نظر مشورتی 7/1400/1289 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به در فرضی که توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، تکافوی محکوم به و هزینه های
پرسش: آیا امکان برداشت محکومبه از حقوق محکومعلیه مانع از رسیدگی به دعوای اعسار است؟
پاسخ: طرح دعوای اعسار مانع ندارد، اما اگر حقوق محکومعلیه تکافوی پرداخت اقساط را بدهد، صدور حکم اعسار یا تقسیط فاقد وجاهت است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد، آیا دادگاه میتواند به جای رسیدگی به درخواست اعسار، بخشی از حقوق او را برای پرداخت بدهی کسر کند. نظر مشورتی میگوید اگر این کسر برای پرداخت کامل بدهی و هزینههای اجرا کافی نباشد، شخص همچنان میتواند دعوای اعسار و تقسیط مطرح کند. در عین حال، تقسیط مانع وصول باقیمانده بدهی از اموال و مطالبات او نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره دادگاه دریافتکننده دادخواست اعسار و محکومعلیه حقوقبگیر است.
چگونه: پرسش درباره امکان خودداری از رسیدگی به دادخواست اعسار و ارجاع موضوع به اجرای احکام مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط به اعسار و توقیف حقوق پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه حقوقبگیر و دادگاه یا اجرای احکام در تشخیص رابطه میان توقیف حقوق و دعوای اعسار کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ آن؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومبه، توقیف حقوق و مزایا، استیفای محکومبه، هزینههای اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توقیف بخشی از حقوق محکومعلیه مانع طرح دعوای اعسار است؟
خیر؛ اگر توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرا کافی نباشد، دعوای اعسار و تقسیط قابل طرح است.
آیا دادگاه میتواند به دلیل امکان برداشت از حقوق، از رسیدگی به دادخواست اعسار خودداری کند؟
متن میگوید امکان توقیف حقوق، در صورت ناکافی بودن آن، مانع طرح دعوای اعسار نیست.
آیا تقسیط محکومبه مانع وصول باقیمانده از اموال یا مطالبات محکومعلیه است؟
خیر؛ تقسیط مانع استیفای بخش پرداختنشده از اموال و مطالبات او نیست.
آیا میتوان اعسار کلی یا قسطی کمتر از مبلغ قابل برداشت از حقوق را پذیرفت؟
در فرض داشتن حقوق، متن این امر را فاقد وجاهت قانونی میداند؛ چون توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق در همان میزان ممکن است.
کلیدواژهها: اعسار، محکومبه، حقوق و مزایا، اجرای احکام مدنی، تقسیط، نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا دادگاه دريافت كننده دادخواست اعسار، مي تواند با اين استدلال كه مبلغ مورد حكم دادگاه از محل حقوق محكوم عليه با رعايت مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 طي اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسيدگي نكرده و پرونده را به اجراي احكام اعاده و مقرر نمايد كه اجراي احكام محكوم به را از حقوق محكوم عليه برداشت كند يا اين كه در هر صورت بايد راجع به دادخواست اعسار محكوم عليه اظهار نظر كند ؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به ماده 3 و تبصره يك آن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه مي تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را تقديم كند. از طرفي مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان دولت امكان پذير نيست؛ بنابراين چنانچه توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم به نيست؛ همان گونه كه تقسيط محكوم به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محكوم عليه نيست. ثانياً، در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسيط محكوم به مي تواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم عليه تعيين كند؛ زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوم عليه دارد و چه بسا محكوم عليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي جايز نيست. بنابه مراتب ياد شده، در فرض سؤال دادگاه نمي تواند با اين استدلال كه مبلغ محكوم به با رعابت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از محل حقوق و مزاياي مستخدم قابل استيفا است، بدون رسيدگي به دعواي اعسار محكوم عليه و بدون اتخاذ تصميم در ماهيت قضيه، پرونده را به اجراي احكام اعاده و مقرر كند كه محكوم به از محل حقوق و مزاياي محكوم عليه با رعايت ماده ياد شده استيفا شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1289 مورخ 1400/10/28
استعلام مربوط به این موضوع است که آیا دادگاه میتواند با استناد به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بدون رسیدگی به دادخواست اعسار محکومعلیه، پرونده را به اجرای احکام اعاده کند تا مبلغ محکومبه را از حقوق وی برداشت نماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. حق دارد دعوای اعسار خود را مطرح کند و توقیف حقوق وی نباید مانع از این اقدام باشد. همچنین، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق وی مجاز نیست و دادگاه موظف است به دعوای اعسار رسیدگی کند و نمیتواند بدون اتخاذ تصمیم در این خصوص، پرونده را به اجرای احکام اعاده نماید.
تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1289
شماره پرونده: 1400-3/1-1289 ح
آیا دادگاه دریافتکننده دادخواست اعسار، میتواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق م. ع. ب. ر. م. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر نماید که اجرای احکام محکومبه را از حقوق م. ع. برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار م. ع. اظهار نظر کند ؟
اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکانپذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست؛ همانگونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست.
ثانیاً، در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
بنابه مراتب یاد شده، در فرض سوال دادگاه نمیتواند با این استدلال که مبلغ محکومبه با رعابت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایای مستخدم قابل استیفا است، بدون رسیدگی به دعوای اعسار م. ع. و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه، پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر کند که محکومبه از محل حقوق و مزایای م. ع. ب. رعایت ماده یاد شده استیفا شود.
اولا،ً با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 م. ع. میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکانپذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست؛ همانگونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیا،ً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا،ً دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابه مراتب یاد شده، در فرض سؤال دادگاه نمیتواند با این استدلال که مبلغ محکومبه با رعابت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایای مستخدم قابل استیفا است، بدون رسیدگی به دعوای اعسار م. ع. و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه، پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر کند که محکومبه از محل حقوق و مزایای م. ع. ب. رعایت ماده یاد شده استیفا شود. دکتر …