Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصو

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_تجارت #قانون_ثبت #اداره_کل #ثبت_اسناد #تجارت #مجازات #خیانت_در_امانت #انحصار_وراثت #تعاونی #شرکت #حبس_تعزیری #جرم #احاله #تعاونی_مصرف #قوانین #جرایم #املاک #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم مذکور در قوانینی که مجازاتشان به خیانت در امانت احاله شده، قابل گذشتند؟

پاسخ: این جرایم در حکم خیانت در امانت نبوده و با توجه به اصل بر غیرقابل گذشت بودن، غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا برخی جرایم در قوانین ثبت، تجارت، شرکت‌های تعاونی و انحصار وراثت با گذشت شاکی متوقف می‌شوند یا نه. پاسخ می‌گوید ارجاع قانون به مجازات خیانت در امانت، این جرایم را در حکم آن جرم نمی‌کند؛ بنابراین آن‌ها غیرقابل گذشت هستند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده و اشخاص پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره قابل گذشت بودن جرایم یادشده، اداره کل حقوقی میان ارجاع مجازات و در حکم یک جرم بودن تفاوت گذاشته و با استناد به اصل ماده ۱۰۳ آن‌ها را غیرقابل گذشت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و شاکیان روشن می‌کند که گذشت شاکی به‌تنهایی موجب توقف رسیدگی به این جرایم نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۸؛ قانون تجارت، مواد ۳۴۹، ۳۷۰ و ۵۵۵؛ قانون شرکت‌های تعاونی، ماده ۱۲۸؛ قانون تصدیق انحصار وراثت، ماده ۱۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۳؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۱

مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرقابل گذشت، جرم قابل گذشت، خیانت در امانت، ارجاع مجازات، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت با استناد به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت‌اند؟

خیر؛ طبق نظریه، غیرقابل گذشت‌اند.

چرا این جرایم در حکم خیانت در امانت محسوب نمی‌شوند؟

چون قانون‌گذار فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات خیانت در امانت ارجاع داده و خودِ جرایم را در حکم آن جرم قرار نداده است.

کلیدواژه‌ها: جرم قابل گذشت، خیانت در امانت، قانون کاهش مجازات حبس تعزيري، قانون مجازات اسلامی، ثبت اسناد و املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا جرايم در حكم خيانت در امانت مذكور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شركت هاي تعاوني مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت تلقي مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار در جرايم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب ۱۳۱1، ماده 128 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهاي مجرمانه را به مجازات مقرر براي جرم خيانت در امانت احاله داده است و جرايم ارتكابي موضوع اين مواد را در حكم خيانت در امانت تلقي نكرده است؛ بنابراين و ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه اصل را بر غيرقابل گذشت بودن جرايم قرار داده، كليه جرايم مذكور غيرقابل گذشت مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 موضوع استعلام به قابلیت گذشت جرایم مرتبط با حکم خیانت در امانت، که در قوانین تجارت، شرکت‌های تعاونی مصرف، ثبت اسناد و املاک و تصدیق انحصار وراثت ذکر شده است، مربوط می‌شود. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا این جرایم بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت محسوب می‌شوند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قانونگذار در مواد مربوط به این جرایم، آنها را به عنوان خیانت در امانت تلقی نکرده و فقط مجازات آنها را به مجازات خیانت در امانت ارجاع داده است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده است، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت هستند. تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/141 شماره پرونده: 1400-186/1-141 ک قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 370 ، 349 و 555 قانون تجارت مصوب ، 1131 ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین