Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با اشیاء و اموال موضوع جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #جرم #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قانون_اساسی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شخص_ثالث #ناظر #قوانین #دادگاه_انقلاب #تفکیک #جمهوری #تشخیص #مجازات #رای_صادره #تجدیدنظر #معترض_ثالث #خودرو #اعتراض_ثالث_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #زیان‌دیده #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #شورای_اسلامی #قانون_حاکم #محکوم‌علیه #اموال #قضاییه #انقلاب #تصمیم #آیین_دادرسی #قضایی #اعتراض‌ثالث #املاک #صلاحیت‌دادگاه #اختصاص #صدور‌رای #استان #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اموال مصادره شده در دادگاه انقلاب، همان دادگاه صادرکننده حکم است یا دادگاه تجدیدنظر؟

پاسخ: رسیدگی به ادعای حق نسبت به اموال مصادره شده طبق رأی وحدت رویه ۵۸۱ در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه اصل ۴۹) است.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت یا حق نسبت به اموال مصادره‌شده و نیز اعتراض به تصمیم درباره اشیاء و اموال است. نظر موجود می‌گوید ادعای حق نسبت به مال مصادره‌شده به حکم دادگاه اصل ۴۹ را همان دادگاه رسیدگی می‌کند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: استعلام از سوی مرجع مشخصی در متن کامل نشده است؛ پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است. موضوع درباره مدعیان حق نسبت به اموال و مراجع رسیدگی‌کننده است.

چگونه: در پاسخ، ابتدا وضعیت مالِ نامشروعِ مصادره‌شده بر پایه رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ بیان شده است. بخش بعدی پاسخ درباره اعتراض به تصمیم دادگاه ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مدعیان مالکیت یا حق نسبت به اموال مصادره‌شده و وکلای آنان در تشخیص مرجع صالح اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۲ ماده ۱۴۸؛ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۳۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه اصل ۴۹، مصادره مال، ادعای حق، اعتراض به تصمیم، اشیاء و اموال، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به ادعای حق نسبت به مالی که دادگاه اصل ۴۹ نامشروع تشخیص داده و مصادره کرده، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

طبق متن، همان دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم مصادره را صادر کرده است.

متن درباره اعتراض به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال چه موضوعی را مطرح می‌کند؟

استعلام به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و امکان رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اشاره دارد؛ پاسخ مشورتی در متن موجود ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب، اموال مصادره شده، رأی وحدت رویه، اصل ۴۹ قانون اساسی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 كه ناظر به قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شوراي اسلامي است و در ضمن آن، مرجع رسيدگي به هر نوع ادعاي حقي از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال در پرونده هاي دادگاه انقلاب، دادگاه صادر كننده حكم مقرر شده است و از طرفي هم تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري علي الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در ديوان عالي كشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم دادگاه در مورد اشياء و اموال را قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان اعلام داشته است، آيا رأي وحدت رويه مذكور در حال حاضر كه قوانين لاحق بر قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاكم شمرده مي شوند لازم الاتباع مي باشد و به علاوه تفكيك بين دادنامه هايي كه در ديوان عالي كشور ابرام شده است يا غير از آن ها با قانون موافقت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسي است. ثانياً، در صورتي كه به تبع دعواي اصلي، متضرر از جرم نسبت به تصميم مقام قضايي در مورد اشياء و اموال موضوع جرم (مذكور در ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) اعتراض كند، رسيدگي به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضايي كه صالح به رسيدگي به اصل دعوا است، مورد رسيدگي واقع مي شود. ثالثاً، در صورتي كه صرفاً نسبت به تصميم مقام قضايي در مورد اشياء و اموال موضوع جرم (مذكور در ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذيل رفتار مي شود: الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است؛ مگر اين كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد؛ بنابراين و با لحاظ اين كه قابليت فرجام رأي صادره نسبت به محكوم عليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمي شود، به نظر مي رسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. ب) با تذكر اين كه در پرونده هاي كيفري، اعتراض ثالث به حكم موضوع مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 فاقد موضوعيت است و با لحاظ اين كه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز كه ناظر بر نحوه اجراي حكم است، خارج مي باشد، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اين كه كلمه «متضرر» در تبصره مذكور شامل شخص ثالث كه از حكم صادره كيفري زيان ديده است نيز مي¬شود و با لحاظ اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، اعتراض اخير نيز تابع آيين دادرسي مربوط خواهد بود و بنابراين، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پيش گفته، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به تصميم دادگاه كيفري در خصوص اموال و اشياي موضوع جرم در هر حال دادگاه تجديدنظر استان است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 موضوع استعلام به صلاحیت مرجع رسیدگی به ادعاهای حقوقی مربوط به اموال مصادره شده در پرونده‌های دادگاه انقلاب و ارتباط آن با قوانین و مقررات موجود مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 2 اسفند 1371 که به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اشاره دارد، هنوز لازم‌الاتباع است و آیا امکان تفکیک بین دادنامه‌های تایید شده در دیوان عالی کشور و سایر دادنامه‌ها ب. ت. ب. قوانین بعدی وجود دارد. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام در سه بخش ارائه شده است: <br>اولاً، رسیدگی به ادعای حقوقی نسبت به املاک مصادره شده در صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی قرار دارد. <br>ثانیاً، اعتراض به تصمیمات قضایی در خصوص اشیاء و اموال موضوع جرم تابع عمومات مربوط به اعتراضات است و در مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اصل دعوا بررسی خواهد شد. <br>ثالثاً، در خصوص اعتراض به تصمیمات قضایی در مورد اشیاء و اموال، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد. به‌طور کلی، این موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. تاریخ نظریه: 1400/05/13 شماره نظریه: 7/1400/351 شماره پرونده: 1400-168-351 ک ب. ت. ب. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده‌های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می‌شوند لازم‌الاتباع م. ب. و به علاوه تفکیک بین دادنامه‌هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن‌ها با قانون موافقت دارد؟ اولاً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این‌که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ این‌که قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به م. ع. و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌شود، به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. ب) با تذکر این‌که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ این‌که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد،‌ ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ این‌که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است. اولا،ً در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. ثانیا،ً در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع میشود. ثالثا،ً در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار میشود: الف( مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 رسیدگی به اعتراض معترض )اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث( نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به م. ع. و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو )فرض استعلام( نمیشود، به نظر میرسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. ب( با تذکر اینکه در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه کلمه »متضرر« در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می¬شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیشگفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است. دکتر …

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین