Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره از سوی دادستان پس از حضور متهم و تبصره 1 ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #اداره_کل #دادستان #دادرسی #وثیقه #محکومیت_های_مالی #قانون_مدنی #محکوم‌علیه #کفالت #دستور_ضبط_وجه_الوثاقه #وثیقه‌گذار #حکم_قطعی #اعسار #وجه_الوثاقه #محکوم‌به #بازداشت #رسیدگی #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وثیقه معرفی‌شده برای محکوم‌علیه مالی جاری است؟

پاسخ: خیر، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد فاقد موقعیت قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تفاوتِ وثیقه در پرونده کیفری با وثیقه یا کفالتِ محکوم‌علیه برای اجرای محکومیت مالی است. اداره کل حقوقی گفته در مورد اخیر، پس از معرفی محکوم‌علیه، قرار تأمین باقی نمی‌ماند تا ماده ۲۳۶ درباره ضبط بخشی از آن اجرا شود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پرسش درباره امکان اجرای ماده ۲۳۶ پس از رد قطعی اعسار و معرفی محکوم‌علیه مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان قرار تأمین کیفری و تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاصی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا در اجرای محکومیت مالی می‌توان بخشی از وثیقه را طبق ماده ۲۳۶ ضبط کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۷۴۰ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، وثیقه، کفالت، ضبط وجه‌الوثاقه، محکومیت مالی، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از معرفی محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توان طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا یک‌چهارم وثیقه را ضبط کرد؟

خیر؛ اعمال ماده ۲۳۶ در این مورد فاقد موقعیت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وجه‌الوثاقه، محکومیت‌های مالی، آیین دادرسی کیفری، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثيقه گذار متهم را حاضر كند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداكثر تا يك چهارم وثيقه را صادر مي كند؛ حال چنانچه براي محكوم عليه مالي در راستاي اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وثيقه يا كفالت معرفي شده باشد، آيا مقررات ماده 236 مذكور جاري است؟ يعني با صدور حكم قطعي به رد اعسار و معرفي محكوم عليه و صدور قرار قطعي ضبط وجه الوثاقه بايستي تا مبلغ يك چهارم از وثيقه را ضبط و محكوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقي محكوم به محكوم عليه را بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است، در حالي كه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است؛ بنابراين اعمال ماده 236 قانون مذكور در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 در استعلام مطرح شده، پرسش درباره قابلیت اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی است که وثیقه یا کفالت برای م. ع. ب. منظور اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 معرفی شده باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در رسیدگی‌های کیفری، پس از حضور متهم و رفع اثر از دستور ضبط، دادستان می‌تواند حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را ضبط کند. اما در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین، اعمال ماده 236 در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانونی نیست و این موضوع با مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/442 شماره پرونده: 1400-168-442 ک ب. ت. ب. این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه‌الوثاقه وثیقه‌گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می‌کند؛ حال چنانچه برای م. ع. مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی م. ع. و صدور قرار قطعی ضبط وجه‌الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به م. ع. را بازداشت کرد؟ در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالی‌که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین