استعلام :
چنانچه زوجه از طريق واحد اجراي
اداره ثبت اسناد و املاك، بخشي از مهريه خود (تعدادي سكه طلا) و مابقي را از طريق مراجع قضايي
مطالبه كند و واحد اجراي ثبت يك چهارم
حقوق و مزاياي زوج را توقيف نمايد و مرجع قضايي نيز ب. ت. ب. درخواست
اعسار زوج از پرداخت دفعي محكوم به، حكم بر تقسيط محكوم به از قرار هر چند ماه يك عدد سكه طلا صادر كند؛ اما زوج
اقساط را پرداخت نكند و زوجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را درخواست كند؛ ب. ت. ب. اين كه صرفاً مهريه زوجه از محل توقيف حقوق و مزاياي زوج از طريق اجراي اداره ثبت اسناد و املاك در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نيز حقوق و مزاياي دريافتي است و توقيف مجدد حقوق و مزايا توسط مرجع قضايي وجاهت قانوني ندارد، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در راستاي پرونده اجرايي وجاهت قانوني دارد؟
2- از آنجايي كه يك دين با منشاء واحد (مطالبه مهريه) در
دو مرجع (بخشي در واحد اجراي اداره ثبت اسناد و بخشي در مرجع قضايي) همزمان در حال وصول است و از طرفي
اموال ديگري از محكوم عليه (زوج) شناسايي نشده است، آيا اين موضوع موجب عسرت زوج است؟
3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آيا مي توان اجراييه مقدم را اجرا و مستهلك و سپس اجراييه مؤخر را اجرا كرد يا بايد اجراي هر دو به نحو همزمان باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه زوجه بخشي از مهريه را از طريق واحد اجراي ثبت اسناد و املاك مطالبه كرده و در همين راستا يك چهارم حقوق و مزاياي زوج توقيف شده است و بخش ديگر از آن را از طريق دادگاه درخواست نموده و اين دعوا به صدور حكم و تقسيط محكوم به منجر شده است، در صورتي كه دادگاه با در نظر گرفتن كسر يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه از طريق واحد اجراي ثبت و يا با فرض كسر يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه در راستاي حكم صادره از دادگاه، با لحاظ ديگر دارايي هاي محكوم عليه، محكوم به را نيز تقسيط كند؛ اما محكوم عليه اقساط را پرداخت نكند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همين قانون، اعمال ماده 3 قانون يادشده
بلامانع است. ثانياً و ثالثاً، هرچند تعقيب و جريان دو عمليات اجرايي براي يك دين به طور همزمان امكان پذير نيست؛ اما در فرض سؤال ب. ت. ب. تجزيه دين (مهريه) و اجراي بخشي از آن در واحد اجراي ثبت و بخش ديگر در واحد اجراي دادگستري، اجراي همزمان هر دو اجراييه امكان پذير است و اين امر با عنايت به مراتب مذكور در قسمت اولاً نيز موجبات عسرت زوج را فراهم نمي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1445 مورخ 1400/12/23
موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای
مهریه زوجه است که بخشی از آن از طریق واحد اجرای
اداره ثبت اسناد و املاک و بخشی دیگر از طریق مراجع
قضایی مطالبه شده است. در این زمینه، سوالات مطرح شده شامل وجاهت قانونی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تاثیر همزمانی دو مرجع بر وضعیت مالی زوج و امکان اجرای همزمان دو اجراییه م. ب.. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این سوالات به شرح زیر است: <br>اولاً، در صورتی که زوج اقساط را پرداخت نکند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلامانع است. ثانیاً، ب. ت. ب. تجزیه دین و اجرای همزمان بخشهای مختلف آن، این موضوع موجب عسرت زوج نخواهد شد. ثالثاً، اجرای همزمان دو اجراییه در این مورد مجاز است.
تاریخ نظریه: 1400/12/23
شماره نظریه: 7/1400/1445
شماره پرونده: 1400-3/1-1445 ح
1- آیا در فرض سوال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در راستای
پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟
2- از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از م. ع. (زوج) شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟
3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا میتوان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه موخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟
اولاً، در فرض سوال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد
اجرای ثبت اسناد و
املاک مطالبه کرده و در همین راستا یکچهارم حقوق و مزایای زوج
توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و
تقسیط محکومبه منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. د. راستای حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر
داراییهای
محکومعلیه،
محکومبه را نیز
تقسیط کند؛ اما م. ع. اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع است.
ثانیاً و ثالثاً، هرچند
تعقیب و جریان دو
عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض سوال ب. ت. ب. تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اولاً نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمیکند.
چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود )تعدادی سکه طلا( و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یکچهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز ب. ت. ب. درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکومبه، حکم بر تقسیط محکومبه از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ ب. ت. ب. اینکه صرفاً مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ -2 از آنجایی که یک دین با منشاء واحد )مطالبه مهریه( در دو مرجع )بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی( همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از م. ع. )زوج( شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟ -3 چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا میتوان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه مؤخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟
اولا،ً در فرض سؤال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و در همین راستا یکچهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکومبه منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. د. راستای حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر داراییهای محکومعلیه، محکومبه را نیز تقسیط کند؛ اما م. ع. اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع است. ثانیاً و ثالثا،ً هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض سؤال ب. ت. ب. تجزیه دین )مهریه( و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اولاً نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمیکند. دکتر …