Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1644 مورخ 1401/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده از تصاویر دوربین منصوب در محل وقوع جرم و متعلق به شخص ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شخص_ثالث #اداره_کل #وقوع_جرم #جرم #توقیف #مالک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_اساسی #جمهوری #تحقیق #مطلع #احضار #اطلاعات #مراجع_قضائی #انگیزه #ناظر #توقیف_اموال #ماده_۱۴۷ #تشخیص #ضرورت #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #احراز #بزه #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام قضایی می‌تواند مالک را به ارائه تصاویر دوربین مداربسته غیرمرتبط با جرم الزام یا توقیف کند؟

پاسخ: توقیف دوربین متعلق به شخص ثالث که مرتبط با جرم نیست مجاز نیست، اما مقام قضایی می‌تواند مالک را به عنوان مطلع یا شاهد احضار کند و مأموران مکلفند ادله را در دسترس قرار دهند.

به زبانِ ساده

موضوع، دسترسی به فیلم دوربین مداربسته‌ای است که متعلق به شخص ثالث است و تصاویرش برای احراز جرم اهمیت دارد. طبق نظر مشورتی، خودِ دوربین را نمی‌توان به استناد ماده ۱۴۷ توقیف کرد؛ اما مالک ممکن است به‌عنوان شاهد یا مطلع احضار شود. مقامات و مأموران مشمول ماده ۱۵۳ نیز باید اطلاعات مربوط به جرم را در دسترس مرجع قضایی بگذارند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در استعلام، پرسش‌کننده نامعلوم است و موضوع به مالک دوربینِ متعلق به شخص ثالث مربوط می‌شود.

چگونه: استعلام درباره امکان الزام مالک به ارائه تصاویر یا توقیف دستگاه مطرح شده است. اداره کل حقوقی با تفکیک دوربینِ غیرمرتبط با جرم از ادله و اطلاعات مربوط به جرم، توقیف دستگاه را خارج از شمول ماده ۱۴۷ دانسته و احضار مالک را در صورت ضرورت ممکن شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های تحقیق و مالکان دوربین روشن می‌کند که چه راه‌هایی برای دسترسی به تصاویر مجاز است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۲، ۴، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۵۳ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم، شخص ثالث، شاهد، مطلع، احضار، ادله و اطلاعات مربوط به جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان دوربینِ متعلق به شخص ثالث را برای دسترسی به تصاویر توقیف کرد؟

خیر؛ دوربینِ غیرمرتبط با جرم از شمول دستور توقیف موضوع ماده ۱۴۷ خارج است.

اگر حضور یا تحقیق از مالک دوربین لازم باشد، چه اقدامی ممکن است؟

مقام قضایی می‌تواند او را به‌عنوان شاهد یا مطلع احضار کند.

چه کسانی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به جرم را در دسترس مرجع قضایی بگذارند؟

مقامات و مأموران مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: دوربین مداربسته، توقیف اشیاء، شخص ثالث، آیین دادرسی کیفری، مقام تحقيق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در محل وقوع جرم دوربين مداربسته منصوب باشد و مالك با هر انگيزه اي از ارائه تصاوير امتناع نمايد و از طرفي احراز و انتساب بزه منوط به بازبيني تصاوير باشد، آيا راهكار قانوني جهت الزام شخص به ارائه تصاوير يا توقيف دستگاه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه «حدود اختيار قانوني مقام تحقيق» در توقيف اشياء و اموال، ناظر به توقيف اموال و اشياء مرتبط با جرم است و اموال غير مرتبط با جرم نظير دوربين منصوب در محل درگيري كه متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقيف» مذكور در ماده 147 اين قانون خارج است. ضمناً چنانچه به تشخيص مقام قضايي، حضور يا تحقيق از شخص ثالث (مالك دوربين) به عنوان شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستاي ماده 204 قانون يادشده احضار مي شود. قابل ذكر است مقامات و مأموران مذكور در ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1644 مورخ 1401/01/07 موضوع استعلام به الزام مالک دوربین مداربسته برای ارائه تصاویر مربوط می‌شود، به ویژه در مواردی که او از این کار امتناع می‌کند و نیاز به بازبینی تصاویر برای احراز بزه وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که توقیف اشیاء و اموال تنها در ارتباط با جرم امکان‌پذیر است و بنابراین، دوربین متعلق به شخص ثالث که به جرم مرتبط نیست، مشمول توقیف نمی‌شود. همچنین، در صورتی که مقام قضایی نیاز به احضار مالک دوربین به عنوان شاهد یا مطلع داشته باشد، این اقدام طبق ماده 204 قانون مذکور انجام خواهد شد. علاوه بر این، مقامات موظفند بر اساس ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاعات و ادله مرتبط با جرم را به مراجع قضایی ارائه دهند. تاریخ نظریه: 1401/01/07 شماره نظریه: 7/1400/1644 شماره پرونده: 1400-168-1644 ک

موارد مرتبط 22

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین