استعلام :
ب. ت. ب.
ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390):
1- در تبصره 4
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 آمده است كه حداكثر تا 20 درصد از اراضي مورد نظر به طور رايگان قابل دريافت است. آيا اين تبصره با تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) داير بر اخذ نصاب هاي مقرر در اين تبصره از مالكان نسخ شده است يا به قوت خود باقي است؟ به عبارت ديگر، آيا شهرداري براي تأمين اراضي مورد نياز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 يادشده است يا اين كه هم چنان از
حقوق تبصره 4 قانون صدرالذكر برخوردار است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقررات تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) متفاوت بوده و هر يك در محل خود مجري است؛ زيرا قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367
ناظر بر تكليف
وزارتخانه ها، مؤسسات و ديگر مراجع مذكور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص براي اجراي طرح هاي عمومي يا عمراني است و تبصره 4 اين ماده واحده ناظر بر وارد كردن اراضي مذكور به محدوده توسعه و عمران
شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در اين
صورت مراجع مذكور مي توانند به جهت ارزش افزوده ناشي از ورود اين اراضي به محدوده توسعه و عمران شهري، با رعايت شرايط موضوع اين تبصره، حداكثر تا بيست درصد از اراضي را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و نيز اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت كنند؛ اين در حالي است كه حكم مقرر در تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) ناظر بر
افراز و تفكيك اراضي با
مساحت بيش از پانصد متر مربع و دريافت درصدهاي موضوع اين تبصره از باقيمانده اراضي توسط شهرداري يا قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري در ازاي ارزش افزوده ايجادشده از محل تفكيك براي مالك و حسب مورد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي يا تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/47 مورخ 1400/09/21
موضوع استعلام به بررسی رابطه بین تبصره 4 قانون تعیین وضعیت
املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب 1367 و تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) اختصاص دارد. استعلامکننده پرسیده است که آیا تبصره 4 منسوخ شده است یا همچنان معتبر باقی مانده و آیا شهرداری تنها به تبصره 3 ماده 101 محدود است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میدارد که مقررات تبصره 4 و تبصره 3 هر یک به صورت مستقل و در حوزه خود قابل اجرا هستند.
تبصره 4 به وظایف وزارتخانهها و مراجع دیگر در زمینه انجام معامله، انتقال
اسناد رسمی و دریافت حداکثر 20 درصد از
اراضی به صورت رایگان برای اجرای طرحهای عمومی مربوط میشود، در حالی که تبصره 3 به افراز و
تفکیک اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع و دریافت درصدهای مقرر از
باقیمانده اراضی توسط شهرداری ناظر است. بنابراین، هر دو تبصره به طور همزمان قابل اجرا هستند.
تاریخ نظریه: 1400/09/21
شماره نظریه: 7/1400/47
شماره پرونده: 1400-66-47 ع
مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) متفاوت بوده و هر یک در محل خود
مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانهها، موسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور میتوانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) ناظر بر افراز و
تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا
قیمت روز زمین طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای
مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است.
مقررات تبصره 4
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی (1390 متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای
طرحهای عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور میتوانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره 3
ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی (1390 ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است. دکتر …