Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم نیاز به به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده و امکان رسیدگی به اع

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #وجه_چک #اداره_کل #قرار_تأمین #رسیدگی #واخواست #خسارت #چک #اعتراض #گواهی_عدم_پرداخت #پرداخت_خسارت #انکار #اعتراض_به_قرار_تأمین #صادرکننده #بانک #مطالبه #بانک_محال‌علیه #امضا #عدم_پرداخت_وجه_چک #جبران_خسارت #مستند #کارشناس_رسمی_دادگستری #بطلان #پیش‌بینی #ذی‌نفع #ناظر #خسارت‌احتمالی #ایداع #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #رسیدگی_ماهوی #ماهوی #جایز #تأیید #صلاحیت‌دادگاه #زمان #نظریه‌مشورتی #مستنبط #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای صدور قرار تأمین خواسته بابت چک واخواست‌شده نیاز به ایداع خسارت احتمالی است؟

پاسخ: خیر، طبق بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، برای چک واخواست‌شده نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی می‌گوید برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چکی که گواهی عدم پرداخت آن گرفته شده، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. متن پرسش‌های دیگری درباره اعتراض به قرار، بررسی امضا و وظایف دادگاه مطرح می‌کند، اما پاسخ مربوط به آن بخش در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی با استناد به بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰، سپردن خسارت احتمالی را برای تأمین خواسته بابت وجه چکِ دارای گواهی عدم پرداخت لازم ندانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک و وکلایی کاربرد دارد که درباره تأمین خواسته و لزوم سپردن خسارت احتمالی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۱۰۸، صدر ماده ۱۱۰ و ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ متنِ موجود پاسخ کامل مربوط به ماده ۱۱۶ را نشان نمی‌دهد.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، چک، گواهی عدم پرداخت، اعتراض به قرار، انکار امضا، رسیدگی ماهوی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چکِ دارای گواهی عدم پرداخت، آیا باید خسارت احتمالی سپرده شود؟

خیر؛ طبق متن، علت پرداخت‌نشدن وجه چک در این موضوع مؤثر نیست.

کدام مواد برای این نظر ذکر شده‌اند؟

بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، چک، خسارت احتمالی، آیین دادرسی مدنی، واخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در مواردي كه حذف گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه امضاي با امضاي صادركننده در بانك مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي جايز ميباشد يا خير دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضاي خود را زير چكمه امكان نمايد در اين خصوص آيا صرف اظهار انكار از موارد نقض قرار مي باشد يا دادگاه موظف به بررسي ماهيت و حسب مورد نقض و يا تاييد قرار و يا دريافت خسارت احتمالي مي باشد سه به طور كلي وظايف و صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اعتراض صورت گرفته به قرار تامين خواسته مي باشد بدين شرح كه آيا دادگاه صرفا رعايت يا عدم رعايت مسائل شكلي در صدور قرار تامين خواسته را بايد بررسي كند يا اينكه بايد وارد رسيدگي ماهوي نيز بشود آيا امكان افزايش ميزان خسارت احتمالي در زمان وصول اعتراض به قرار تامين خواسته وجود دارد يا خير نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه براي صدور قرار تأمين خواسته بابت وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نمي باشد و علت عدم پرداخت وجه چك مؤثر در مقام نيست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) مي تواند به قرار تأمين خواسته اعتراض كند و دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي و نسبت به آن تعيين تكليف مي كند. ب. ت. ب. اين كه دادگاه در اولين جلسه مكلف به رسيدگي و تعيين تكليف اعتراض است و با عنايت به اين كه در ماده 120 اين قانون راهكار جبران خسارت احتمالي وارده به خوانده ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته پيش بيني شده است؛ بنابراين، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعايت شرايط شكلي يا شرايط عمومي دعوا كه مستلزم ورود به ماهيت نيست؛ مانند اين كه خسارت احتمالي توديع نشده يا خواهان ذي نفع نيست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصميم خود در مورد تأمين خواسته عدول و قرار الغاي آن را صادر مي كند؛ اما اگر خوانده ايراد ماهوي وارد كند، مانند فرض سؤال كه مدعي است امضاي وي در چك مستند تأمين خواسته جعلي است و يا امضاي خود را انكار كند، از آنجا كه رسيدگي به اين ادعا و بررسي صحت و سقم آن مستلزم رسيدگي ماهوي و معمولاً ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري است و در اين قبيل موارد بررسي اعتراض در اولين جلسه و تعيين تكليف امكان پذير نيست، لذا دادگاه در رسيدگي به اعتراض به قرار تأمين خواسته با تكليفي مواجه نيست و ضمن رسيدگي به اصل دعوا به اين موضوع نيز رسيدگي مي كند. در هر حال چنانچه پس از رسيدگي به اصل دعوا، دعواي خواهان به بي حقي يا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون يادشده خوانده مي تواند خسارت وارده را مطالبه كند. ثانياً، برابر قسمت اخير تبصره ماده 108 قانون يادشده ناظر بر بند «د» اين ماده، صدور قرار تأمين خواسته موكول به ايداع خسارت احتمالي است؛ لذا دادگاه پيش از صدور قرار تأمين خواسته بايد ميزان و مبلغ خسارت احتمالي را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضيه تعيين كند و پس از صدور اين قرار افزايش آن امكان پذير نيست نظریه مشورتی شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 موضوع استعلام به شرایط صدور قرار تامین خواسته در مواردی مربوط می‌شود که گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک با امضای صادرکننده مطابقت ندارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تامین خواسته بابت وجه چک واخواست شده بدون نیاز به ایداع خسارت احتمالی مجاز است. همچنین، طبق ماده 116 همین قانون، خوانده می‌تواند به قرار تامین خواسته اعتراض کند و دادگاه موظف است در اولین جلسه به این اعتراض رسیدگی نماید. اگر اعتراض ماهوی باشد، دادگاه باید به اصل دعوا رسیدگی کند و در صورت بی‌حقی خواهان، خوانده می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند. علاوه بر این، طبق تبصره ماده 108، صدور قرار تامین خواسته منوط به تعیین و ایداع خسارت احتمالی است و پس از صدور قرار، امکان افزایش آن وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1401/01/17 شماره نظریه: 7/1400/1339 شماره پرونده: 1400-88-1339 ح آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز م. ب. یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار م. ب. یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی م. ب. سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته م. ب. بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر 1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک موثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. ب. ت. ب. این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند این‌که خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذی‌نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغای آن ‌را صادر می‌کند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند فرض سوال که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی می‌کند. در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعوای خواهان به بی‌حقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون یادشده خوانده می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند. آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز م. ب. یا خیر؟ دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار م. ب. یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی م. ب.. سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته م. ب. بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ -1 مستنبط از بند »ج« ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمیباشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و -3 اولا،ً برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 خوانده )طرف دعوا( میتواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف میکند. ب. ت. ب. این که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پیشبینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذینفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغای آن را صادر میکند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکانپذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی میکند. در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعوای خواهان به بیحقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون یادشده خوانده میتواند خسارت وارده را مطالبه کند. ثانیا،ً برابر قسمت اخیر تبصره ماده 108 قانون یادشده ناظر بر بند »د« این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امکانپذیر نیست دکتر …

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین