Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1443 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لازم‌الاجرا بودن طرح تفصیلی شهری ابلاغی و عدم مداخله مقامات قضایی در اجرای طرح‌های یاد شده با اصلاحات و الح

سبدِ من

#طرح_تفصیلی #اداره_کل #عدم_مداخله #توقف #مقرره #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجری #قوانین #دبیرخانه #دادستان #توقیف #پیش‌بینی #صلاحیت #نظریه_کارشناسی #کمیته #مشاور #نظم_عمومی #ابلاغ_قانونی #شماره_ثبت #طرحهای_تفصیلی #لازم‌الاجرا #قضایی #قضاییه #ابطال #نظریه #نظریه‌مشورتی #پایبندی #زمان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ابلاغ قانونی طرح تفصیلی، استاندار یا مقامات اجرایی می‌توانند مانع از اجرای آن شوند؟

پاسخ: پس از ابلاغ قانونی طرح تفصیلی، دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات اجرایی وجود ندارد و باید اجرا شود.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان توقف یا تغییر طرح تفصیلیِ تصویب و ابلاغ‌شده پرسش می‌کند. بخش موجود از پاسخ می‌گوید که پس از ابلاغ قانونی، مقامات مجری دلیلی برای متوقف‌کردن طرح ندارند و باید آن را اجرا کنند؛ ادامه نظر مشورتی در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: استعلام درباره اختیار استاندار برای توقف طرح و اختیار دادستان برای توقیف آن مطرح شده است. پاسخِ موجود درباره توقف از سوی مقامات مجری می‌گوید طرحِ ابلاغ‌شده باید اجرا شود؛ ادامه پاسخ در متن ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای مقامات شهری، دادستان‌ها و اشخاصی که با اجرای طرح تفصیلی سروکار دارند مهم است، اما درباره بخش‌های ناتمام نمی‌توان نتیجه‌ای از متن گرفت.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی؛ ماده ۴۷ آیین‌نامه شماره ۵۵۸۲۷/ت۲۱۴۴؛ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: طرح تفصیلی، ابلاغ قانونی، مقرره، توقف طرح، ابطال مقرره، کمیسیون ماده ۵، صلاحیت دادستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از ابلاغ قانونی طرح تفصیلی، آیا استاندار می‌تواند فوراً مانع اجرای آن شود؟

طبق بخش موجود از نظر مشورتی، پس از ابلاغ قانونی، دلیل قانونی برای توقف طرح از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح باید اجرا شود.

آیا دادستان می‌تواند طرح تفصیلی را به استناد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری توقیف کند؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

برای تغییر طرح تفصیلی چه روندی باید طی شود؟

نامطمئن؛ استعلام این موضوع را مطرح کرده، اما پاسخ مربوط در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: طرح تفصیلی، شورای عالی شهرسازی و معماری، شهردار، توقف مصوبه، مقرره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه با برگزاري كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، طرح تفصيلي تصويب شود و به شهردار ابلاغ شود، آيا استاندار مي تواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجراي آن شود؟ يا اين كه مي بايست وفق ماده ۴۷ آيين نامه شماره 55827 ت 2144 مصوب 1378/10/20 هيأت وزيران پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي داراي توجيه كافي بوده و دبيرخانه كميسيون موظف است كليه موارد را پيش از طرح در كميسيون از حيث تكميل بودن مدارك و صلاحيت طرح در كميسيون مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد همراه با نظريه كارشناسي كميته كار و نظريه مشاور طرح تفصيلي و نظريه دبيرخانه كميسيون مبني بر مغايرت موضوع يا عدم مغايرت موضوع، اساس طرح جامع به كميسيون ارائه كند؟ ثانياً، آيا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادستان مي تواند طرح تفصيلي را كه متضمن اعمال مجرمانه باشد و اين اعمال مضر به نظم عمومي باشد، توقيف كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، پس از ابلاغ طرح تفصيلي به طريق قانوني، موجب و دليل قانوني براي توقف آن از سوي مقامات مجري وجود ندارد و طرح مذكور بايد اجرا شود. بديهي است اين مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتيب توقف و ابطال تمام يا قسمتي از مقرره مذكور نيز در قوانين مربوطه پيش بيني شده است؛ لذا حكم اوليه در اين خصوص لزوم پايبندي همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعليق يا ابطال يا توقف آن در مرجع صالح براي همگان لازم الاجرا مي باشد. ثانياً، مقررات ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 منصرف از مقررات مربوط به طرح هاي تفصيلي شهري و چگونگي اجراي آن است و لذا ارتباطي به وظايف مقامات قضايي در اجراي ماده صدرالذكر ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1443 مورخ 1401/03/10 موضوع استعلام مربوط به امکان جلوگیری از اجرای طرح تفصیلی مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و همچنین توقیف آن توسط دادستان بر اساس ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت بیان شده است که پس از ابلاغ قانونی طرح تفصیلی، هیچ مقام اجرایی، از جمله استاندار، نمی‌تواند مانع از اجرای آن شود و تنها در صورتی که مرجع صالح طرح را تعلیق یا ابطال کند، توقف آن امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری ارتباطی با طرح‌های تفصیلی شهری ندارد و وظایف مقامات قضایی در این زمینه شامل این قانون نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1401/03/10 شماره نظریه: 7/1400/1443 شماره پرونده: 1400-215-1443 ع اولاً، مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازم‌الاجرا م. ب.. جناب آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/251/3000824 مورخ 1400/10/25 به شماره ثبت وارده 1443 مورخ ، 1400/10/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان »مقرره« دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیشبینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازمالاجرا م. ب.. ثانیا،ً مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مقررات مربوط به طرحهای تفصیلی شهری و چگونگی اجرای آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجرای ماده صدرالذکر ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین