Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان تعهد بیمه گر در پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی برای مجنی علیه زن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مجنی‌علیه #اداره_کل #بیمه‌گر #بیمه #تعهد #دیه #مجازات #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #پرداخت_خسارت #بیمه_حوادث #بازیافت #خسارت #سقف #صندوق #شرکت #حوادث‌رانندگی #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #الزام_قانونی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در حوادث رانندگی که مجنی‌علیه زن است، پرداخت تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد بر عهده کیست؟

پاسخ: پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت بر عهده بیمه‌گر است؛ مگر در موارد ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری که بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

به زبانِ ساده

متن درباره پرداخت خسارت بدنی در تصادف، به‌ویژه وقتی زیان‌دیده زن است، توضیح می‌دهد. در حالت معمولِ مشمول ماده ۱۰، بیمه‌گر پرداخت می‌کند؛ در موارد ماده ۲۱، پرداخت بر عهده صندوق است. مبلغی که بیش از دیه پرداخت می‌شود، از مسبب حادثه قابل بازپس‌گیری نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش راجع به تعیین مسئول پرداخت تفاوت دیه مطرح شده؛ نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک موارد مشمول مواد ۱۰ و ۲۱ قانون بیمه اجباری، مسئول پرداخت را مشخص کرده است. همچنین پرداخت مازاد بر دیه را از عنوان دیه خارج دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، بیمه‌گران و زیان‌دیدگان تصادف در تشخیص مرجع پرداخت خسارت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد ۱۰ و ۲۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۵۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت بدنی، دیه، بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، مسبب حادثه، بیمه حوادث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تصادف رانندگی که زیان‌دیده زن است، تفاوت دیه را بیمه‌گر می‌پردازد یا صندوق؟

در موارد مشمول ماده ۱۰، بیمه‌گر بدون لحاظ جنسیت پرداخت می‌کند؛ در موارد مشمول ماده ۲۱، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ پرداخت می‌کند.

آیا مبلغ مازاد بر دیه را می‌توان از مسبب حادثه پس گرفت؟

خیر؛ مبلغ مازاد، بهای بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی است و دیه محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیمه اجباری، خسارت بدنی، مجنی‌علیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-ب. ت. ب. تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 تكليف دادگاه در خصوص تعيين شخص پرداخت كننده معادل تفاوت ديه تا سقف ديه كامله مرد در جناياتي كه مجني عليه مرد نيست، چيست؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه بايد شركت بيمه مربوطه را مكلف به پرداخت كند يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پرداخت خسارات بدني در حوادث رانندگي در مواردي كه مجني عليه زن است، بايد مطابق مقررات ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، از سوي بيمهگر و بدون لحاظ جنسيت صورت پذيرد؛ لذا در اين موارد از آن جا كه در قانون فوقالذكر به نحو خاص تصريح شده است، بر همين اساس رفتار ميشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذكور در ماده 21 اين قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوي صندوق تأمين خسارتهاي بدني با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صورت ميپذيرد و در هر صورت مبلغ پرداختي مازاد بر ديه متعلقه به عنوان بيمه حوادث و ناشي از الزام قانوني بوده و از شمول عنوان «ديه» خارج است و لذا امكان بازيافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 موضوع استعلام، تعیین شخصی است که مسئول پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی است که مجنی‌علیه زن م. ب.. این موضوع بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پرداخت خسارات بدنی در این موارد باید توسط بیمه‌گر و بدون توجه به جنسیت انجام شود. اگر موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه باشد، پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. همچنین، مبلغ پرداختی که بیشتر از دیه باشد به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی می‌شود و از شمول عنوان «دیه» خارج است؛ بنابراین امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/422 شماره پرونده: 1400-16/10-422 ح پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنیعلیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان »دیه« خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین