Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف اجرائیه ای که پس از 5 سال از صدور آن هنوز اجرا نگردیده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرائیه #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #اجرای_حکم #قرار_تأمین_خواسته #توقیف #تاریخ_صدور #اجرای_احکام_مدنی #حکم_قطعی #پرونده_اجرایی #محکوم‌علیه #ذی‌نفع #خودرو #وجه_نقد #ناظر #توقیف_مال #دایره_اجرا #درخواست_صدور_اجرائیه #عده #رجوع #مال_توقیف_شده #اجرای_احکام #رفع_توقیف #قضاییه #شروع #توقیفی #اموال #مختومه #نظریه‌مشورتی #نفع #بلااثر #آیین_دادرسی #انقلاب #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرائیه‌ای که پس از ۵ سال از صدور آن، عملیات اجرایی شروع نشده چیست؟

پاسخ: به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، این اجرائیه الغا و بلااثر می‌شود و با مراجعه مجدد محکوم‌له، اجرائیه جدید صادر می‌گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجراییه‌ای است که پس از صدور آن، محکوم‌له پیگیری نکرده و مالی نیز توقیف شده است. متن فقط به‌روشنی می‌گوید اگر عملیات اجرایی شروع نشده باشد، با گذشت پنج سال اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود و با مراجعه دوباره محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ درباره وضعیت اجراییه‌ای که عملیات اجرایی آن شروع شده، پاسخ کامل در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و محکوم‌له و محکوم‌علیه در قالب مسئله مطرح شده‌اند.

چگونه: پرسش درباره مال توقیف‌شده در پرونده اجرای حکم و آثار نگذشتن یا گذشتن پنج سال از صدور اجراییه مطرح شده است. پاسخ موجود، وضعیت اجراییه‌ای را بیان می‌کند که عملیات اجرایی آن شروع نشده؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام در تشخیص اثر گذشت پنج سال بر اجراییه مفید است؛ اما درباره مال توقیفی در فرض شروع عملیات اجرایی، متن موجود کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۶۸.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، محکوم‌له، محکوم‌علیه، عملیات اجرایی، توقیف مال، قرار تأمین خواسته، الغای اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از صدور اجراییه، محکوم‌له مراجعه نکند و پنج سال بگذرد، اجراییه چه وضعی پیدا می‌کند؟

اگر عملیات اجرایی شروع نشده باشد، اجراییه طبق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی الغاء و بلااثر می‌شود.

آیا با مراجعه دوباره محکوم‌له می‌توان اجراییه جدید صادر کرد؟

بله؛ متن می‌گوید با رجوع مجدد محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود.

اگر عملیات اجرایی شروع شده باشد، تکلیف مال توقیفی چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در میانه پاسخ مربوط به این وضعیت قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: اجرائیه، قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، عملیات اجرایی، مرور زمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه در راستاي قرار تامين خواسته مالي (خودرو) از خوانده توقيف شود و پس از صدور حكم قطعي با موضوع وجه نقد و شروع عمليات اجرايي محكوم له ديگر مراجعه نكند و در نهايت به سبب سپري شدن پنج سال از تاريخ صدور اجراييه بر اساس ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقيفي در پرونده اجرايي چيست؟ آيا محكوم عليه مي تواند صدور اجراييه و اجراي حكم را درخواست كند و ذي نفع در اين تقاضا محسوب مي شود؟ توضيح آن كه برخي معتقدند واژه محكوم له در ماده 168 يادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نيست كه محكوم عليه متقاضي اجراي حكم باشد.چرا كه محكوم عليه هم ذي نفع شروع عمليات اجرايي است؛ اما عده اي معتقدند كه صرفاً محكوم له مي تواند متقاضي تجديد اجراييه باشد. 2- چنانچه راه حل مذكور درست نيست، تكليف پرونده هاي توقيف مال و فاقد مراجعه كننده كه براي پالايش ارسال مي شود، چيست و براي اموال توقيفي اموال چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در مورد اجراييه اي كه به تقاضاي محكوم له صادر مي شود؛ اما پس از صدور، محكوم له مراجعه اي به دايره اجرا نداشته و عمليات اجرايي شروع نشده است، به تجويز ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با گذشت پنج سال از تاريخ صدور اجراييه، آن اجراييه الغاء و بلااثر مي شود. بديهي است با رجوع مجدد محكوم¬له، اجراييه جديد صادر مي شود؛ اما چنانچه اجراييه صادر و عمليات اجرايي شروع شده باشد، اعم از اين كه عدم تعقيب پرونده اجرايي از ناحيه محكوم له باشد و يا غير آن، مورد از شمول ماده فوق الذكر خارج است. ثانياً، چنانچه مالي به نفع خواهان در اجراي قرار تأمين خواسته توقيف و با صدور حكم قطعي به نفع خواهان، اجراييه صادر شود؛ اما خ. ن. ب. استيفاي طلب خود از مال توقيف شده اقدام نكند و مدت پنج سال از تاريخ اجراييه سپري شود، هرچند اجراييه مذكور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست مي دهد، اما اجراي احكام تكليفي در آزاد كردن مال توقيفي در اجراي قرار تأمين خواسته ندارد؛ زيرا توقيف آن نيز در مقام اجراي حكم نبوده است و رفع تأمين تنها برابر ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 امكان پذير است. تبديل تأمين نيز برابر ماده 124 اين قانون است. ثالثاً، در فرضي كه اجراييه الغا نشده ولي محكوم له پيگيري نمي كند، تداوم عمليات اجرايي به تقاضاي محكوم عليه با منعي مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 موضوع استعلام به سرنوشت مال توقیفی در پرونده‌های اجرایی و امکان درخواست صدور اجراییه مجدد توسط م. ع. پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه مربوط می‌شود. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر اجراییه‌ای به درخواست محکوم‌له صادر شود و پس از آن محکوم‌له به دایره اجرا مراجعه نکند و عملیات اجرایی آغاز نشود، پس از گذشت پنج سال، اجراییه لغو و بلااثر خواهد شد و در این صورت محکوم‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه جدید نماید. همچنین، در صورتی که مالی به نفع خواهان توقیف شده و خواهان هیچ اقدامی برای استیفای طلب خود انجام ندهد، اجراییه پس از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد. لازم به ذکر است که رفع توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته تنها بر اساس ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان‌پذیر است. در نهایت، اگر اجراییه لغو نشده باشد و محکوم‌له پیگیری نکند، ادامه عملیات اجرایی با درخواست م. ع. بلامانع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/06/17 شماره نظریه: 7/1400/439 شماره پرونده: 1400-3/1-439 ح 1- چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا م. ع. می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی‌نفع در این تقاضا محسوب می‌شود؟ توضیح آن‌که برخی معتقدند واژه محکوم‌له در ماده 168 یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که م. ع. متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که م. ع. هم ذی‌نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده‌ای معتقدند که صرفاً محکوم‌له می‌تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد. ثالثاً، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای م. ع. ب. منعی مواجه نیست. -1 چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی )خودرو( از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکومله دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا م. ع. میتواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذینفع در این تقاضا محسوب میشود؟ توضیح آنکه برخی معتقدند واژه محکومله در ماده 168 یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که م. ع. متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که م. ع. هم ذینفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عدهای معتقدند که صرفاً محکومله میتواند متقاضی تجدید اجراییه باشد. -2 چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پروندههای توقیف مال و فاقد مراجعهکننده که برای پالایش ارسال میشود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین