عین اموال
استیفا کند. بنابراین، حق زوجه
عینی است و اگرچه او میتواند نسبت به سهم خود از قیمت اموال غیرمنقول اقدام کند، اما قبل از استقرار
حق عینی، امکان مطالبه اجرتالمثل یا اقامه دعوای خلع ید وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1279
شماره پرونده: 1400-76-1279 ح
اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 1387/11/6
قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1389/5/25 «زوجه از قیمت
اموال غیر منقول ارث میبرد»؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوههای «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آییننامه قانون ثبت
املاک مصوب 1317/8/17
وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور
سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و
اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، موید این دیدگاه است.
ثانیاً، از آنجایی که مطالبه اجرتالمثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سوال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه
اجرتالمثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکانپذیر نیست.
ن. ب. ا. مطابق
ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از
عرصه و اعیان ارث میبرد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، ز. ن. ب. اجرتالمثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذیحق است؟ -2 آیا پیش از
تقسیم ترکه زوجه میتواند نسبت به
مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟
اولا،ً هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب » 25/5/1389 زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد«؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده »هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از »عین اموال« استیفا کند.« بنا به مراتب فوق با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوههای »استیفای حق از عین یک مال« فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آییننامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیا،ً از آنجایی که مطالبه اجرتالمثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکانپذیر نیست. دکتر …