Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07

سبدِ من

#خسارت #باغ #خریدار #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #بطلان_قرارداد #رای_وحدت_رویه #مبیع #مطالبه #اداره_کل #ملک #بانک_مرکزی #عقد_بیع #فروشنده #وحدت_رویه #قرارداد #قیمت #بطلان_معامله #مستحق‌للغیر #بطلان #فروش #قیمت_روز #کاربری_مجاز #کارشناسی #بیع_فاسد #تملک #مالک #ضامن #بیع #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #نظریه‌مشورتی #نظریه #شهر #صورت #قضاییه #وحدت‌ملاک #اعاده‌وضع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خریدار در قرارداد باطل‌شده به دلیل عدم کاربری مجاز، حق مطالبه ثمن و خسارت دارد؟

پاسخ: بله، خریدار می‌تواند ثمن معامله و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند.

به زبانِ ساده

خریدار باغی را با قرارداد عادی خریده و بعد فهمیده باغ کاربری مجاز نداشته و فروش آن مطابق مقررات نبوده است. پس از صدور حکم بطلان، فروشنده باید ثمن دریافتی و خسارت کاهش ارزش آن را پس بدهد. متن، تعیین خسارت بر اساس قیمت روز با نظر کارشناس یا شاخص اعلامی بانک مرکزی را مطرح می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ خریدار و فروشنده طرف‌های موضوع استعلام‌اند.

چگونه: خریدار پس از آگاهی از فقدان کاربری مجاز، دعوای بطلان قرارداد را مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بطلان داده است. نظریه، روش‌های تعیین و مطالبه ثمن و خسارت را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای خریداران و وکلای آنان در مطالبه ثمن و خسارت پس از بطلان چنین معامله‌ای کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۶۵ و ۳۹۱ و تبصره ماده ۱۰۸۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: بطلان قرارداد، کاربری مجاز، ثمن معامله، خسارت کاهش ارزش، قیمت روز ملک، نظر کارشناسی، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرارداد فروش باغِ فاقد کاربری مجاز باطل شود، خریدار چه چیزی می‌تواند مطالبه کند؟

استرداد ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن.

آیا دادگاه می‌تواند برای تعیین خسارت، قیمت روز ملک را ملاک قرار دهد؟

بله؛ با جلب نظر کارشناسی و با استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱.

آیا شاخص بانک مرکزی هم می‌تواند ملاک تعیین خسارت باشد؟

بله؛ متن این روش را نیز قابل استفاده دانسته است.

کلیدواژه‌ها: بطلان قرارداد، ثمن معامله، خسارت کاهش ارزش، کاربری غیرمجاز، ماده ۳۶۵ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 خ. م.: موضوع استعلام به بطلان قراردادی مربوط می‌شود که یک قطعه باغ با کاربری باغ شهر به صورت عادی به فروش رفته است. خریدار پس از آگاهی از عدم کاربری مجاز، اقدام به طرح دعوای بطلان قرارداد کرده است. دادگاه بر اساس ماده 365 قانون مدنی، حکم به بطلان قرارداد صادر کرده و خریدار حق دارد ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش را مطالبه کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالات زیر پاسخ داده است: 1) دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با جلب نظر کارشناسی، حکم به تعیین قیمت روز ملک صادر کند. 2) همچنین، دادگاه می‌تواند ثمن معامله را ب. ت. ب. شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد. 3) در نهایت، فروشنده موظف است تا ثمن دریافتی و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را مسترد کند. این موارد ب. ت. ب. تبصره ماده 1082 و ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه مذکور تایید شده‌اند. تاریخ نظریه: 1400/07/07 شماره نظریه: 7/1400/466 شماره پرونده: 1400-76-466 ح استعلام: یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 1571397/7/33هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- 2 و3 - صرف نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سوال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سوال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین