Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : احتراماً به استحضار عالي مي رساند نظريه مشورتي شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره كل حقوقي قوه قضاييه كه به پيوست تقديم شده ، به شرح ذيل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرماييد : جهت جلوگيري از اطاله كلام از تايپ متن كامل نظريه مشورتي خودداري نموده و به اصل موضوع مي پردازم : در پس سوال كه آمده است : «مستاجر پس از انقضاي اجاره نامه مبادرت به تخليه نموده و به موجب اظهارنامه هاي مراتب تخليه بودن عين مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اينكه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخليه ملك توسط وي جهت تصرف عين مستاجره و دادن رسيد به مستاجر مراجعه نكند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد كاملا بر خلاف قانون است ؛چراكه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردي به قوانين قبلي اضافه گرديد كه جهت سهولت امر تخليه و ...براي موجر است كه از بحث خارج مي باشد . و در ماده ۱۳ همين قانون آمده است كه كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود . ۲ -از آنجا كه در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همين موضوع مورد پرسش اشاره شده ، ديگر جايي براي تفسير باقي نمي ماند . اين متن ماده ۷ به شرح ذيل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضاي مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مي تواند به مي تواند محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين نمايد و كليد آنرا دفتر دادگاه تسليم كند . از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانوني فوق كه تاكنون نيز ملغي نشده و داراي اعتبار قانوني است ، پاسخ ارائه شده به سوال كه مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخليه به موجر » وظيفه قانوني خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون مي باشد ؛ چرا كه طبق ماده فوق بايد تامين دليل نموده و كلي را تحويل دادگاه يا شوراي حل اختلاف نمايد . لذا به علت عدم انجام اين كار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نيز به علت آنچه در فوق تقديم گرديد نيز براي تخليه عين مستاجره از سوي موجر كاملاً صحيح بوده و قابل استماع مي باشد. از طرف ديگر اگر مستاجر به جهت ايضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحويل كليد عين مستاجره خودداري نمايد ،چه راهي براي موجر براي تحويل عين مستاجره باقي خواهد ماند؟؟؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبني بر اختيار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملك جهت تأمين دليل تخليه كامل مورد اجاره و تحويل كليد به دفتر دادگاه در صورت انقضاي مدت اجاره يا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمين دليل و به صراحت اين ماده اختيار مستأجر است و الزامي در اين خصوص براي مستأجر در پي ندارد. ثانياً، احراز قصور و كوتاهي در اعلام مراتب تخليه عين مستأجره و نيز كوتاهي در تحويل دادن يا تحويل گرفتن آن، اموري موضوعي است كه در هر حال بايد دادگاه آن را احراز كند. بنا به مراتب فوق نظريه سابق الصدور اين اداره منطبق با موازين قانوني است و دليلي بر عدول از آن وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1500 مورخ 1401/03/02 موضوع استعلام به نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخ 28 مهر 1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط می‌شود که به ادعای مغایرت با قانون اشاره دارد. در این استعلام، پرسش مطرح شده درباره حق مطالبه اجرت المثل از سوی موجر در صورت تخلیه ملک توسط مستاجر و عدم مراجعه موجر برای تحویل کلید است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش بیان می‌کند که ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تنها به مستاجر این اختیار را می‌دهد که به دادگاه مراجعه کند تا دلیل و تحویل کلید را تامین کند، اما هیچ الزامی برای او ایجاد نمی‌کند. همچنین، احراز قصور در اعلام تخلیه و تحویل ملک بر عهده دادگاه است و نظریه مذکور با موازین قانونی همخوانی دارد و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد. این پاسخ به استعلام، بر اساس مواد قانونی یادشده، به وضوح نشان‌دهنده عدم مغایرت نظریه مشورتی با قوانین موجود است. تاریخ نظریه: 1401/03/02 شماره نظریه: 7/1400/1500 شماره پرونده: 1400-29/1-1500 ح 1 -در قانون موجر و مستاجر سال 1376 مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و...برای موجر است که از بحث خارج م. ب.. و در ماده 13 همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به می‌تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر ی. ن. ق. او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. » 3 - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون م. ب. ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید. لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت. 4 - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع م. ب.. احتراماً به استحضار عالی میرساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : »مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامههای مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته (.... اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : - 1 در قانون موجر و مستاجر سال 1376 مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و ...برای موجر است که از بحث خارج م. ب. . و در ماده 13 همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود . - 2 از آنجا که در ماده 7 قانون موجر و مستاجر سال 1362 صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده 7 به شرح ذیل است : » ماده - 7 هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر ی. ن. ق. او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. « - 3 به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن » اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر « وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون م. ب. ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . - 4 در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع م. ب.. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟ جناب آقای … محترم معاون اول قوه قضاییه و مدیر کل حوزه معاونت اول با سلام و احترام؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/2/3582/1000 مورخ 1400/11/3 به شماره ثبت وارده 1500 مورخ ، 1400/11/6 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً حکم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص برای مستأجر در پی ندارد. ثانیا،ً احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموری موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابقالصدور این اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین