Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت مرتکب بزه حمل مشروبات الکلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمل_مشروبات_الکلی #اداره_کل #مشروبات_الکلی #مرتکب #محکومیت #جزای_نقدی #قیمت #وسیله_نقلیه #مجازات #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #حقوق #شخص_ثالث #مالک #خودرو #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #مطلع #محکوم‌علیه #بزه #قضاییه #تعزیرات #اموال #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه در حمل مشروبات الکلی، جزای نقدی محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، این محکومیت در حکم ضبط مال است و از شمول مقررات مربوط به جزای نقدی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.

به زبانِ ساده

موضوع، مبلغی است که در صورت تعلق خودرو به شخص ثالثِ بی‌اطلاع، مرتکب حمل مشروبات الکلی باید معادل قیمت خودرو بپردازد. نظر مشورتی می‌گوید این مبلغ نه جزای نقدی است و نه بدهی به شخص دیگر؛ اجرای آن باید بر پایه قواعد عمومی استیفای حقوق دولت انجام شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. در استعلام، موضوع درباره مرتکب حمل مشروبات الکلی و مالک ثالثِ بی‌اطلاع خودرو مطرح شده؛ نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم به پرداخت معادل قیمت خودرو، محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت اظهار عجز کرده است. در پاسخ، ماهیت مبلغ و مقررات قابل اعمال برای اجرای حکم بررسی شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و اجرای احکام روشن می‌کند که این مبلغ را نباید مانند جزای نقدی یا بدهی مالی به شخص دیگر اجرا کرد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۵۲۹ و مواد بعد از آن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: حمل مشروبات الکلی، ضبط مال، معادل قیمت وسیله نقلیه، جزای نقدی، استیفای حقوق دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پرداخت معادل قیمت خودرو جزای نقدی است؟

خیر؛ مجازات و در حکم ضبط مال است.

آیا مقررات اجرای محکومیت‌های مالی درباره این مبلغ اجرا می‌شود؟

خیر؛ متن آن را از شمول این مقررات خارج می‌داند.

آیا ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این مبلغ اجرا می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به جزای نقدی است و این مبلغ جزای نقدی نیست.

کلیدواژه‌ها: مشروبات الکلی، ضبط مال، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بزه حمل مشروبات الكلي داخلي به سبب آن‌كه خودروي حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالك خودرو از حمل مشروبات الكلي مطلع نبوده است، در اجراي تبصره يك ماده 703 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) حكم به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه صادر شده است و محكوم‌عليه در مرحله اجراي احكام از پرداخت مبلغ مذكور اظهار عجز مي‌كند. ماهيت مبلغ مذكور چيست و نحوه اجراي حكم در اين خصوص چگونه است؟ آيا مبلغ مذكور به عنوان جزاي نقدي است و بايد وفق ترتيبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار شود يا اقدام ديگري بايد صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- محكوميت مرتكب بزه حمل مشروب الكلي به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع تبصره يك ماده 703 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به عنوان مجازات و در حكم ضبط مال است و نه جزاي نقدي. 2- محكوميت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 703 پيش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 اين قانون كه به صراحت ماده يك قانون يادشده، مختص محكومين به پرداخت مال به ديگري مي‌باشد، منصرف است، همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 529 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) كه مختص محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، نيز خارج مي‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجراي حكم برابر قواعد عمومي نسبت به استيفاي حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجراي احكام مدني از اموال مرتكب برداشت مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 موضوع استعلام مربوط به بزه حمل مشروبات الکلی و نحوه اجرای حکم پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه متعلق به شخص ثالث است که در این مورد، مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی بی‌خبر بوده است. بر اساس تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حکمی مبنی بر پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و م. ع. د. مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این محکومیت به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال تلقی می‌شود و نه به عنوان جزای نقدی. همچنین، این محکومیت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مقررات مربوط به جزای نقدی (موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) خارج است. بنابراین، در اجرای حکم، ب. ت. ب. قواعد عمومی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی، حقوق دولت از اموال مرتکب استیفا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/05/11 شماره نظریه: 7/1400/1574 شماره پرونده: 1400-53-1574 ک در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و م. ع. د. مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟ 2- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج م. ب. بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود. -1 محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی. -2 محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 پیشگفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری میباشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج م. ب. بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت میشود. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین