Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1447 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض امتناع محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اسناد_و_مدارک #محکوم‌علیه #اداره_کل #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #جریمه #آیین_دادرسی_مدنی #بازداشت #محکومیت_مالی #تأخیر_در_تحویل #خسارت #پروانه_ساختمانی #حبس #رأی_داوری #اجرائیه #قرارداد #وکالت‌نامه #تعهد_قراردادی #تعهد #ثبت_اسناد_و_املاک #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #مبایعه‌نامه #تعهدات_قراردادی #واگذاری_زمین #استرداد #قضاییه #محکوم #ایادی #واگذاری #پروانه #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت امتناع محکوم‌علیه از استرداد اسناد، آیا می‌توان جریمه روزانه تعیین کرد و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجراست؟

پاسخ: در صورت عدم دسترسی به اسناد، طبق ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خسارت تعیین می‌شود و در غیر این صورت، طبق تبصره ماده ۴۷ اقدام می‌گردد؛ در خصوص اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نامطمئن.

به زبانِ ساده

اختلاف بر سر خودداری محکوم‌علیه از تحویل اسناد و مدارکی بود که طبق رأی داوری و اجراییه باید تحویل می‌شدند. نظر مشورتی می‌گوید اگر اسناد از بین رفته یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد، خسارت تعیین شود؛ در غیر این صورت، از قاعده تبصره ماده ۴۷ استفاده شود. پاسخِ نقل‌شده درباره اسناد خاص و پرسشِ جریمه روزانه کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرف‌های مورد اشاره، محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ای با رأی داوری و اجراییه دادگاه هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره خودداری از تحویل مدارک، اداره کل حقوقی میان تلف‌شدن یا در دسترس نبودن اسناد و سایر موارد تفکیک کرده است. ادامه پاسخِ نقل‌شده درباره بعضی اسناد ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در تعیین شیوه برخورد با امتناع از تحویل اسناد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۶ و ۴۷ و تبصره ماده ۴۷؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۷۲۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳؛ آیین‌نامه ثبت، تبصره ۲ ماده ۱۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای احکام، استرداد اسناد، تلف اسناد، خسارت، تعهد قائم به شخص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه اسناد و مدارک را پس ندهد، چه باید کرد؟

اگر اسناد تلف شده یا به آن‌ها دسترسی نباشد، خسارت تعیین می‌شود؛ در غیر این صورت، با ملاک تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود.

آیا برای تأخیر در تحویل مدارک می‌توان جریمه روزانه تعیین کرد؟

متن درباره تعیین جریمه روزانه پاسخ قطعی نمی‌دهد و به ملاک تبصره ماده ۴۷ ارجاع می‌کند.

برای پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی چه روشی ذکر شده است؟

متن به ملاک تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه ثبت اشاره می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: استرداد اسناد، اجرای احکام مدنی، جریمه تأخیر، محکومیت مالی، تبصره ماده ۴۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- حسب مفاد رأي داوري و اجراييه صادره در دادگاه، محكوم عليه به تحويل قرارداد واگذاري زمين، پروانه ساختماني، وكالت نامه هاي اياي ماقبل و مبايعه نامه هاي ايادي ماقبل محكوم شده است، محكوم عليه از اجراي تعهد قراردادي امتناع و مدارك را به محكوم له تحويل نمي دهد. آيا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ است و مي توان جريمه مالي روزانه بابت تأخير در تحويل مدارك تعيين و وصول كرد؟ 2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 قائل باشيم و اجراي تعهد قائم به شخص محكوم عليه باشد و به جهت امتناع محكوم عليه از اجراي محكوم به، جريمه مالي روزانه تعيين شود و براي وصول جريمه مالي، اموالي از محكوم عليه شناسايي نشود، آيا با درخواست محكوم له، ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي مصوب 1394 در مورد محكوم عليه قابل اجراست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه محكوم عليه از استرداد اسناد و مدارك امتناع مي كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و يا به آن ها دسترسي نيست، برابر ملاك ذيل ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خسارت تعيين مي شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده 47 اين قانون اقدام مي شود. بديهي است در خصوص برخي اسناد موضوع استعلام از قبيل پروانه ساختماني و وكالت نامه رسمي، برابر ملاك تبصره 2 ماده 120 آيين نامه ثبت اسناد و املاك رفتار مي گردد. 2- با عنايت به ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد؛ بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد؛ اعم از اين كه انجام آن توسط شخص ديگري ممكن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره آن، نمي توان محكوم عليه را بازداشت كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1447 مورخ 1401/02/26 موضوع استعلام به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی م. ع. د. زمینه تحویل اسناد و مدارک مربوط به واگذاری زمین و پروانه ساختمانی مربوط می‌شود. پرسش اول این است که آیا این موضوع تحت شمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار می‌گیرد و آیا می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تاخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که در صورتی که م. ع. از استرداد اسناد خودداری کند و اسناد نیز گم شده یا قابل دسترسی نباشند، خسارت تعیین خواهد شد و در غیر این صورت، اقدامات لازم بر اساس تبصره ماده 47 انجام خواهد گرفت. <br>پرسش دوم به امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در شرایطی که اموال م. ع. شناسایی نشده باشد، اشاره دارد. پاسخ به این پرسش این است که بر اساس ماده یک این قانون، محکومیت مالی باید به معنای انتقال مالی به دیگری باشد و بنابراین حبس م. ع. د. این خصوص امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1447 شماره پرونده: 1400-3/1-1447 ح 1- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، م. ع. ب. تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایای ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبل محکوم شده است، م. ع. از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکوم‌له تحویل نمی‌دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است و می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ 2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم و اجرای تعهد قائم به شخص م. ع. باشد و به جهت امتناع م. ع. از اجرای محکوم‌به، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از م. ع. شناسایی نشود، آیا با درخواست محکوم‌له، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد م. ع. قابل اجراست؟ 1- در فرض سوال که م. ع. از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی، برابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک رفتار می‌گردد. 2- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن، نمی‌توان م. ع. را بازداشت کرد. -1 حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، م. ع. ب. تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالتنامههای ایادی ماقبل و مبایعهنامههای ایادی ماقبلبه محکومله، محکوم شده است، م. ع. از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکومله تحویل نمیدهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است و میتوان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ -2 به طور کلی، چنانچه قائل به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم، اجرای تعهد قائم به شخص م. ع. باشد و به جهت امتناع م. ع. از اجرای محکومبه، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از م. ع. شناسایی نشود، آیا با درخواست محکومله، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد م. ع. قابل اجراست؟ -1 در فرض سؤال که م. ع. از استرداد اسناد و مدارک امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالتنامه رسمی، برابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آییننامه ثبت اسناد و املاک رفتار میگردد. -2 با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن، نمیتوان م. ع. را بازداشت کرد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین