Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #شرکت #توقیف #بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #الحاق #مراجع_قضائی #دستگاه_اجرایی #بودجه_کل_کشور #اجرای_احکام #کمک #امور_حقوقی #قوانین #قانون_بودجه #ردیف_اعتباری #محکوم‌له #ناظر #وزیر #شهید #وزارتخانه #پیش‌بینی #بانک #شرکت_دولتی #تاب‌آوری #نظارت_بر #اجرای_بودجه #نظارت_مالی #خزانه‌داری_کل #ردیف_بودجه #انرژی #محکوم‌علیه #گونه #تفسیر #طلاق #اموال_دولتی #قضاییه #ملی #محکوم #اموال #مهلت #قضایی #ثبتی #تابعه #برده #امارات #تکلیفی #اختصاص #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

پاسخ: خیر، فلسفه این قانون مربوط به نهادهایی است که بودجه آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی از شمول آن خارج‌اند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که آیا شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی از حکم مربوط به مهلت پرداخت محکوم‌به برخوردارند یا نه. بخش موجود از متن، به فلسفه بودجه‌ای مهلت اشاره می‌کند و قرائنی را برای خارج دانستن شرکت‌های دولتی از اطلاق حکم می‌آورد؛ اما متن پیش از اعلام نتیجه نهایی قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن، دادگستری است و پرسش درباره شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه مطرح شده است.

چگونه: استعلام درباره شمول بند «ج» ماده ۲۴ بر شرکت‌های دولتی و مهلت ۱۸ماهه پرداخت محکوم‌به مطرح شده است. متن پاسخ پس از بیان بخشی از استدلال و قرائن، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و مراجع اجرای احکام در تشخیص شمول مهلت پرداخت محکوم‌به اهمیت دارد، اما نتیجه قطعی از متنِ موجود قابل استخراج نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، مهلت پرداخت، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، بودجه، تخصیص اعتبار، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده ناقص است؛ در بخش موجود، قرائنی ذکر شده که اطلاق حکم را منصرف از شرکت‌های دولتی می‌داند، اما نتیجه کامل نظر در دست نیست.

آیا شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت محکوم‌به مهلت ۱۸ماهه دارد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

فلسفه مهلت مقرر برای پرداخت محکوم‌به چیست؟

بر پایه بخش موجود، نیاز به مهلت برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغ پرداخت محکوم‌به در بودجه است.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، محکوم‌به، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، بودجه کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بازگشت به نامه شماره ۳۴۰ ۴۲۲ ۱۰۴۰۰ در خصوص شمول و يا عدم شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي �لت نسبت به شركت هاي دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه موضوع نامه وزير محترم نفت شماره ۷۶۱ مورخ ۱۱ ۱۰۴۰۰ در اعطاي مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محكوم به نتيجه بحث و بررسي هاي معمول از سوي اين دادگستري به طور مشخصه مجتمع قضايي شهيد صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذكور در نامه فوق الذكر به شماره كلاسه دلالت براي اين امر دارد كه مستحضرند به نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره هاي ۱۶۱۵ و رفع ۲۷۱۰ ۱۳۹۹ و ۱۸۸۳ و ۲۵۱۱ ۱۳۹۹ و ۲۵ ۸۲۲۸ ۹۳۹۴ ۲۴ هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه ۴۱۲ ۱۳۹۳ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به كار برده اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زيرين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ به اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجعه و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و به طبع براي پيش بيني تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم به بايد پرداخت كند نياز به مهلت است و با تصويب بند ج ماده ۲۴ يادشده فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است و ثانياً بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب ۴۱۲ ۱۳۹۳ تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه فعلي مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غيرممكن است ا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان برنامه و بودجه فعلي نيز تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند همانگونه كه اطلاق عبارت دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مذكور در بند ج ماده ۲۴ شده موسسات و نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ قيد شده اند را در بر نمي گيرد زيرا تخصيص بودجه اين موسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان امه و بودجه فعلي نيست همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است و همچنين مطابق اعلام اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه استنادي رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره ۱۶۰۰ ۵۰۷ مورخ ۱۷ ۱۳۹۴ خطاب به اين اداره كل به صراحت اعلام داشته است اجراي تكاليف مندرج در بند يادشده بند جيم ماده ۲۴ قانون مورد بحث منوط به موارد ذيل است �ه اجرايي محكوم و انرژي داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملا امكان پذير نبوده و بنا به مراتب فوق بانك هاي دولتي هرچند شركت دولتي محسوب مي شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ خارج كرد از سوي ديگر استدلال مخالف معتقد است اولين نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و قضايي ۱۰ قدرت تاب آوري در مقابل نص صريح قانون مبني بر شمول شركت هاي دولتي موجب ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مذكور در بند ج ماده ۲۴ ياد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره ۳۰ ۸۸۵ مورخ ۲۵ ۲۹۶ مديركل محترم نظارت بر اجراي بودجه نظارت مالي و خزانه داري كل كشور كه در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۷ ۱۳۹۶ شركت پايانه هاي نفتي ايران از شركت هاي تابعه اين وزارت صادر گرديده بر اساس ماده يك قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دستگاه هاي اجرايي شامل دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري بوده و صرف نظر از وجود يا عدم وجود رديف اعتباري در قوانين بودجه سنواتي شركت هاي دولتي توسعه دستگاه اجرايي محسوب مي شوند احكام بند ج ماده ۲۴ و جزء ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ بر شركت هاي مذكور مترتب است بنابراين مراجع قضايي يا ثبتي مي بايد پس از اتمام مهلت يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان ياد شده صورت گيرد استناد برخي نظريات مشورتي اطلاعاتي در خصوص موضوع مبني بر استناد به برخ بعد از سال صدور حكم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان ياد شده صورت گيرد استناد برخي نظريات مشورتي اطلاعاتي در خصوص موضوع مبني بر استناد به برخي نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مبني بر نداشتن رديف بودجه اي در خصوص شركت هاي دولتي قرار دارد حال آنكه مطابق تبصره بند ۲ شيوه نامه اجرايي بند ج ماده ۲۴ قانون مذكور به شماره ۷۵۷۵ ۷۷۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور در صورتي كه دستگاه اجرايي محكوم عليه فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه كل كشور باشد امور حقوقي سازمان مذكور موضوع را به مرجع قضايي يا ثبتي مربوط مبني بر عدم امكان اجراي دستور مقام قضايي توسط سازمان اعلام مي نمايد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي (در فرض سؤال شركت ملي نفت ايران) مشمول اين قانون نيستند. شايسته ذكر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18 موضوع استعلام مربوط به شمول بند "ج" ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکت‌های دولتی، به ویژه شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌دارد که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ناظر است و شرکت‌های دولتی تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و شرایط خاص تخصیص بودجه، بند "ج" ماده 24 به گونه‌ای تفسیر می‌شود که شامل شرکت‌های دولتی نگردد. بنابراین، اجرای تکالیف مندرج در این بند در مورد شرکت‌های دولتی عملاً امکان‌پذیر نیست و مراجع قضایی باید پس از اتمام مهلت مقرر، مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام گیرد. تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/1651 شماره پرونده: 1400-26-1651 ح بازگشت به نامه شماره 340 422 10400 در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره 761 مورخ 11 10400 در اعطای مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1615 و رفع 2710 1399 و 1883 و 2511 1399 و 25 8228 9394 24 هرچند بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 412 1393 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیاً بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 412 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 1600 507 مورخ 17 1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده 24 قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان‌پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی 10 قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکت‌های دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 30 885 مورخ 25 296 مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 127 1396 شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت‌های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت‌های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند احکام بند ج ماده 24 و جزء 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بر شرکت‌های مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 7575 7795 سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی م. ع. فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می‌نماید قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت ملی نفت ایران) مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. بازگشت به نامه شماره 9000/3404/1000 مورخ 1400/10/22 درخصوص شمول و یا عدم شمول بند »ج«ماده ) (24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت به شماره 20/0-761 مورخ 1400/10/1 در اعطای مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به ،نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری) به طور مشخص مجتمع قضایی شهید صدر تهران( از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه 221800041 ، 990998 دلالت برای این امر دارد که مستظهرا به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1394/09/28 مورخ 7/94/2582 و 1399/11/25 مورخ 7/99/1883 مورخ و 1399/10/27 مورخ 7/99/1615 »هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب/1393 12/4 ،دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده ، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر،این طلاق منصرف از شرکتهای دولتی است :اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ؛ ثانیاً ،بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی) سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی (نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ؛همانگونه که اطلاق عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ؛مذکور در بند »ج «ماده 24 یاد شده ،موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است » اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده بند )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث ( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است : -1 دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکانپذیر نبوده و»... بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میشوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج کرد .« از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است ؛اولا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح ق 1394/7 انون مبنی بر شمول شرکتهای دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 885 30 مورخ 296 25 مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 1396 127 شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکتهای تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکتهای دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب میشوند احکام بند ج ماده 24 و جزء )( 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( 2 بر شرکتهای مذکور مترتب است .بنابراین ،مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد .ثالثا استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی)ضمیمه ( بر» نداشتن ردیف بودجه ای «در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد ؛حال آنکه مطابق تبصره بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 754680 مورخ 1395/07/07 سازمان برنامه و بودجه کشور ،»در صورتی که دستگاه اجرایی م. ع. فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد، امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید.« قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال شرکت ملی نفت ایران( مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. دکتر …

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین