Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/411 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تحقق جرم خیانت در امانت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خیانت_در_امانت #اداره_کل #امانت #جرم #سند_تجاری #مجازات #تشخیص #تضمین #شاکی #گواهی_عدم_پرداخت #محقق #چک #وام #بانک #فسخ #مالکیت #اسناد_تجاری #قرارداد #صادرکننده #چک_امانی #رسیدگی #بایع #بدهی #هویت #امین #وجه_التزام #بازپرس #تصرف #تضمین_حسن_انجام_کار #فسخ_قرارداد #اسناد_مالکیت #سند_رسمی #قولنامه #خرید #ملک #فروشنده #قضاییه #بزه #تعزیرات #صورت #استرداد #قضایی #امانی #احراز #زمان #توافق #سپرده #فرد #رابطه_حقوقی #حسن #اقساط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بزه خیانت در امانت در خصوص اسناد تجاری که به عنوان تضمین سپرده شده‌اند قابل تحقق است؟

پاسخ: تحقق این جرم منوط به احراز رکن «سپردن» موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

به زبانِ ساده

متن استعلام چهار وضعیت درباره احتمال تحقق خیانت در امانت را مطرح می‌کند؛ از جمله اسناد تضمینی، اسناد پس از فسخ قرارداد، مدارک شناسایی و اسناد مشروط. اما متن نظریه مشورتی ناقص است و فقط ابتدای پاسخ آن دیده می‌شود؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره این وضعیت‌ها از متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نیست؛ پاسخ‌دهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

چگونه: پرسش درباره چهار فرض مطرح شده و اداره کل حقوقی پاسخ را با اشاره به ماده ۶۷۴ آغاز کرده است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: برای تشخیص احتمال تحقق خیانت در امانت در اختلاف‌های مربوط به اسناد و تضمین‌ها مفید است، اما این نسخه برای فهم نتیجه نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: خیانت در امانت، سند تجاری، سند تضمینی، فسخ قرارداد، استرداد سند، شرط، سپردن مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سند تجاریِ سپرده‌شده به‌عنوان تضمین، در صورت ادعای تحقق‌نیافتن موضوع تضمین، می‌تواند موضوع خیانت در امانت باشد؟

متنِ نظریه در دسترس نیست و پاسخ مشخص نشده است.

آیا خودداری از استرداد سند پس از توافق طرفین، یا خرج‌کردن سند پیش از تحقق شرط، خیانت در امانت است؟

متنِ نظریه در دسترس نیست و پاسخ مشخص نشده است.

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، اسناد تجاری، سپردن، قانون مجازات اسلامی، ضمانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا بزه خيانت در امانت در خصوص موضوعات ذيل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاري كه به عنوان تضمين در اختيار ديگري قرار مي گيرند و شاكي مدعي عدم تحقق موجبات تضمين است. بر فرض مثال سند تجاري كه جهت تضمين پرداخت اقساط وام از سوي وام گيرنده تا زمان تسويه نهايي وام در اختيار بانك قرار مي گيرد و به رغم پرداخت اقساط و پيش از انقضاي مهلت تسويه نهايي وام، وام گيرنده چك را خرج كرده يا سند تجاري به عنوان تضمين حسن انجام كار يا تضمين پرداخت بدهي در اختيار طرف مقابل قرار داده شده و شاكي مدعي پرداخت بدهي يا حسن انجام كار است. 2- چنانچه منشا اوليه صدور سند تجاري بابت پرداخت ثمن باشد ليكن به علت فسخ قرارداد و طي توافق آتي طرفين، بنا بر استرداد آن شده باشد، ليكن گيرنده سند تجاري از استرداد خودداري يا آن را تصاحب كند؟ 3- شاكي مدعي خيانت در امانت در خصوص اسنادي از قبيل مدارك شناسايي، اسناد مالكيت اعم از سند رسمي يا قولنامه خريد باشد. 4- شاكي سند تجاري را به صورت مشروط جهت مصرف معين به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاري مربوطه را در همان مصرف معين خرج كند. اين فرض در رابطه با خريداران ملك كه بخشي از ثمن معامله را در قالب چك نزد بنگاه دار مي سپارند تا در صورت تحقق شرايطي آن را به فروشنده تقديم كند، بسيار رايج است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خيانت در امانت استفاده نكرده، بلكه فعل مجهول «داده شده» به كار رفته است كه البته «سپردن» فرد اجلاي آن است. در نتيجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه اماني به هر طريق اعم از قراردادي يا قانوني است. و هر زمان كه به تشخيص مرجع قضايي رابطه حقوقي امانت آور (امانت قانوني، قراردادي يا عرفي) بين طرفين احراز شد، با تحقق ديگر شرايط قانوني، جرم خيانت در امانت تحقق مي يابد. به عنوان مثال، اگر چكي بابت تضمين حسن اجراي قرارداد در اختيار شخصي قرار گرفته باشد و بنا بر اين بوده كه پس از اجراي قرارداد، آن را به صادركننده مسترد كند، اما وي اين چك اماني را به بانك محالعليه ارائه نموده و به دليل عدم موجودي، گواهي عدم پرداخت اخذ كند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهي عدم پرداخت براي صاحب حساب، ضرر (اعم از مادي يا غيرمادي) دارد، لذا با حصول ساير شرايط، امكان تحقق بزه خيانت در امانت مذكور در ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 وجود دارد كه تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. 2- در فرض سؤال ب. ت. ب. اين كه از تاريخ فسخ معامله، چك موضوع بخشي از ثمن معامله در يد بايع اماني محسوب ميشود، در صورت عدم استرداد يا استفاده از آن و به طور كلي با حصول ساير شرايط بزه خيانت در امانت، به تشخيص مرجع قضايي موضوع ميتواند از مصاديق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 باشد. 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375، اسناد هويت يا مالكيت (اعم از رسمي و عادي) موضوع استعلام نيز در صورتي كه به صورت امانت در يد امين قرار گرفته باشد و وي پس از امتناع از استرداد آن ها به دارنده اسناد ياد شده، به ضرر او استعمال يا تلف يا تصاحب كند، موضوع مي تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اين كه امكان دريافت اسناد مذكور به صورت المثني وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خيانت در امانت نمي شود؛ زيرا مي توان از اسناد مذكور نيز به ضرر دارنده آن ها (كه مهمترين ركن تشكيل دهنده بزه ياد شده است) استفاده كرد. 4- در مواردي كه شكايت شاكي داير بر خيانت در امانت نسبت به سند تجاري بوده و متهم مدعي است كه سند تجاري وجه التزام انجام تعهدي بوده كه شاكي از آن تخطي كرده است و يا مشروط يا تضميني بوده است، بازپرس در رسيدگي به شكايت، لازم است وصف اماني بودن (سپردن) سند تجاري و تصاحب بدون حق يا استعمال غير مجاز يا تصرف بر خلاف توافق م. ن. ب. سند تجاري مورد شكايت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 احراز كند و در صورت تحقق همه شرايط قانوني، جرم خيانت در امانت محقق مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/411 مورخ 1400/05/31 موضوع استعلام به بررسی قابلیت تحقق بزه خیانت در امانت در ارتباط با اسناد تجاری و مدارک شناسایی و مالکیت در شرایط مختلف می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل مواردی است که در آن‌ها اسناد تجاری به عنوان تضمین سپرده شده‌اند، یا وضعیت استرداد آن‌ها در صورت فسخ قرارداد، و همچنین مواردی که مدارک شناسایی و مالکیت به امانت سپرده شده و از استرداد آن‌ها خودداری می‌شود. <br>در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تاکید می‌کند که هر نوع رابطه امانی، اعم از قراردادی یا قانونی، می‌تواند منجر به تحقق بزه خیانت در امانت شود. به‌ویژه در مواردی که اسناد به صورت امانت در دست شخصی قرار دارد و او از استرداد آن‌ها امتناع می‌کند یا به ضرر دارنده، آن‌ها را مصرف یا تصاحب می‌نماید، بزه خیانت در امانت محقق می‌شود. در نهایت، تشخیص شرایط قانونی و تحقق بزه بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/411 شماره پرونده: 1400-186/2-411 ک 1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه &laquo;سپردن&raquo; برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول &laquo;داده شده&raquo; به کار رفته است که البته &laquo;سپردن&raquo; فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، &laquo;استعمال&raquo; محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- در فرض سوال ب. ت. ب. این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد. -1 ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 از واژه »سپردن« برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول »داده شده« به کار رفته است که البته »سپردن« فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور )امانت قانونی، قراردادی یا عرفی( بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، »استعمال« محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر )اعم از مادی یا غیرمادی( دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. -2 در فرض سؤال ب. ت. ب. اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 باشد. -3 ب. ت. ب. اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ، 1375 اسناد هویت یا مالکیت )اعم از رسمی و عادی( موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا میتوان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها )که مهمترین رکن تشکیلدهنده بزه یادشده است( استفاده کرد. -4 در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن )سپردن( سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق م. ن. ب. سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین