Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ثمن معامله به نرخ روز با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نرخ_روز #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مبیع #آرای_قطعی #مطالبه #فروشنده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #حکم_قطعی #اعتبار_امر_مختومه #تفسیر #رأی_قطعی #مجازات #ناظر #خسارت #محکومیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #قیمت #تورم #مستحق‌للغیر #مابه‌التفاوت #مسئولیت_مدنی #کارشناسی #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #شماره_ثبت #احتساب #قضاییه #تسری #نظریه‌مشورتی #بی‌اثر #احکام #غرامت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای وحدت رویه جدید به آرای قطعی سابق تسری می‌یابد؟

پاسخ: خیر، آرای وحدت رویه نسبت به آرای قطعی سابق بی‌اثر بوده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ بر حکم‌های قطعیِ پیشین درباره غرامت خریدارِ ملکی بوده که مستحق‌للغیر درآمده است. متن می‌گوید رأی وحدت رویه اصولاً حکم قطعی را بی‌اثر نمی‌کند و فرضِ پرونده‌ای که پیش‌تر با حکم قطعی پایان یافته، اعتبار امر مختومه دارد. بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است؛ بنابراین نتیجه کامل آن درباره تسری رأی جدید را نمی‌توان از همین متن بیان کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در استعلام، خریدارِ مبيعِ مستحق‌للغیر علیه فروشنده دعوای مطالبه خسارت اقامه کرده است؛ اشخاص با حروف مشخص شده‌اند و نامشان در متن نیامده است.

چگونه: در فرض سؤال، دعوای خریدار پیش‌تر بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ به حکم قطعی محکومیت فروشنده انجامیده است. اداره کل حقوقی اثر رأی وحدت رویه جدید را بررسی کرده، اما متن ارائه‌شده پیش از پایان نظریه قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلای دعاوی مطالبه غرامت و دادگاه‌ها در بررسی اثر آرای وحدت رویه بر احکام قطعی مفید است، اما برای نتیجه کامل باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، رأی قطعی، اعتبار امر مختومه، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، غرامت، خسارت تأخیر تأدیه، ثمن معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به آرای قطعیِ پیشین درباره غرامت خریدار تسری پیدا می‌کند؟

متن موجود پاسخ نهایی را کامل نقل نمی‌کند؛ اما می‌گوید رأی وحدت رویه اصولاً نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و فرض مطرح‌شده واجد اعتبار امر مختومه است.

اصل درباره اثر رأی وحدت رویه بر رأی قطعی چیست؟

طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است.

استثنای قسمت پایانی ماده ۴۷۱ در این نظر شامل موضوع حقوقی است؟

خیر؛ نظریه آن استثنا را ناظر بر احکام کیفری و خارج از فرض حقوقی سؤال می‌داند.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، اعتبار امر مختومه، آیین دادرسی کیفری، ثمن معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نوعي دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن كه، رأي وحدت شماره 811 مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعي از احتساب مبيع به نرخ روز با ارجاع امر به كارشناسي حكايت دارد. آيا راي وحدت رويه اخير، در قام تفسير رأي وحدت رويه سابق بوده و به آراي قطعي سابق نيز تسري دارد و عطف بماسبق خواهد شد يا آراي قطعي شده سابق بر اساس و به استناد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به علت قطعي بودن آن از رأي وحدت رويه اخيرالصدور منصرف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده ب. ت. ب. سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منجر به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29 موضوع استعلام به تفسیر و تسری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص احتساب ثمن معامله به نرخ روز مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 تسری پیدا می‌کند و آیا این آرای قطعی قبلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای وحدت رویه نسبت به آرای قطعی بی‌اثر است و اصل بر اجرای حکم قطعی است. همچنین، در صورت وجود حکم قطعی بر اساس رای وحدت رویه شماره 733، طرح دعوای مجدد بر اساس رای شماره 811 به لحاظ اعتبار امر مختومه و قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/03/29 شماره نظریه: 7/1400/1769 شماره پرونده: 1400-76-1769 ح آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟ اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. جناب آقای … کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2356/720 مورخ 1400/12/23 به شماره ثبت وارده 1769 مورخ ، 1400/12/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود«، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیا،ً در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین