Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی رعایت حق تقدم در توقیف ترکه جهت وصول مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حق_تقدم #اداره_کل #توقیف #ترکه #مهریه #شخص_ثالث #اجرای_احکام #اخطار #ابلاغ #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #امور_حسبی #توقیف_اموال #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_مال #فوت #تضمین #طلبکار #تأمین_خواسته #محکوم‌له #سانحه #دیه #گونه #محکوم‌علیه #قضاییه #اخطاریه #زوجه #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #نفع #ثالث #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در توقیف ترکه برای وصول مهریه، حق تقدم رعایت می‌شود؟

پاسخ: بله، با توجه به مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و قانون امور حسبی، توقیف ترکه با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ترتیب وصول مهریه از اموال شخص فوت‌شده و نیز تقدم در توقیف مالی بود که نزد شخص دیگری قرار دارد. اداره کل حقوقی در بخش موجود از پاسخ، امکان رعایت حق تقدم در توقیف ترکه را تأیید کرده است؛ اما ادامه نظر درباره نحوه تقسیم دیه و معیار تقدم در توقیف نزد شخص ثالث در متن ارائه‌شده نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره دو همسر متوفی و توقیف اموال برای وصول مهریه، و نیز دو طلبکارِ مدعی توقیف یک مال نزد شخص ثالث است.

چگونه: استعلام در دو بخش درباره تقدم توقیف مطرح شد. اداره کل حقوقی در بخش موجود، با استناد به مواد ۵۶ و ۵۸ آیین‌نامه و ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی، رعایت حق تقدم در توقیف ترکه را پذیرفت.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و مراجع اجرا در تعیین تقدم توقیف ترکه یا اموال نزد شخص ثالث کاربرد دارد، هرچند پاسخِ متن موجود به همه پرسش‌ها کامل نیست.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مواد ۵۶ و ۵۸؛ قانون امور حسبی، ماده ۲۲۱؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۹ و ۱۵۳.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، مهریه، توقیف مال، حق تقدم، تأمین خواسته، دیه، طلبکار، مال نزد شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از فوت بدهکار، توقیف ترکه برای وصول مهریه همچنان با رعایت حق تقدم ممکن است؟

بله؛ در فرض مطرح‌شده، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است.

اگر دو طلبکار هر دو مدعی تقدم باشند، دیه باید مساوی پرداخت شود یا متناسب با میزان طلب؟

متن موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نکرده است.

در توقیف مال نزد شخص ثالث، تقدم مکاتبه ملاک است یا اقدام عملی شخص ثالث؟

متن موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نکرده است.

کلیدواژه‌ها: توقیف ترکه، مهریه، حق تقدم، اجرای ثبت، تأمین خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه فردي در اثر سانحه فوت كند و داراي دو همسر باشد و هر دو نفر در راستاي وصول مهريه از طريق اجراي ثبت، مبادرت به توقيف اموال نمايند: الف- آيا تقدم در توقيف براي زمان بعد از فوت هم موضوعيت دارد؟ ب- در صورتي كه هر دو مقدم باشند، آيا ديه بايد بالسويه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و يا به نسبت طلب و ميزان مهريه؟ (مواد 153 و 149 اجراي احكام مدني) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقيف مال نزد شخص ثالث بنمايد و شخصي ديگر نيز اقدام به توقيف همان مال نزد شخص ثالث بنمايد و شخص ثالث به رغم مكاتبه مقدم شخص «الف» در راستاي مكاتبه شخص «ب» مال را توقيف كند، ملاك براي توقيف مقدم چيست؟ آيا مكاتبه مقدم ملاك براي توقيف مقدم است و يا اين كه اقدام عملي شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر يك از اشخاص مكاتبه كننده در راستاي توقيف ملاك براي توقيف مقدم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف، با عنايت به مواد 56 و 58 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 221 قانون امور حسبي مصوب 1319 در فرض سؤال، توقيف با رعايت حق تقدم امكان پذير است؛ زيرا اولاً، همان گونه كه برابر مقررات، توقيف تركه منع نشده است، حق تقدم هم كه به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقي است. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه هدف از تأمين خواسته، تضمين و امكان استيفاي طلب طلبكار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بي فايده شدن فلسفه و هدف تأمين خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود اين باشد كه هر دو زوجه در يك روز مهريه را توقيف كرده باشند، با عنايت به تبصره ماده 56 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي شود؛ اما اگر مقصود اين باشد كه يكي زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب اين زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، مهريه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين است كه پس از تنظيم و ارسال اخطار توقيف مال نزد شخص ثالث از سوي اجراي احكام و ابلاغ آن به اين شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محكوم له موضوع اخطاريه توقيف شده است و شخص ثالث نبايد مال را تحويل محكوم عليه يا شخص ديگري دهد؛ بلكه مكلف است وفق مفاد اخطاريه اجراي احكام عمل كند؛ بنابراين در فرض سؤال، حق تقدم با طلبكاري است كه اجراي احكام پيرو درخواست وي اخطاريه موضوع ماده 87 قانون يادشده را به شخص ثالث ارسال كرده و اخطار مذكور به اين شخص ابلاغ شده است و اقدام عملي ثالث حق تقدمي ايجاد نمي كند نظریه مشورتی شماره 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام به نحوه توقیف اموال در صورت فوت فردی که دارای دو همسر است و همچنین حق تقدم در توقیف اموال نزد شخص ثالث مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ماده 221 قانون امور حسبی، تاکید می‌شود که توقیف اموال با رعایت حق تقدم ممکن است. در صورتی که هر دو زوجه در یک روز مهریه خود را توقیف کرده باشند، ترکه به نسبت طلب هر یک از آنها تقسیم خواهد شد. اما اگر یکی از زوجه‌ها زودتر اقدام کند، ابتدا طلب زوجه اول پرداخت می‌شود و در صورت باقی ماندن ترکه، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی، حق تقدم متعلق به طلبکاری است که اخطاریه توقیف را به شخص ثالث ارسال کرده و این اخطار به وی ابلاغ شده است. همچنین، اقدام عملی شخص ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/277 شماره پرونده: 1400-3/1-277 ح 1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سوال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سوال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل م. ع. یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سوال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند -1 الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکانپذیر است؛ زیرا اولا،ً همانگونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بیفایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. -2 مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکومله موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل م. ع. یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمیکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین