Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مرجع قضایی به تشخیص مسؤولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر نماینده شخص حقوقی و نحوه تعیین مجازات برای آنان ب

سبدِ من

#شخص_حقوقی #اداره_کل #مجازات #تشخیص #نماینده #اشخاص_حقوقی #شرکت #مدیرعامل #اجرای_احکام_مدنی #شخص_حقیقی #مسئولیت_کیفری #مرتکب #مدیریت #اجرای_حکم #تعقیب_کیفری #جرم #محکوم‌علیه #نام #حقوق #اساسنامه #لایحه #قانون_تجارت #هیأت‌مدیره #محکوم‌له #ورشکستگی #دارایی #ناظر #قضایی #قضاییه #نماینده‌قانونی #صورت #استنکاف #اموال #نظریه‌مشورتی #منافع #انتخاب #تمکن #دلالت #عهده_دار #شرکت‌های‌سهامی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مدیرعامل شرکت به دلیل استنکاف شخص حقوقی از اجرای حکم، قابل تعقیب کیفری است؟

پاسخ: بله، محکوم‌علیه در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود و نماینده قانونی آن در صورت ارتکاب جرم مسئول است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شرکتی است که از اجرای حکم حقوقی خودداری می‌کند و اینکه آیا قواعد ماده ۳۴ درباره آن هم اجرا می‌شود. متن پاسخ می‌دهد که «محکوم‌علیه» در آن ماده شخص حقوقی را هم دربرمی‌گیرد؛ اما مسئولیت کیفری شرکت و مدیر یا نماینده باید مطابق شرایط ماده ۱۴۳ بررسی شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شرکتِ محکوم‌علیه و نماینده یا مدیر آن است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا دامنه ماده ۳۴ را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته و سپس معیار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۴۳ بیان کرده است. ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: برای محکوم‌له، شرکت‌ها و مدیران روشن می‌کند که شخص حقوقی می‌تواند مشمول حکم ماده ۳۴ باشد، اما مسئولیت کیفری آن تابع شرایط قانونی جداگانه است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، شخص حقوقی، شخص حقیقی، اجرای حکم، مسئولیت کیفری، نماینده قانونی، منافع شخص حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا «محکوم‌علیه» در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل شخص حقوقی هم می‌شود؟

بله؛ متن آن را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند.

چه زمانی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد؟

وقتی نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت مرتکب حقیقی را از بین می‌برد؟

خیر؛ مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، اجرای احکام مدنی، مسئولیت کیفری، مدیرعامل، محکوم‌علیه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد اشخاص حقوقي كه از اجراي حكم حقوقي استنكاف مي كنند، آيا مديرعامل شركت را مي توان بر اساس ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تحت تعقيب كيفري قرار دارد؟ برخي معتقدند در صورت استنكاف اشخاص حقوقي از اجراي حكم به رغم تمكن مالي، محكوم له حق درخواست ورشكستگي دارد. برخي نيز معتقدند تكليف محكوم عليه به ارائه صورت جامع دارايي مندرج در ماده 34 يادشده، بر شخص حقيقي بودن محكوم عليه دلالت دارد؛ در حالي كه اموال شركت ثبت شده است و ابهامي در اين خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروري باشد؛ لذا حكم اين ماده را شامل اشخاص حقوقي نمي دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقيقي است. برخي ديگر معتقدند كه حكم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است و ممكن است حسب مورد شخص و مديران تحت تعقيب كيفري قرار گيرند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از محكوم عليه مذكور در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي است. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست». نماينده قانوني شخص حقوقي كه در اين ماده آمده است كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه، مديريت و اداره امور شخص حقوقي را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقي دولتي (ادارات) رئيس اداره يا كسي كه مسؤوليت امور آن شخص را به عهده دارد، نماينده قانوني محسوب مي شود و در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، مديرعامل كه عهده دار امور اجرايي است، نماينده قانوني محسوب مي شود؛ مگر آن كه در اساسنامه به نحو ديگري آمده باشد؛ مثلاً در شركت هاي سهامي ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت است و اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب مي نمايند و مديرعامل شركت نماينده قانوني شركت محسوب مي شود. در فرض سؤال، تشخيص اين كه مسؤوليت كيفري علاوه بر نماينده شخص حقوقي متوجه شخص حقوقي نيز مي شود، بر عهده مرجع قضايي مربوط است و در صورت توجه مسؤوليت كيفري به شخص حقوقي، تعيين مجازات بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مديرعامل و يا ديگر مديران مسؤول، برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و با رعايت ديگر مقررات مربوط، مجازات تعيين خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 موضوع استعلام به امکان تحت تعقیب کیفری قرار دادن مدیرعامل اشخاص حقوقی در صورت عدم اجرای حکم حقوقی مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا مدیرعامل می‌تواند بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب قرار گیرد و آیا این ماده شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که م. ع. مذکور در ماده 34 شامل هر دو نوع اشخاص حقیقی و حقوقی است. همچنین، بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری عمدتاً بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن مرتکب جرم شود. در نهایت، تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات به عهده مرجع قضایی مربوط خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/03/22 شماره نظریه: 7/1400/137 شماره پرونده: 1400-3/1-137 ح در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می‌کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می‌توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به ‌رغم تمکن مالی، محکوم‌له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف م. ع. ب. ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده، بر شخص حقیقی بودن م. ع. دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی‌دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. اولاً، منظور از م. ع. مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکت‌های سهامی ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. در فرض سوال، تشخیص این‌که مسئولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز می‌شود، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسئول، برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد شد. اولا،ً منظور از م. ع. مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. ثانیا،ً با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.« نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )ادارات( رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکتهای سهامی ب. ت. ب. مواد 125 ، 124 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب مینمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب میشود. در فرض سؤال، تشخیص اینکه مسؤولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز میشود، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسؤولیت کیفری به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسؤول، برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین