جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا مجمع عمومی عادی میتواند اختیار فروش اموال شرکت را که موجب کاهش سرمایه است به هیأت مدیره واگذار کند و وضعیت فروش مال به ثمن بخس چیست؟
پاسخ: فروش اموال به کاهش سرمایه منجر نمیشود و تصمیمگیری درباره کاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است؛ همچنین معاملات قبل از توقف طبق قانون صحیح بوده و مدیر تصفیه جز در موارد قانونی نمیتواند آنها را ابطال کند.
به زبانِ ساده
درباره اختیار مجامع شرکت در فروش اموال و کاهش سرمایه، و نیز فروش دارایی شرکت به قیمت پایین پرسش شده است. نظر میگوید فروش اموال بهخودیخود کاهش سرمایه نیست؛ در ورشکستگی هم معاملات پیش از توقف اصولاً معتبرند، مگر در موارد قانونی استثنا.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و شرکت مورد بحث در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره واگذاری اختیار تصمیمگیری به هیأتمدیره و فروش اموال شرکت مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ را بر پایه مقررات کاهش سرمایه و قواعد معاملات پیش از توقف بیان کرده و تشخیص مصداق را به مرجع قضایی سپرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران شرکت، مدیران تصفیه و وکلای شرکتها در تشخیص حدود اختیار مجامع و اعتبار معاملات دارایی شرکت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ مواد ۴۲۳، ۴۲۴ به بعد و ۵۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
مفاهیمِ حقوقی: شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوقالعاده، کاهش سرمایه، ورشکستگی، تاریخ توقف، معاملات پیش از توقف، ابطال معامله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مجمع عمومی عادی سالیانه میتواند اختیار کاهش سرمایه را به هیأتمدیره واگذار کند؟
تصمیمگیری درباره کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با مجمع عمومی فوقالعاده است.
آیا فروش اموال عمده شرکت سهامی خاص بهخودیخود موجب کاهش سرمایه میشود؟
خیر؛ فروش اموال شرکت، اعم از عمده یا غیرعمده، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمیشود.
آیا مدیر تصفیه میتواند معامله اموال شرکت را به قیمت بسیار پایین باطل کند؟
اصولاً معاملات پیش از تاریخ توقف صحیحاند، مگر مشمول مواد ۴۲۴ به بعد یا ماده ۵۵۷ قانون تجارت باشند؛ تشخیص مورد با مرجع قضایی است.
کلیدواژهها: مجمع عمومی فوقالعاده، کاهش سرمایه، مدیر تصفیه، توقف، ورشکستگی، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اين كه فروش اموال عمده شركت منجر به كاهش سرمايه شركت سهامي خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شركت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است حال:
الف- آيا مجمع عمومي عادي ساليانه مي تواند اختيار اتخاذ تصميماتي را به هيأت مديره واگذار كند كه نوعي دخالت در اختيارات مجمع عمومي فوق العاده و بر خلاف قانون و همچنين مفاد اساسنامه شركت است؟
ب- چنانچه مدير عامل و رئيس هيأت مديره وقت شركت اختيار فروش اموال شركت را داشته باشد؛ اما اموال شركت را به ثمن بخس و براي مثال يك چهارم قيمت واقعي به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعيتي دارد؟ آيا از طرف مدير تصفيه شركت قابل ابطال است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- فروش اموال شركت سهامي خاص اعم از عمده يا غير آن، اساساً به كاهش سرمايه منجر نمي شودِ؛ بلكه هرگونه اتخاذ تصميم راجع به كاهش سرمايه برابر مواد 141 و 189 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ديگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومي فوق العاده اتخاذ مي شود و لذا پاسخ به سؤال منتفي است.
ب- برابر ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، علي الاصول معاملات قبل از تاريخ توقف صحيح است و مدير تصفيه در صورت ورشكستگي شركت نمي تواند متعرض اين معاملات شود؛ مگر اين كه معامله مذكور حسب مورد مشمول مواد 424 به بعد و ماده 557 قانون يادشده باشد كه ممكن است حسب مورد قابل فسخ يا ابطال باشد كه در هر حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31
موضوع استعلام به بررسی صلاحیتمجمع عمومی عادی و فوقالعاده در زمینه فروش اموال عمده شرکت سهامی خاص و وضعیت معاملات انجامشده توسط مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مربوط میشود. در پاسخ به پرسش الف، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که فروش اموال شرکت سهامی خاص موجب کاهش سرمایه نمیشود و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید مطابق با مواد 141 و 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 توسط مجمع عمومی فوقالعاده اتخاذ شود. بنابراین، مجمع عمومی عادی نمیتواند اختیاراتی را در این خصوص به هیات مدیره واگذار کند. در پاسخ به پرسش ب، طبق ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات انجامشده قبل از تاریخ توقف اصولاً صحیح هستند و مدیر تصفیه نمیتواند به این معاملات تعرض کند، مگر اینکه مشمول مواد 424 به بعد و ماده 557 قانون مذکور باشند که در این صورت ممکن است قابل فسخ یا ابطال باشند و تشخیص این موارد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/334
شماره پرونده: 1400-115-334 ح
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمیشودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد 141 و 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوقالعاده اتخاذ میشود و لذا پاسخ به سوال منتفی است.
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمیشودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد 141 و 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوقالعاده اتخاذ میشود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است.
ب- برابر ماده 423 قانون تجارت مصوب ، 1311 علیالاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمیتواند متعرض این معاملات شود؛ مگر اینکه معامله مذکور حسب مورد مشمول مواد 424 به بعد و ماده 557 قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر …