Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد 1- جرایم حدی و تعزیری که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می باشد؛ اعم از این که این جرایم در یک واقعه (همزمان

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #مجازات #زنا #مرتکب #حد #محکومیت #تعزیر #نبش_قبر #ناظر #حکم_قطعی #عمل_منافی_عفت #شلاق #فساد_و_فحشا #قوادی #شهادت #قصاص #شرب_خمر #قذف #شماره_ثبت #تعزیری #جرایم #قضاییه #تعزیرات #ناسخ #نظریه‌مشورتی #صورت #تعارض #حاکم #تشویق #دیات #اماکن #مجامع_عمومی #افتراء #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره‌های مواد ۱۳۲ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرایم حدی و تعزیری هم‌جنس، ناسخ یکدیگر یا حاکم بر هم هستند؟

پاسخ: متن ارسالی صرفاً شامل استعلام است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

متن درباره چند پرسش پیرامون جمع و تعدد جرایم حدی و تعزیری است، اما بخش ارائه‌شده فقط پرسش‌ها را در بر دارد و پاسخ مشورتی را نشان نمی‌دهد. بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه‌ای درباره مجازات‌های مورد سؤال گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجعِ نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن با نام معرفی نشده است.

چگونه: استعلام‌کننده چند پرسش درباره نسبت جرایم حدی و تعزیری و مقررات تعدد جرم مطرح کرده است. متن موجود در میانه فهرست پرسش‌ها قطع می‌شود و پاسخ اداره کل حقوقی در آن دیده نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و پژوهشگران کیفری فقط پرسش‌های مطرح‌شده را روشن می‌کند و برای دانستن پاسخ حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳۲ و ۱۳۵ و تبصره‌های اشاره‌شده در استعلام؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۳۴، ۶۳۷، ۶۳۹، ۶۵۰، ۶۹۷ و ۷۰۱؛ درباره سایر مواد نام‌برده‌شده در متن، نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرایم، جرم حدی، جرم تعزیری، زنا، حد جلد، رابطه نامشروع مادون زنا، تعدد رفتار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متن موجود مشخص می‌کند در پرسش‌های مربوط به تعدد جرایم حدی و تعزیری چه نظری داده شده است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده شامل استعلام است، اما پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.

آیا متن موجود پاسخ می‌دهد که ارتکاب زنا و سپس رابطه نامشروع مادون زنا چه مجازاتی دارد؟

خیر؛ پاسخ این پرسش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، جرم حدی، جرم تعزیری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا تبصره ماده مذكور مطلق است و شامل موارد جرايم تعزيري و حدي هم جنس مي شود؛ اعم از اين كه چند جرم تعزيري در يك واقعه و با رفتار واحد به همراه يك جرم حدي هم جنس ارتكاب يافته باشد يا در چند واقعه و رفتار غير واحد انجام شده باشد و يا صرفاً شامل مواردي است كه جرم تعزيري و جرم حدي هم جنس در يك واقعه و با يك رفتار انجام گرفته باشد؟ 2- اگر فردي مرتكب زناي مستوجب حد جلد شود و پيش از اجراي حد، مرتكب عمل منافي عفت از قبيل تقبيل و مضاجعه با زني ديگر شود كه مستوجب تعزير است، آيا ب. ت. ب. عدم اجراي حد جلد در فاصله ارتكاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدي و تعزيري خواهد بود يا صرفاً مجازات زنا بايد بر او اعمال شود؟ 3- آيا بين تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ 4- در جرم حدي زناي جلدي اگر مردي با چند زن زنا كند يا با يك زن چند بار زنا كند تنها صد ضربه شلاق زده مي شود. حال اگر با يك زن زنا كند و با زني ديگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آيا علاوه بر حد تعزير هم مي شود؟ 5- ب. ت. ب. تبصره ماده 639 و مواد 634، 650، 697 و 701 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و مواد 200، 222، 242 و 252 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آيا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناسخ حكم مواد يادشده ذيل الذكر و بر آن ها حاكم است؟ الف- نبش قبر و جماع با ميت (مواد 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ب- تشويق به فساد و فحشا يا فراهم كردن موجبات آن و قوادي (مواد 639 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) پ- شهادت دروغ در تعزيرات و حدود و قصاص و ديات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ت- شرب خمر متجاهراً و به نحو علني در اماكن و معابر و مجامع عمومي (مواد 701 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري مي باشد؛ اعم از اين كه اين جرايم در يك واقعه (همزمان) ارتكاب يافته باشند يا مربوط به يك واقعه نباشد و در زمان هاي مختلف، فردي مرتكب دو جرم حدي و تعزيري هم جنس شود. 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مادامي است كه حكم قطعي در خصوص جرايم حدي و تعزيري كه از يك جنس باشند، صادر نشده است؛ يعني دادگاه در مقام صدور حكم تعدد دو جرم حدي و تعزيري هم جنس است؛ لذا در فرض سؤال كه جرم تعزيري بعد از صدور حكم محكوميت جرم حدي ارتكاب يافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي است و با صدور حكم محكوميت در خصوص جرم تعزيري، هر دو مجازات (حدي و تعزيري) اجرا مي شود. 3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره ماده 135 اين قانون مغايرتي با هم ندارند؛ زيرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرايم حدي است كه در راستاي هم و در يك واقعه باشند؛ در حالي كه تبصره ماده 135 قانون مذكور ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه از يك جنس باشند؛ بنابراين تعارضي بين مقررات دو تبصره يادشده وجود ندارد و هر كدام در جاي خود مورد استناد قرار مي گيرد. 4- اگر فردي با يك زن مرتكب زنا شود و با زني ديگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدي از جنس جرم تعزيري است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي فقط به مجازات حدي (زنا) محكوم مي شود. (ارتكاب جرايم حدي و تعزيري با دو زن به شرحي كه اعلام شد، تأثيري در قضيه ندارد). 5- ب. ت. ب. اين كه اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به تصريح اين تبصره مشروط و منوط به اين است كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد و چون در هيچكدام از بندهاي «الف» تا «ث» فرض سوال، جرم حدي از جنس جرم تعزيري بيان شده در همان بند نيست، لذا تعدد جرايم اشاره شده در هر يك از بندهاي مذكور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي خارج است و هر دو مجازات حدي و تعزيري اجرا مي شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامي مي باشند)؛ بنابراين تبصره اخيرالذكر ناسخ مواد قانوني اشاره شده در اين پرسش نيست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامي از جنس جرم تعزيري موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 يعني (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نيست، در صورت ارتكاب اين دو جرم كه يكي حدي و ديگري تعزيري است، به لحاظ اين كه از يك جنس نيستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي بوده و مرتكب به هر دو مجازات حدي و تعزيري مقرر در قانون محكوم مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 موضوع استعلام شامل پرسش‌هایی درباره تبصره‌های مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و نحوه اعمال مجازات‌ها در جرایم حدی و تعزیری است. در پاسخ به این استعلامات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره کرده است: 1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به تعدد جرایم حدی و تعزیری همجنس است و شامل مواردی می‌شود که این جرایم همزمان یا در زمان‌های مختلف ارتکاب یابند. 2- اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شود و پس از صدور حکم برای جرم حدی نیز مرتکب شود، هر دو مجازات اجرا خواهد شد. 3- تبصره 2 ماده 132 و تبصره ماده 135 هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و هرکدام در زمینه خاص خود قابل استناد هستند. 4- در صورت ارتکاب زنا و رابطه نامشروع مادون زنا، تنها مجازات حدی (زنا) اجرا می‌شود. 5- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناسخ مواد قانونی دیگر نیست و در مواردی که جرایم از یک جنس نباشند، هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/149 شماره پرونده: 1400-186/1-149 ک 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس است؛ لذا در فرض سوال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می‌شود. -1 آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی همجنس میشود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی همجنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفاً شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی همجنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟ -2 اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا ب. ت. ب. عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفاً مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟ -3 آیا بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ -4 در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده میشود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا علاوه بر حد تعزیر هم میشود؟ -5 ب. ت. ب. تبصره ماده 639 و مواد 697 ، 650 ، 634 و 701 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و مواد 242 ، 222 ، 200 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ حکم مواد یادشده ذیلالذکر و بر آنها حاکم است؟ الف- نبش قبر و جماع با میت )مواد 637 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی )مواد 639 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات )تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 ت- شرب خمر متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی )مواد 701 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 ث- افتراء و قذف )مواد 697 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب .(1392 جناب آقای … حوزه قضایی بخش صالحآباد تربت جام )خراسان رضوی( با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره /22 ص مورخ 1400/2/6 به شماره ثبت وارده 149 مورخ ، 1400/2/20 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری میباشد؛ اعم از اینکه این جرایم در یک واقعه )همزمان( ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمانهای مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری همجنس شود. -2 اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری همجنس است؛ لذا در فرض سؤال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات )حدی و تعزیری( اجرا میشود. -3 تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 135 این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالیکه تبصره ماده 135 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار میگیرد. -4 اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی )زنا( محکوم میشود. )ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد، تأثیری در قضیه ندارد(. -5 ب. ت. ب. اینکه اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای »الف« تا »ث« فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیانشده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشارهشده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا میشود. )مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامی میباشند(؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشارهشده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند »الف« چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 یعنی )بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع( نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است، به لحاظ اینکه از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی بوده و

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین