Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1426 مورخ 1401/12/27

سبدِ من

#زمین #قیمت #اراضی #تشخیص #ملک #اراضی_ملی #تملک #مسکن #برگ_تشخیص #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #ذی‌نفع #کارشناسی #اداره_کل #حکم_قطعی #نظریه_کارشناسی #اعتراض #زمین_معوض #معوض #تصرف #اراضی_موات #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #جنگل‌ها #مراتع #وزارتخانه #سند_مالکیت #مالک #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #واگذاری #وزارت_راه #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از خروج ملک از حالت ملی، ذینفع مستحق دریافت زمین معوض یا قیمت کارشناسی است یا تنها قیمت منطقه‌ای؟

پاسخ: مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها شامل اراضی واگذار شده پس از تصویب نمی‌شود و در صورت بازگرداندن ملک، سازمان ملی زمین و مسکن باید عین زمین یا معوض و قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند.

به زبانِ ساده

موضوع درباره زمینی بود که ملی اعلام و سپس به دستگاه دولتی واگذار شده بود و بعداً حکم قطعی به بازگرداندن آن به ذی‌نفع صادر می‌شود. نظریه می‌گوید در این وضعیت، جبران باید بر مبنای عین زمین یا معوض و قیمت کارشناسی باشد، نه قیمت منطقه‌ای.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره ذی‌نفع زمین و سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است.

چگونه: درباره ملکی که در سال ۱۳۵۳ ملی تشخیص داده و سپس به دستگاه دولتی واگذار شده بود، استعلام شده است. نظریه، دامنه قانون سال ۱۳۷۰ را محدود دانسته و برای مورد حکم قطعیِ بازگرداندن ملک، جبران بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون سال ۱۳۸۹ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ذی‌نفعان زمین و دستگاه‌های متولی مشخص می‌کند که در فرض بیان‌شده، جبران باید کارشناسی باشد و به قیمت منطقه‌ای محدود نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰؛ تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، برگ تشخیص، واگذاری زمین، حکم قطعی، زمین معوض، قیمت کارشناسی، قیمت منطقه‌ای، ذی‌نفع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها شامل زمین‌هایی می‌شود که پس از تصویب آن واگذار شده‌اند؟

خیر؛ طبق نظریه، این قانون فقط شامل زمین‌هایی است که پیش از تصویب قانون تحت تملک دولت یا نهادها قرار گرفته و به مردم واگذار شده‌اند.

اگر حکم قطعی به بازگرداندن زمین به ذی‌نفع صادر شود، جبران حق او چگونه انجام می‌شود؟

سازمان ملی زمین و مسکن باید عین زمین یا معوض و قیمت آن را بر اساس نظر کارشناسی پرداخت کند؛ پرداخت قیمت منطقه‌ای مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، زمین معوض، قیمت کارشناسی، منابع طبیعی، قانون تعیین تکلیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1426 مورخ 1401/12/27 خ. م.: موضوع استعلام به ملکی مربوط می‌شود که در سال 1353 به عنوان اراضی ملی شناسایی شده و در سال‌های بعد به افراد واگذار شده است. سوال این است که آیا پس از خروج ملک از حالت ملی، ذینفع حق دریافت زمین معوض یا قیمت کارشناسی آن را دارد یا طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها مستحق دریافت قیمت منطقه‌ای است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات این ماده واحده فقط شامل اراضی‌ای است که قبل از تصویب این قانون تحت تملک دولت و نهادها قرار گرفته و به مردم واگذار شده‌اند و شامل اراضی واگذار شده پس از تصویب نمی‌شود. همچنین، اگر ملکی بر اساس برگ تشخیص ملی اعلام شده و سپس به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود، در صورتی که حکم قطعی مبنی بر بازگرداندن ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن باید بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، عین زمین یا معوض و قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند. در این حالت، پرداخت قیمت منطقه‌ای مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1401/12/27 شماره نظریه: 7/1400/1426 شماره پرونده: 1400-192-1426 ع استعلام: ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 1353 به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال 1370 به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذی‌نفع بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون اخیر‌الذکر، مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه‌ای است؟ توضیح آن‌که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال 1398 از حالت ملی خارج شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371/3/24 هیات وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین