نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/133 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه مطالبه هزینههای متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش
استعلام :
1- ب. ت. ب. ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه تكليف پرداخت هزينه هاي درماني شخص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بيمه گر يا صندوق تامين خسارت هاي بدني دانسته است و از طرفي ب. ت. ب. آيين نامه اين قانون كه مطابق آن بيمه مركزي ساليانه مبلغي را جهت امور درماني به حساب وزارت بهداشت بابت اين موضوع واريز مي كند و با عنايت به رويه موجود بيمارستاني و مستند به استعلامات انجام شده از مراكز درماني كه هزينه هاي درماني مصدومين تصادفات را صرفاً تا مدتي محدود از تاريخ تصادف دو ماه رايگان محاسبه مي كنند و نظر به اين كه در تصادفات شديد گاهي درمان اين مصدومين محترم در بازه زماني طولاني ادامه پيدا مي كند از جمله كما شكستگي ها و ...
كه نياز به بستري شدن و يا عمل هاي جراحي بعدي جهت تكميل درمان را دارد كه تحميل اين هزينه به ايشان امري غير منصفانه است: 1-1 آيا ب. ت. ب. ماده 35 قانون مذكور، امكان مطالبه اين هزينه ها حسب مورد از شركت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني نسبت به مدتي كه بيمارستان هاي دولتي هزينه هاي درماني را متقبل نمي شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آيا مطالبه اين هزينه ها در محاكم كيفري نيازمند طرح درخواست است يا دادخواست؟ 3-1 ب.
ت. ب. منطوق ماده 35 قانون مذكور كه به طور مطلق هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شركت بيمه و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني گذاشته است، در فرضي كه راننده مسبب مقصر خود نيز صدماتي ديده باشد و وسيله نقليه ايشان فاقد بيمه نامه است، آيا هزينه معالجات ايشان نيز از صندوق تامين خسارت هاي بدني قابل مطالبه ماست؟
2- ب. ت. ب. اين كه در ايام پاياني سال به دليل شلوغي و حجم بالاي ورودي پرونده ها به واحدهاي اجراي احكام از يك طرف و شلوغي شركت هاي بيمه اي از طرف ديگر، ديه تعدادي از آراء صادره در انتهاي سال منجر به تشكيل پرونده بيمه اي و پرداخت نگرديده و پرداخت به سال بعد موكول گرديده است سوال اين است كه با عنايت به ماده 32 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395 كه اعلام نموده است كه بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ قطعي شدن دادنامه مبلغ خسارت زيان ديده را پرداخت كند و از طرفي در صدر اين ماده زيان ديده و اولياي دم يا وراث قانوني را مكلف به مراجعه به شركت بيمه به منظور تكميل مدارك جهت دريافت ديه نموده است، آيا عدم مراجعه زيان ديده در فاصله قطعي شدن رأي و انتهاي سال كاري نافي تكليف شركت هاي بيمه به پرداخت ديه در مدت بيست روز بعد از قطعيت رأي مي باشد كه چنانچه پرداخت به سال بعد موكول شد شركت بيمه ديه را به نرخ يوم الاداء پرداخت نكند؟
3- ب. ت. ب. قوانين بيمه اجباري مصوب 1387 و 1395 كه شركت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني را مكلف به پرداخت ديه به نرخ روز نموده است، آيا تصادفات رانندگي مربوط به قبل از سال 1387 كه هنوز حكم به پرداخت ديه آن ها صادر نشده يا حكم صادره شده ولي ديه پرداخت نگرديده است، مشمول قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است و يا چون اين تصادفات در زمان حاكميت قانون بيمه اجباري مصوب 1347 به وقوع پيوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامين خسارت هاي بدني صرفاً تا سقف مبالغ مصوب هيأت وزيران براي هر سال مكلف به پرداخت ديه به مصدومين است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- (1، 2 و
3) ب. ت. ب.
بند «الف» ماده يك و ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، هزينه هاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه به طور كلي و بدون داشتن سقف زماني معين با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و اين كه مدت زمان معالجه كمتر يا بيشتر از بازه زماني دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه يادشده بي تأثير است.
چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمارستان ها و مراكز درماني) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنكاف كند، مطالبه اين هزينه ها مطابق عمومات آيين دادرسي و از طريق تقديم دادخواست به دادگاه هاي حقوقي انجام مي شود. بر اين اساس، صدور حكم و اجراي آن در خصوص ديه نسبت به متهم يا شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني در نحوه مطالبه هزينه هاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمارستان ها و مراكز درماني ذي ربط بي تأثير است.
2- اولا، ديه همواره به نرخ روز پرداخت مي شود و در اين امر اختلافي نيست؛ حكم مذكور در ماده 13 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر پرداخت ديه به بهاي روز بر اين امر تأكيد و تصريح دارد. ثانيا، عدم مراجعه مجني عليه يا وراث متوفي در فاصله قطعي شدن رأي و انتهاي سال كاري به شركت بيمه گر، موجب سقوط حق مذكور (دريافت ديه به قيمت روز پرداخت) براي آنان نيست و لذا هر زمان مي توانند اين حق را مطالبه كنند.
ثالثا، در قانون مستندي بر اين كه عدم مراجعه افراد مذكور موجب تنزل ديه به قيمت روز حادثه يا سال قطعيت حكم باشد، پيش بيني نشده است. ضمنا چنان چه شركت بيمه گر مطابق ماده 32 قانون مذكور به وظايف قانوني خود در ايداع مبلغ خسارت به صندوق تأمين خسارات بدني اقدام كرده باشد، وفق ماده 37 اين قانون بري الذمه محسوب شده و موجبي جهت پرداخت معادل ديه به قيمت روز نيست.
3- به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است.
روح قانون يادشده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. بنابراين در فرض سؤال كه تصادف پيش از سال 1387 رخ داده و اعم از اين كه حكم قطعي صادر شده يا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدني مبني بر پرداخت ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/133 مورخ 1400/03/11
موضوع استعلام، بررسی تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص هزینههای درمانی و دیه ناشی از حوادث رانندگی است. پرسشها شامل موارد زیر م. ب.: امکان مطالبه هزینههای درمانی از بیمه و صندوق در صورت عدم پرداخت توسط بیمارستانها، نحوه طرح دعوی در محاکم کیفری، وضعیت دیه رانندگان مقصر که با وسیله نقلیه فاقد بیمه رانندگی کردهاند، و همچنین تبعات عدم مراجعه زیاندیده برای دریافت دیه به نرخ روز و شمول قوانین جدید بر تصادفات پیشین. پاسخهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلامات به شرح زیر است:
1- هزینههای درمانی بر عهده وزارت بهداشت است و در صورت استنکاف، مطالبه آن از طریق دادخواست به دادگاههای حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
2- دیه به نرخ روز پرداخت میشود و عدم مراجعه زیاندیده به بیمهگر حق ایشان را برای دریافت دیه به قیمت روز ساقط نمیکند.
3- قانون بیمه اجباری مصوب 1395 شامل تصادفات قبل از سال 1387 نیز میشود و صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف به پرداخت دیه به نرخ روز است، مشروط به عدم شمول مرور زمان.
تاریخ نظریه: 1400/03/11
شماره نظریه: 7/1400/133
شماره پرونده: 1400-68-133 ک
2- ب. ت. ب. این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پروندهها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکتهای بیمهای از طرف دیگر، دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمهای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیاندیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است، آیا عدم مراجعه زیاندیده در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکتهای بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رأی م. ب. که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟
3- به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و اعم از اینکه حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است
-1 ب. ت. ب. ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینههای درمانی شخص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی دانسته است و از طرفی ب.
ت. ب. آییننامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز میکند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینههای درمانی مصدومین تصادفات را صرفاً تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه میکنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا میکند از جمله کما شکستگیها و ...
که نیاز به بستری شدن و یا عملهای جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا ب. ت. ب. ماده 35 قانون مذکور، امکان مطالبه این هزینهها حسب مورد از شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به مدتی که بیمارستانهای دولتی هزینههای درمانی را متقبل نمیشود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینهها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 ب. ت.
ب. منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینههای معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته است، در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمهنامه است، آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل مطالبه ماست؟ -2 ب. ت. ب. این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پروندهها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکتهای بیمهای از طرف دیگر، دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمهای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیاندیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است، آیا عدم مراجعه زیاندیده در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکتهای بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رأی م.
ب. که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ -3 ب. ت. ب. قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است، آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آنها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است، مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارتهای بدنی صرفاً تا سقف مبالغ مصوب هیأت وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟
2 ، 1) -1 و (3 ب.
ت. ب.
بند »الف« ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 هزینههای متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه یادشده بیتأثیر است.
چنانچه متعهد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاههای حقوقی انجام میشود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نحوه مطالبه هزینههای متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذیربط بیتأثیر است. -2 اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا، عدم مراجعه مجنیعلیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمهگر، موجب سقوط حق مذکور )دریافت دیه به قیمت روز پرداخت( برای آنان نیست و لذا هر زمان میتوانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، در قانون مستندی بر اینکه عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد، پیشبینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده 37 این قانون بریالذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست. -3 به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و اعم از اینکه حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است دکتر …
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ نظر دوم را مورد تأیید قرار داده است و عنوان داشته اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست، حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیاً عدم مراجعه مجنی علیه یا وارث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمه گر، موجب سقوط حق مذکور دریافت دیه به قیمت روز پرداخت برای آنان نیست، لذا هر زمان میتوانند این حق را مطالبه کنند. ثالثاً در قانون مستندی بر اینکه عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد پیش بینی نشده است. ضمناً چنانچه شرکت بیمه گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت بدنی اقدام کرده باشد وفق ماده ۳۷ این قانون بری الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به نرخ روز نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
- ماده 32 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
- ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
- ماده 13 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
- ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
- ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 32 قانون بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون بیمه
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/482 — 1399/05/13
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1919 — 1400/01/15
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/133 — 1400/03/11
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/876 — 1400/08/10
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1134 — 1400/10/29
مواد 12 و 13 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/128 — 1402/03/20
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تامین اجتماع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/248 — 1399/03/20
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/482 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/128 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6081 مورخ 1381/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم به نحو تضامن در مورد اموال مسروقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 12 و 14 قانون مسوولیت مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تسری حکم پرداخت دیه به نرخ روز نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسا
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ ماده 60 قانون تامین اجتماعی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1134 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح اعتراض ثالث نسبت به پرونده های کیفری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 12 و 13 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تامین اجتماع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4277 مورخ 1388/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/6697 مورخ 1389/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت شرکاء و معاونین جرم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مسوولیت مدنی مصوب 7/2/1339: ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9105 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری (2)- مسئولیت مدنی شرکا و معاونین سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339: ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/38 — 1400/02/08
ماده 32 قانون بیمه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/321 — 1399/03/31
مواد 32 و 33 قانون بیمه سال 1395 که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/38 مورخ 1400/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری توسط شرکت بیمه پیش از صدور حکم دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون بیمه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/321 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 32 و 33 قانون بیمه سال 1395 که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08
ماده 32 قانون بیمه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/345 مورخ 1402/07/05
بر اساس ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه قبل از صدور کیفرخواست و بریالذمه شدن بیمهگر
ماده 32 و 34 قانون بیمه اجباری می توان گفت ذمه از زمان حادثه مشغول می گردد
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 32 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گ
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی شرط «حین انجام کار کارگر» در مسؤولیت مدنی کارفرما (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی
-
مقاله
هماستناد
استثناهای قاعده ی وزر — با مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی ایران مصوب 1339
-
مقاله
هماستناد
استثناهای قاعده ی وزر — با این همه اگر نیک بنگریم نمی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی ایران مصوب 1339
-
مقاله
هماستناد
استثناهای قاعده ی وزر — با این همه اگر نیک بنگریم نمی
ماده 12 قانون مسوولیت مدنی ایران مصوب 1339
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال
ماده 32 قانون بیمه مصوب 1316 بیان می دارد در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گ
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان می دارد در صورت ورشکستگی
ماده 32 قانون بیمه مصوب 1316 بیان می دارد در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گ
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان می دارد در صورت ورشکستگی
ماده 32 قانون بیمه مصوب 1316 بیان می دارد در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گ
-
مقاله
هماستناد
عدم تمدید گواهینامه — سؤال ۱ آیا شرکت بیمه می تواند
ماده 32 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ
-
مقاله
هماستناد
عدم تمدید گواهینامه — سؤال ۱ آیا شرکت بیمه می تواند
ماده 32 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ
-
مقاله
هماستناد
نظر اول نزدیک تر به صواب بوده و با قاعده عدل و
ماده 32 قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی
-
مقاله
هماستناد
آیا شرکت بیمه بر اساس مقرره قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه
ماده 32 قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی
-
مقاله
هماستناد
آیا شرکت بیمه بر اساس مقرره قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه
ماده 32 قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
قرارداد مشارکت ساخت موضوع آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مسوولیت مدنی مصوب 7 /2 /1339: -ماده 12
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
