Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1711 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شماره_ملی #اداره_کل #جواز #کارت_ملی #قوانین #شناسنامه #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #جمهوری #حقوق #ارائه_خدمات #اجازه #قضاییه #ملی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی از نظر قانونی مجاز است؟

پاسخ: خیر، بهره‌مندی از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی از حقوق مدنی است و در قوانین فعلی نص صریحی برای غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، محروم کردن محکومان مالی از خدمات مبتنی بر شماره ملی است. اداره کل حقوقی گفته است که این خدمات از حقوق مدنی افراد است و چون در قوانین فعلی اجازه غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی پیش‌بینی نشده، چنین کاری مجاز نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و نبود نص قانونیِ مجوزدهنده، درباره عدم جواز غیرفعال کردن شماره ملی نظر داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان مالی و مراجع ارائه‌دهنده خدمات هویتی روشن می‌کند که محرومیت از این خدمات نیازمند مجوز قانونی است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، اسناد هویتی، شماره ملی، محکوم مالی، محرومیت از حقوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان شماره ملی محکومان مالی را غیرفعال کرد؟

خیر؛ قوانین فعلی چنین اجازه‌ای نداده‌اند.

ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی و شناسنامه چه جایگاهی دارد؟

بهره‌مندی از این خدمات از حقوق مدنی هر شخص است و محرومیت از آن نیاز به تجویز قانونی دارد.

کلیدواژه‌ها: شماره ملی، محکوم مالی، حقوق مدنی، اسناد هویتی، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1711 مورخ 1400/12/21 موضوع استعلام به حقوق مدنی اشخاص در استفاده از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه مرتبط م. ب.. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید شده است که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند از این حقوق محروم شود، مگر در مواردی که قانون به‌طور صریح این امر را تجویز کند. همچنین، در قوانین موجود، نصی مبنی بر اجازه غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1711 شماره پرونده: 1400-3/1-1711 ح آیا مسدودی کارت ملی م. ع. پرونده موافق مقررات قوانین است یا خیر و یا بر خلاف قانون و مقررات میباشد؟ بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین