Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397و موارد ضرورت طرح دعوا و مطالبه وجه چک و خس

سبدِ من

#اصلاح_قانون #مطالبه_وجه #اداره_کل #وجه_چک #چک #اجرائیه #مطالبه #ضرورت #دادخواست #ماده_۱۱۲ #قرار_تأمین_خواسته #تاریخ_صدور #قرار_تأمین #صاحب_حساب #صادرکننده #ظهرنویس #ضامن #خسارت_تأخیر_تأدیه #اجرای_احکام_مدنی #وکیل #تقاضای_صدور_اجرائیه #رسیدگی #حق‌الوکاله #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #بلامانع #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه #چکهای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور اجراییه برای چک صیادی جایگزین دادخواست تأمین خواسته می‌شود و نیازی به طرح دعوا نیست؟

پاسخ: صدور اجراییه برابر قانون صدور چک صرفاً نسبت به صادرکننده و صاحب‌حساب امکان‌پذیر بوده و جایگزین طرح دعوا برای خسارت تأخیر تأدیه یا علیه ضامن و ظهرنويس نیست؛ همچنین تقاضای صدور اجراییه متفاوت از دادخواست تأمین خواسته است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا گرفتن اجراییه برای چک جای طرح دعوا را می‌گیرد، به‌ویژه وقتی قرار تأمین خواسته صادر شده است. نظر مشورتی می‌گوید اجراییه ماده ۲۳ فقط در حدود مقرر علیه صاحب حساب و صادرکننده قابل صدور است و با دادخواست دعوا یکی نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره اجراییه چک‌های صیادی و قرار تأمین خواسته.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه مقررات تأمین خواسته و اجراییه ماده ۲۳، تفاوتِ تقاضای اجراییه با طرح دعوا را بیان کرد. متن موجود، ادامه نتیجه‌گیری درباره وضعیت مهلت ده‌روزه را در بر ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلای آنان در تشخیص موارد نیاز به دادخواست و حدود اجراییه ماده ۲۳ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۸ و ۱۱۲؛ قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۲۳

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه چک، تأمین خواسته، دادخواست، صاحب حساب، صادرکننده چک، ظهرنویس، ضامن چک، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳، جای دادخواست را برای رعایت مهلت ماده ۱۱۲ می‌گیرد؟

خیر؛ تقاضای صدور اجراییه با طرح دعوا متفاوت است.

آیا می‌توان بر اساس ماده ۲۳ علیه ظهرنویس یا ضامن چک اجراییه گرفت؟

خیر؛ برای مطالبه از ظهرنویس یا ضامن باید در دادگاه دعوا طرح شود.

آیا خسارت تأخیر تأدیه را می‌توان در اجراییه ماده ۲۳ مطالبه کرد؟

خیر؛ مطالبه آن نیازمند طرح دعوا در دادگاه است.

کلیدواژه‌ها: چک صیادی، صدور اجراییه، تأمین خواسته، ظهرنويس، خسارت تأخیر تأدیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجبماده 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مي نمايد. نظر به اين كه برابر قانون (اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 مطالبه وصول چك هاي صيادي مستلزم تقديم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسيدگي قضايي اجراييه صادر مي كند، آيا اجراييه موضوع چك هاي صيادي جايگزين دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذكر بوده و ضرورتي به طرح دعوي و مطالبه وجه چك نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور اجراييه برابر اين ماده صرفاً عليه صاحب حساب و صادركننده نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل ط. ت. قانوني امكان¬پذير است؛ بنابراين، صدور اجراييه وفق اين ماده عليه ظهرنويس و ضامن چك و نيز نسبت به خسارت تأخير تأديه امكان¬پذير نيست و در اين موارد دارنده ناگزير از طرح دعوا در دادگاه است. ثانياً، با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور قرار تأمين خواسته در مواردي امكان پذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجراييه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراين در موارد صدور اجراييه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397)، صدور قرار تأمين خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و در فرض سؤال تقديم دادخواست موضوع ماده 112 قانون يادشده نيز منتفي است؛ اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397)، اقدام وفق تبصره يك ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11 موضوع استعلام در خصوص امکان جایگزینی اجراییه چک‌های صیادی به‌جای دادخواست بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب.. استعلام‌کننده پرسیده است که ب. ت. ب. اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1397، آیا صدور اجراییه برای چک‌های صیادی نیاز به طرح دعوی و مطالبه وجه چک دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و اعلام می‌دارد که صدور اجراییه تنها علیه صاحب حساب و صادرکننده چک امکان‌پذیر است و در مواردی که خسارت تاخیر تادیه یا علیه ظهرنویس و ضامن چک مطرح باشد، دارنده چک ناگزیر به طرح دعوی در دادگاه است. همچنین بر اساس مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی، صدور قرار تامین خواسته تنها در صورتی ممکن است که دادخواست نسبت به اصل دعوی ارائه شده باشد. بنابراین، در موارد صدور اجراییه مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، نیاز به تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 منتفی است، اما اقدام بر اساس تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/10/11 شماره نظریه: 7/1400/1283 شماره پرونده: 1400-127-1283 ح اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. امکان‌پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است. ثانیاً، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13)، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سوال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است. به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید. ن. ب. ا. برابر قانون )اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چکهای صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چکهای صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟ اولا،ً ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (13/8/1397 صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل ط. ت. ق. امکان¬پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان¬پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است. ثانیا،ً با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی ،(13/8/1397 صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سؤال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی ،(1397 اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 35

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین