Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #توقف #جلسه_دادرسی #ناظر #قضایی #قضاییه #دعوی_مرتبط #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر رسیدگی به دعاوی مرتبط در یک شعبه، به دعاوی مطرح‌شده در حوزه‌های قضایی مختلف قابل تسری است؟

پاسخ: خیر، حکم ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به دعاوی مرتبط در یک حوزه قضایی است و به دعاوی مطرح در حوزه‌های قضایی مختلف تسری نمی‌یابد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دو دعوای مرتبط بود که در حوزه‌های قضایی متفاوت مطرح شده‌اند. نظریه می‌گوید حکم ماده ۱۰۳ درباره دعاوی مرتبط در شعب مختلفِ یک حوزه قضایی است و به پرونده‌های حوزه‌های قضایی مختلف تسری ندارد؛ ادامه پاسخ در متن موجود ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی مرتبط است.

چگونه: پس از طرح چند پرسش درباره ترتیب رسیدگی به دعاوی مرتبط در حوزه‌های قضایی متفاوت، نظریه فقط تصریح کرده که ماده ۱۰۳ ناظر به شعب مختلف در یک حوزه قضایی است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص محدوده اجرای ماده ۱۰۳ در پرونده‌های مرتبط مفید است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره تمام پرسش‌های مطرح‌شده را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۰۳؛ مواد ۸۹ و ماده‌ای که در متن ناقص مانده است

مفاهیمِ حقوقی: دعاوی مرتبط، سبق ارجاع، حوزه قضایی، توقف رسیدگی، ارجاع پرونده، قرار، حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعاوی مرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به دعاوی مرتبط در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی است.

آیا می‌توان از متن موجود نتیجه گرفت دادگاهِ دارای سبق ارجاع در حوزه‌های مختلف باید رسیدگی را متوقف کند یا مجاز به صدور رأی است؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه بیانِ شیوه رسیدگی و ارجاع قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: دعاوی مرتبط، آیین دادرسی مدنی، حوزه قضایی، صلاحیت دادگاه، رسیدگی توأم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اولين جلسه دادرسي خوانده اعلام مي دارد دعوي مرتبط در حوزه قضايي ديگري مطرح كرده است. اگر دعوي مرتبط در تاريخ مؤخر طرح شده باشد: 1- آيا دادگاهي كه سبق ارجاع دارد بايد قرار توقف رسيدگي صادر كند تا دادگاه لاحق الارجاع پرونده مرتبط را به دادگاه سابق الارجاع بفرستد، يا اين كه توقف رسيدگي مستلزم نص است و لذا به دليل نبودن نص قانون، دادگاه سابق الارجاع بايد به رسيدگي ادامه دهد تا اين كه پرونده مرتبط توسط دادگاه لاحق الارجاع به دادگاه سابق الارجاع فرستاده شود؟ 2- آيا دادگاه لاحق الارجاع بايد با صدور قرار امتناع از رسيدگي، پرونده مرتبط را به دادگاه سابق الارجاع بفرستد يا با صدور دستور قضايي؟ 3- اگر دادگاه لاحق الارجاع در فرستادن پرونده دعوي مرتبط تاخير كند و دادگاه سابق الارجاع به رسيدگي خود ادامه دهد و پرونده در دادگاه سابق الارجاع معد صدور رأي اعم از قرار يا حكم شود، آيا دادگاه سابق الارجاع مادام كه پرونده مرتبط به دادگاه سابق الارجاع فرستاده نشود، مجاز به صدور رأي در خصوص دعوي سابق الارجاع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر به دعاوي مرتبط با دعواي مطرح شده در چند شعبه مستقر در يك حوزه قضايي است و به پرونده هايي كه در چند حوزه قضايي مختلف تشكيل شده و مطرح است، قابل تسري نيست؛ با اين توضيح كه فقط دعاوي مرتبط با هم كه در چند شعبه و در يك حوزه قضايي مطرح باشد وفق مواد 89 و 103 قانون پيش گفته بايد در يك شعبه تجميع و رسيدگي شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبطی است که در حوزه‌های قضایی مختلف مطرح شده‌اند. سوالات مطرح‌شده شامل الزام دادگاه اول به توقف رسیدگی در صورت طرح دعوی مرتبط در تاریخ بعدی، نحوه ارسال پرونده مرتبط از دادگاه دوم به دادگاه اول، و وضعیت صدور رای توسط دادگاه اول در صورت تاخیر دادگاه دوم در ارسال پرونده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تنها به دعاوی مرتبطی که در چند شعبه یک حوزه قضایی مطرح هستند، اختصاص دارد و به پرونده‌های مطرح در حوزه‌های قضایی مختلف اعمال نمی‌شود. بنابراین، دعاوی مرتبط باید بر اساس مواد 89 و 103 این قانون در یک شعبه تجمیع و رسیدگی شوند. تاریخ نظریه: 1400/01/16 شماره نظریه: 7/1400/2003 شماره پرونده: 99-127-2003 ح در اولین جلسه دادرسی خوانده اعلام می‌دارد دعوی مرتبط در حوزه قضایی دیگری مطرح کرده است. اگر دعوی مرتبط در تاریخ موخر طرح شده باشد:

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین