Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1657 مورخ 1401/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 و صلاحیت کمیسیون مذکور در آن با اصلاحات و ا

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #مراجع_قضائی #دادسرا #ناظر #وقوع_جرم #تحقیقات_مقدماتی #قضاییه #قضایی #صورت #احراز #جرایم #استنباط #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کمیسیون موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه تخلفات و جرایم مواد ۴۰ به بعد را دارد؟

پاسخ: خیر، صلاحیت کمیسیون صرفاً ناظر بر ماده ۴۱ و تخلفات مربوطه است و جرایم مواد دیگر نیاز به طرح در کمیسیون ندارند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا رسیدگی به جرایم مرتبط با قانون استاندارد باید پیش از ارجاع به دادگاه، از کمیسیون بگذرد. نظریه می‌گوید صلاحیت کمیسیون ناظر به ماده ۴۱ و تخلفاتی است که در قانون آمده، اما طرح اولیه جرایم مواد ۴۰، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ در کمیسیون لازم نیست. بخش پایانی متن ناقص است و نتیجه کامل درباره شکایت شاکی خصوصی در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر در متن با عبارت «ب. ت. ب.» آمده و هویت طرفین مشخص نیست.

چگونه: پرسش درباره شمول ماده ۴۲ بر بندهای ماده ۴۰ و تکلیف دادسرا در صورت شکایت خصوصی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، طرح اولیه برخی جرایم در کمیسیون را لازم ندانسته؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون پیش از پیگیری کیفری به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مواد ۴۰ تا ۴۶، ۴۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳، ۷۲ و ۹۴

مفاهیمِ حقوقی: تخلف، وصف کیفری، صلاحیت کمیسیون، مرجع قضایی صالح، شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایم مواد ۴۰، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد باید ابتدا در کمیسیون مطرح شوند؟

خیر؛ متن می‌گوید طرح اولیه این جرایم در کمیسیون الزامی نیست.

آیا نبودن کمیسیون یا شکایت شاکی خصوصی مانع رسیدگی قضایی است؟

متن موجود ناقص است و پاسخ صریح آن در بخش پایانی نظریه نیامده است.

کلیدواژه‌ها: قانون استاندارد، کمیسیون ماده ۴۲، جرایم و تخلفات، ارجاع به مرجع قضایی، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اطلاق ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مبني بر اينكه به موارد مذكور در اين قانون بدوا در كميسيون مربوطه رسيدگي و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضايي ذي صلاح ارجاع مي گردد ،آيا اين امر علاوه بر ماده ۴۱ قانون فوق كه در اين خصوص صراحت دارد، به كليه بندهاي ماده ۴۰ همين قانون نيز مي باشد يا خير ؟در صورت طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي ،تكليف دادسرا چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذكر شده در اين قانون است كه ممكن است مطابق مواد 40 تا 46 اين قانون، وصف كيفري هم داشته باشند. 2- با عنايت به ماده 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 42 اين قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه جرايم مذكور در مواد 40، 44، 45 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذي صلاح توسط كميسيون موصوف در صورت احراز» مندرج در ماده 42 اين قانون، در واقع در راستاي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ذاتي بودن احراز ارتكاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضايي و اصل سرعت در رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي مذكور در مواد 3 و 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين استنباط است. بنابراين عدم تشكيل كميسيون موضوع ماده 42 يا طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي در مرجع قضايي مانع از رسيدگي مراجع قضايي به جرايم يادشده نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1657 مورخ 1401/01/16 موضوع استعلام به ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 مربوط می‌شود. در این استعلام پرسیده شده که آیا این ماده شامل تمامی بندهای ماده 40 همین قانون نیز می‌گردد یا خیر و همچنین تکلیف دادسرا در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی چیست. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 به تخلفات ذکر شده در قانون اشاره دارد که ممکن است وصف کیفری داشته باشند. صلاحیت کمیسیون مربوطه به ماده 41 و موارد تخلف مذکور محدود است و نیازی به طرح اولیه جرایم مندرج در مواد 40/44/45 و 46 در کمیسیون نیست. همچنین، ارجاع موارد جرم به مرجع قضایی در صورت احراز توسط کمیسیون، بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌شود و عدم تشکیل کمیسیون یا عدم طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی مانع رسیدگی مراجع قضایی به جرایم مذکور نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/01/16 شماره نظریه: 7/1400/1657 شماره پرونده: 1400-168-1657 ک ب. ت. ب. اطلاق ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد ،آیا این امر علاوه بر ماده 41 قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد، به کلیه بندهای ماده 40 همین قانون نیز م. ب. یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ،تکلیف دادسرا چیست؟ 2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40/44/45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد‌شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی‌صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مندرج در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست. -1 مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ، 1396 تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40 تا 46 این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند. -2 با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ، 1396 صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 45/44/40 و 46 این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت »ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز« مندرج در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست. دکتر …

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین