Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/158 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح و نحوه رسیدگی به پرونده استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد به منظور فرار مالیاتی با اصلاحات

سبدِ من

#کارت_بازرگانی #فرار_مالیاتی #اداره_کل #رسیدگی #جرم #مالیات #معاونت #مجازات #صلاحیت #مرتکب #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تعقیب_کیفری #اجرای_قانون #معاونت_در_جرم #مباشر_جرم #صادرات #واردات #وکالت‌نامه #شرکت #وقوع_جرم #فرار #قضاییه #بازرگانی #قضایی #اتهام #صورت #جرایم #تعقیب #پیگرد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واگذاری کارت بازرگانی به دیگران برای فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟

پاسخ: استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی جرم مالیاتی محسوب شده و از تاریخ اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ قابل تعقیب است.

به زبانِ ساده

متن درباره استفاده از کارت بازرگانیِ شخص دیگری برای واردات یا صادرات و فرار مالیاتی است. نظر می‌گوید تشخیص جرم بر عهده مرجع قضایی است و توضیح می‌دهد که رفتارهای یادشده، اگر پیش از ۱/۱/۱۳۹۵ رخ داده باشند، طبق این نظر قابل تعقیب نیستند؛ پاسخِ مربوط به حوزه قضایی در بخش موجود نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده و اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد پرسش، دارنده کارت بازرگانی و شرکت‌هایی هستند که بنا بر فرض استعلام از کارت سوءاستفاده کرده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مسئولیت دارنده کارت و مرجع صالح مطرح شده است؛ پاسخ موجود، تشخیص جرم را به مرجع قضایی واگذار می‌کند و درباره زمان پیش از ۱/۱/۱۳۹۵ توضیح می‌دهد، اما بخش مربوط به صلاحیت قضایی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان کارت بازرگانی و مرجع‌های رسیدگی‌کننده به اتهام فرار مالیاتی مفید است، هرچند پاسخ مربوط به مرجع صالح در متن موجود کامل نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم، بندهای ۱ و ۷ و ماده ۲۸۱، طبق متن؛ متن به اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ و تاریخ اجرای آن، ۱/۱/۱۳۹۵، اشاره می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: کارت بازرگانی، فرار مالیاتی، مباشرت، معاونت، اسناد خلاف واقع، وصف مجرمانه، قابلیت تعقیب کیفری، صلاحیت محلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دارنده کارت بازرگانی که آن را برای واردات یا صادرات در اختیار دیگران گذاشته، مرتکب جرم شده است؟

تشخیص مجرمانه‌بودن عمل با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ متن، پاسخ قطعی درباره مسئولیت دارنده کارت نمی‌دهد.

کدام حوزه قضایی برای رسیدگی به سوءاستفاده‌هایی که در حوزه‌های مختلف رخ داده صالح است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

آیا استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، در صورت وقوع پیش از ۱/۱/۱۳۹۵ قابل تعقیب است؟

بر اساس متن، اگر جرم پیش از این تاریخ واقع شده باشد، به علت نبود قانون قابل اجرا، قابل تعقیب نیست و وصف مجرمانه ندارد.

کلیدواژه‌ها: کارت بازرگانی، فرار مالیاتی، جرم مالیاتی، صلاحیت قضایی، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخصي كارت بازرگاني خود را از روي رضايت يا اغفال و فريب با تنظيم وكالت نامه قانوني در اختيار ديگران جهت صادرات و واردات قرار دهد كه منجر به اعمال ماليات سنگين براي دارنده كارت بازرگاني شود و نهايتا مشخص شود شركت هاي تجاري ديگري در راستاي فرار مالياتي از اين كارت بازرگاني سوء استفاده كرده اند: 1- آيا دارنده كارت بازرگاني مرتكب جرمي شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضايي ثبت شركتي كه از كارت بازرگاني سوء استفاده شده تشكيل شود ليكن استفاده از كارت بازرگاني به نحو فوق الذكر در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد، كدام حوزه قضايي براي رسيدگي صالح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً: تشخيص اين كه عملي عنوان و وصف مجرمانه دارد يا خير و نيز تشخيص مصداق و تطبيق آن با حكم قانوني برعهده مرجع قضايي رسيدگي¬كننده به موضوع است. ثانياً: مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهاي 1 و 7 قانون ماليات¬هاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب مي شود و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون، چنانچه اعمال يادشده از تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده (1/1/1395) باشد، قابليت تعقيب كيفري و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاريخ ارتكاب جرايم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانوني (قابل اجرا) قابليت تعقيب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالياتي محسوب مي¬شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و در صورت تطبيق با اين ماده، مي توان به عنوان معاون جرم تحت پيگرد قرار داد. 2- ب. ت. ب. ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ب. ت. ب. آنچه در بند 1 بيان شد، رسيدگي به اتهام دارنده كارت بازرگاني به عنوان معاونت در جرم مالياتي در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مباشر جرم (مرتكب جرم مالياتي) را دارد و در فرضي كه شخصي با استفاده از كارت بازرگاني در چندين حوزه قضايي مختلف مرتكب جرم مالياتي شده است، مرجع صالح به اتهامات وي طبق مقررات ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مشخص مي شود و همين مرجع، صالح به رسيدگي به اتهام دارنده كارت بازرگاني به عنوان معاونت در ارتكاب جرم مالياتي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی دارنده کارت بازرگانی است که کارت خ. ر. ب. دیگران برای صادرات و واردات واگذار کرده و این امر منجر به فرار مالیاتی شده است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که: 1- تشخیص اینکه آیا وصف مجرمانه وجود دارد یا خیر، به عهده مرجع قضایی است. معاونت در فرار مالیاتی طبق بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، به عنوان جرم مالیاتی محسوب می‌شود. این جرم در صورتی که بعد از تاریخ 1395/01/01 واقع شده باشد، قابل تعقیب کیفری است. 2- رسیدگی به اتهام دارنده کارت به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم را دارد و در صورت وقوع جرم در حوزه‌های قضایی مختلف، مرجع صالح طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/04/07 شماره نظریه: 7/1400/158 شماره پرونده: 1400-186/1-158 ک ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1395/1/1) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. -1 اولا:ً تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده به موضوع است. ثانیا:ً مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده ) (1/1/1395 باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی )قابل اجرا( قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬های مستقیم مصوب ) 1366 مصوب (31/4/1394 جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، میتوان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. -2 ب. ت. ب. ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم )مرتکب جرم مالیاتی( را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص میشود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است دکتر …

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین