Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24

سبدِ من

#رسیدگی #صلاحیت #قانون_ثبت #ناظر #حقوق #وقوع_جرم #اداره_کل #مراجع_قضائی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #تحقیقات_مقدماتی #کشف_جرم #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #اجرای_حکم #مدعی_خصوصی #پیش‌بینی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری چیست؟

پاسخ: صلاحیت دادگاه عمومی تهران صرفاً مربوط به اختلافات حقوقی است و دعاوی کیفری تابع قواعد عمومی صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهند بود.

به زبانِ ساده

موضوع، مرجع رسیدگی به جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است. نظریه میان اختلافات حقوقی و دعاوی کیفری تمایز می‌گذارد و می‌گوید صلاحیت مقرر برای دادگاه عمومی تهران در ماده ۵۹، دعاوی کیفری با جنبه عمومی را شامل نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره تعارض یا نسبت میان ماده ۵۹ قانون و ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی و نیز قواعد آیین دادرسی کیفری استعلام شده است. نظریه اعلام کرده ماده ۵۹ ناظر به اختلافات حقوقی است و رسیدگی کیفری تابع قواعد صلاحیت مراجع کیفری است؛ پاسخ به پرسش‌های دیگر را منتفی دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای تعیین مسیر رسیدگی به پرونده‌های کیفری نقض حقوق مالکیت فکری و تشخیص تفاوت آن با اختلافات حقوقی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، ماده ۵۹؛ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، ماده ۱۷۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶.

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت فکری، صلاحیت محلی، صلاحیت دادگاه، دعوای حقوقی، دعوای کیفری، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صلاحیت دادگاه عمومی تهران بر اساس ماده ۵۹، شامل دعاوی کیفری مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری هم می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، این صلاحیت مربوط به اختلافات حقوقی است و دعاوی کیفری با جنبه عمومی را دربرنمی‌گیرد.

رسیدگی به جرایم مربوط به این قانون تابع چه قواعدی است؟

تابع قواعد صلاحیت مراجع قضایی کیفری است.

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری، صلاحیت محلی، دادگاه عمومی، جرایم کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 خ. م.: موضوع استعلام به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری و ارتباط آن با مواد قانونی مختلف مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل اعتبار ماده 179 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1387 و همچنین وظایف دادسرای محل وقوع جرم در مراحل رسیدگی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صلاحیت دادگاه عمومی تهران بر اساس ماده 59 قانون مذکور، مربوط به رسیدگی به اختلافات حقوقی است و این صلاحیت شامل دعاوی کیفری با جنبه عمومی نمی‌شود. بنابراین، رسیدگی به جرایم مرتبط با این قانون تابع قواعد صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود و پاسخ به پرسش‌های دیگر منتفی است. تاریخ نظریه: 1400/06/24 شماره نظریه: 7/1400/421 شماره پرونده: 1400-168-421 ک استعلام: در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک حسب ماده 179 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. 1- با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده 179 آیین‌نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ 2- در صورت معتبر بودن ماده 179 آیین‌نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این‌که صرفاً اقدامات ضروری در راستای مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1386، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین‌نامه‌های اجرایی است و کلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است، مضافاً به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش‌بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق‌الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین