Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهار «تردید و انکار» نسبت به اسناد عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تردید #انکار #وکیل #سند #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_عادی #موکل #رسیدگی #عملیات_بانکی #ربا #سردفتر #قانون_ثبت #دفتر_اسناد_رسمی #قرارداد #بانک #سند_رسمی #منابع_مالی #مقرره #وکیل_دادگستری #صورتجلسه #دادرسی #وظایف_قانونی #وکالت #حقوق #شخص_ثالث #گواهی_امضا #قضاییه #اسناد_رسمی #گواهی_امضاء #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #وکالتنامه #صورت #املاک #مامور #تکرار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد عادی توسط وکیل چیست؟

پاسخ: وکیل باید در وکالتنامه دارای اختیار باشد و حسب مورد نسبت به سند منتسب به موکل انکار و در غیر این صورت تردید کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختیار وکیل برای اعتراض به سند عادی طرف مقابل است. وکیل تنها وقتی می‌تواند انکار یا اظهار تردید کند که این اختیار در وکالت‌نامه‌اش آمده باشد. نوع اعتراض هم به این بستگی دارد که سند به خود موکل منتسب است یا نه؛ بخش‌های دیگر پاسخ در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند و پرسش‌ها درباره وکیل، موکل و طرف مقابل دعواست.

چگونه: اداره کل حقوقی به اختیارهای وکیل در ماده ۳۵ استناد کرده و تفاوت انکار و تردید را بر پایه انتساب سند به موکل توضیح داده است. ادامه پاسخ به پرسش‌های دیگر در متن نقل‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اصحاب دعوا در انتخاب نوع اعتراض به سند و بررسی حدود اختیار مندرج در وکالت‌نامه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند ۳ ماده ۳۵.

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، انکار، اظهار تردید، وکالت‌نامه، اختیار وکیل، انتساب سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وکیل برای انکار یا اظهار تردید نسبت به سند طرف مقابل چه اختیاری باید داشته باشد؟

باید این اختیار در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

اگر سند به خود موکل منتسب باشد، وکیل باید انکار کند یا اظهار تردید؟

باید سند را انکار کند.

اگر سند به موکل منتسب نباشد، وکیل چه اقدامی می‌کند؟

نسبت به آن اظهار تردید می‌کند.

کلیدواژه‌ها: سند عادی، تردید و انکار، وکیل دادگستری، آیین دادرسی مدنی، گواهی امضا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورتي كه وكيل دادگستري از جانب موكل خود قصد تعرض به سند عادي طرف مقابل را داشته باشد، اظهار ترديد صحيح است يا اظهار انكار؟ 2- در صورتي كه وكيل خوانده دعوا در لوايح تقديمي و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسي اعلام كند نسبت به سند عادي خواهان اظهار «ترديد و انكار» دارم و به نحو مشخصي اعلام نكند كه مقصود وي اظهار ترديد است يا انكار؛ دادگاه در ترتيب اثر دادن به اين دفاع چه تكليفي دارد؟ 3- در صورتي كه سند عادي توسط سردفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده باشد، آيا اظهار انكار يا ترديد نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهايي كه ارگان‌هاي دولتي در اجراي وظايف قانوني خود با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌كنند، در زمره اسناد رسمي است يا عادي و آيا اظهار ترديد يا انكار نسبت به آن‌ها موقعيت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل در صورتي مي‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انكار يا نسبت به آن ترديد كند كه در وكالتنامه تنظيمي به اين اختيار وي تصريح شده باشد. ثانياً، نظر به اين‌كه اقدامات وكيل به وكالت از موكل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا ترديد يا انكار در مورد سند ابرازي توسط طرف مقابل، بر حسب وضعيت و موقعيت موكل نسبت به اين سند متفاوت است؛ براين اساس چنانچه سند منتسب به شخص موكل باشد، وكيل آن را انكار و در غير اين‌صورت، اظهار ترديد مي‌كند. 2- صرف‌نظر از آن‌كه وكيل بايد در اجراي ماده 216 قانون ياد‌شده و بر اساس تفاوت بين دو نهاد انكار و ترديد، خواسته خ. ر. ب. نحو منجز اعلام كند، چنانچه به صورت كلي سند طرف مقابل را انكار يا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث ترديد كند، ب. ت. ب. توضيحات بند فوق، دادگاه در رسيدگي به چنين اظهاري ب. ت. ب. وضعيت شخصي كه سند عليه او ابراز شده است، حسب مورد به انكار وكيل يا ترديد وي نسبت به سند رسيدگي مي‌كند. 3- در فرض سؤال كه در اجراي بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و با لحاظ ماده 36 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 28/12/1399 رياست محترم قوه قضاييه، سند عادي توسط سر دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده است، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، نوشته تصديق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود و بر اين اساس، ادعاي انكار يا ترديد نسبت به آن مسموع نيست. 4- تنظيم قرارداد رسمي علي‌الاصول جزو وظايف دفاتر اسناد رسمي است و قراردادهايي كه در خارج از اين دفاتر تنظيم مي‌شود؛ اعم از آن‌كه امضاكنندگان آن مأمور رسمي دولت باشند يا خير، عادي تلقي مي‌شود. شايسته ذكر است وفق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا اصلاحي 1368، قراردادهايي كه بانك براي پرداخت تسهيلات با مشتريان خود منعقد مي‌كند، در حكم سند رسمي است؛ همين حكم در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه‌هاي طرح و افزايش منابع مالي و كار‌ايي بانك‌ها مصوب 1386 تكرار شده است. تاريخ تصويب قانون نخست و دولتي بودن بانك‌ها در تاريخ تصويب اين مقرره قانوني، مؤيد آن است كه قانونگذار به صرف دولتي بودن طرف قرارداد، آن را رسمي تلقي نكرده است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 موضوع استعلام شامل چهار پرسش مرتبط با اعتبار و نحوه تردید و انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل تنها در صورتی می‌تواند به سند طرف مقابل تردید یا انکار کند که این اختیار به‌طور مشخص در وکالتنامه قید شده باشد. همچنین، بسته به وضعیت موکل، وکیل ممکن است تردید یا انکار را اعمال نماید. <br>در پاسخ به پرسش دوم، وکیل باید به‌طور واضح و مشخص اظهارات خود را بیان کند و در صورت عدم وضوح، دادگاه ب. ت. ب. وضعیت موکل به این اظهارات رسیدگی خواهد کرد. <br>در پاسخ به پرسش سوم، مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، اگر سند عادی توسط سردفتر گواهی امضا شده باشد، انکار یا تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود. <br>در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، قراردادهای منعقده خارج از دفاتر اسناد رسمی، حتی اگر طرفین دولتی باشند، به‌عنوان اسناد عادی تلقی می‌شوند، مگر اینکه طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب 1386، به‌طور خاص به‌عنوان اسناد رسمی شناخته شوند. تاریخ نظریه: 1401/05/30 شماره نظریه: 7/1400/1617 شماره پرونده: 1400-127-1617 ح 3- در فرض سوال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، موید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین