Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ

سبدِ من

#قصاص_نفس #قتل_عمدی #اداره_کل #قصاص #دیه #قتل #حقوق #اجرای_حکم #مستخدم #توقیف #رد_مال #اجرای_احکام_مدنی #اعسار #محکومیت #سرقت #مجازات #حقوق_و_مزایا #اولیای_دم #قاتل #استیفاء #دادخواست #حد #ملائت #محکوم‌به #محکوم‌علیه #پرونده_اجرایی #اداره_ثبت #مقتول #مشارکت_در_جرم #ماترک #دادخواست_اعسار #اداره_اجرای_ثبت #توقف #توقیف_مازاد #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #بدهی #اجرائیه #فاضل_دیه #اجرای_قصاص #دیه‌کامل #اتهام #قضاییه #بلامانع #اموال #صورت #محکوم #تقسیط #نظریه‌مشورتی #تشریفات #نظریه #اسناد_رسمی #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای قصاص و رد مال در فرض تعدد محکومیت چگونه است؟

پاسخ: اجرای حکم قصاص با رعایت تشریقات قانونی بلامانع است و در صورت اجرای یکی از قصاص‌ها، دیگری با پرداخت نصف ديه به قاتل منتفي می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره فردی است که در ارتباط با دو قتل عمدی و نیز سرقت منتهی به قتل محکوم شده است. نظر موجود می‌گوید اجرای قصاص مربوط به یکی از مقتولان، با رعایت تشریفات، ممکن است و در آن صورت قصاص دیگر با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می‌شود. ادامه پاسخ درباره رد مال در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده مرجعِ استعلام‌کننده است و اشخاص مطرح در فرض، محکوم‌علیه و اولیای دم دو مقتول‌اند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره اجرای قصاص و رد مال پرسیده است. اداره کل حقوقی درباره اجرای قصاص مقتول دوم و اثر آن بر قصاص دیگر پاسخ داده، اما متن پاسخ در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و وکلا در پرونده‌های دارای چند قصاص و محکومیت به رد مال اهمیت دارد؛ پاسخ کامل درباره رد مال در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۱، ۴۲۵ تا ۴۲۷ و ۱۳۵؛ شماره مواد در متن استعلام آمده است، اما پاسخ به مواد ۴۲۳ و ۴۲۵ تا ۴۲۷ اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمدی، مشارکت در قتل، مباشرت در قتل، قصاص نفس، اولیای دم، فاضل دیه، رد مال، سرقت منتهی به قتل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت درخواست اولیای دم مقتول دوم، قصاص قابل اجراست؟

بله؛ با رعایت تشریفات قانونی، اجرای قصاص مانعی ندارد.

اگر قصاص مربوط به مقتول دوم اجرا شود، تکلیف قصاص مربوط به مقتول اول چیست؟

قصاص اول با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می‌شود.

متن درباره اثر محکومیت به رد مال بر اجرای قصاص چه می‌گوید؟

بخش موجود از متن، پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس، رد مال، مشارکت در قتل، اولیای دم، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به اتهام مشاركت در قتل عمدي مرد مسلمان به يك بار قصاص نفس با رعايت فاضل ديه و از بابت مباشرت در قتل عمدي مرد مسلمان به يك بار قصاص نفس به علاوه رد مال د. ح. اولياي دم مقتول، از بابت مشاركت در سرقتِ منتهي به قتل محكوميت حاصل كرده است. اولياي دم هر يك از مقتولين تقاضاي اجراي حكم قصاص را نموده و استيذان نيز به عمل آورده است. ب. ت. ب. مواد ۴۲۱ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲: 1- نحوه اجراي قصاص با رعايت حق الناس (رد مال ) چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه قاتل در پرونده ديگري محكوميت به رد اموال داشته باشد، تكليف قاضي اجراي احكام كيفري چيست؟ 3- ب. ت. ب. ماده ۱۳۵ از قانون مرقوم، آيا محكوميت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجراي حكم قصاص است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي يك مرد مسلمان به قصاص نفس با دريافت نصف ديه كامل و همچنين به لحاظ مباشرت در قتل عمدي شخص ديگر و (يك مرد مسلمان ديگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشاركت در سرقت محكوم شده است، چنانچه اولياي دم مقتول دوم درخواست اجراي حكم قصاص را كنند، اجراي حكم قصاص با رعايت تشريفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجراي حكم قصاص، اجراي حكم قصاص اول (ديگر) با پرداخت نصف ديه به قاتل منتفي مي شود. 2- چنانچه مقصود از مواد قانوني ذكر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد، مواد مذكور منصرف از فرض سؤال است و محكوميت به رد مالِ موضوع مشاركت در جرم سرقت نيز از طريق اموال و ماترك قصاص شونده استيفاء مي شود و مانع اجراي حكم قصاص نيست. 3- چنانچه محكوم به قصاص نفس در پرونده هاي ديگر به رد مال محكوم شود، همان طور كه در بند يك اعلام شد، اين محكوميت ها ارتباطي به اجراي حكم قصاص ندارد؛ زيرا رد مال ماهيت كيفري ندارد و طبق مقررات از اموال محكوم عليه استيفاء مي شود و لذا مانع اجراي حكم قصاص نفس نيز نمي باشد و ب. ت. ب. اين كه قصاص نفس از مصاديق حق الناس است و در زمره حدود شرعي نيست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موردي ندارد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1301 شماره پرونده: 1400-186/1-1301 ک 1- در فرض سوال که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ مباشرت در قتل عمدی شخص دیگر و (یک مرد مسلمان دیگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشارکت در سرقت محکوم شده است، چنانچه اولیای دم مقتول دوم درخواست اجرای حکم قصاص را کنند، اجرای حکم قصاص با رعایت تشریفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجرای حکم قصاص، اجرای حکم قصاص اول (دیگر) با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می‌شود. 2- چنانچه مقصود از مواد قانونی ذکر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مواد مذکور منصرف از فرض سوال است و محکومیت به رد مالِ موضوع مشارکت در جرم سرقت نیز از طریق اموال و ماترک قصاص شونده استیفاء می‌شود و مانع اجرای حکم قصاص نیست. 3- چنانچه محکوم ‌به قصاص نفس در پرونده‌های دیگر به رد مال محکوم شود، همان‌طور که در بند یک اعلام شد، این محکومیت‌ها ارتباطی به اجرای حکم قصاص ندارد؛ زیرا رد مال ماهیت کیفری ندارد و طبق مقررات از اموال م. ع. استیفاء می‌شود و لذا مانع اجرای حکم قصاص نفس نیز نمی‌باشد و ب. ت. ب. این‌که قصاص نفس از مصادیق حق‌الناس است و در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد موضوع استعلام به کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تاثیر آن در صورت ارائه دادخواست اعسار مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا با ارائه دادخواست اعسار، کسر حقوق و مزایا متوقف می‌شود؟ و آیا در صورت صدور حکم اعسار، مبلغ کسر شده باید تغییر کند؟ همچنین، آیا دادگاه می‌تواند در رای خ. ن. ب. کسر مبلغی کمتر از یک‌چهارم اقدام نماید؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توقیف یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای م. ع. ب. ارائه دادخواست اعسار متوقف نمی‌شود و در صورت صدور حکم اعسار، کسر مبلغی کمتر از این میزان از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، طبق ماده 96 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، کسر بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستخدم مجاز نیست و دادگاه نمی‌تواند در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهارنظر کند. شماره پرونده: 1400-3/1-1349 ح سوال:در مورد کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأی اعسار کمتر از یک‌چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا هم‌چنان یک‌چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رأی اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف می‌شود، آیا دادگاه می‌تواند در رأی خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک‌پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟ 1- در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. 2- چنانچه م. ع. دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. 3- اولاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی‌توان هم‌زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. ثانیاً، دادگاه نمی‌تواند در رأی موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است -1 در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. -2 چنانچه محکوم¬علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. -3 اولا،ً مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. ثانیا،ً دادگاه نمیتواند در رأی موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است دکتر …

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین