پرسش: آیا میتوان محکومعلیه متواری را با ممنوعالخدمات کردن در سامانهها به اجرای حکم ملزم کرد؟
پاسخ: خیر، دستورالعمل مربوطه صرفاً وظایف مرکز آمار را بیان میکند و مجوزی برای ایجاد محرومیتهای اجتماعی جدید نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که آیا برای وادارکردن محکومعلیه متواری به اجرای حکم میتوان او را از بعضی خدمات محروم کرد. پاسخِ موجود میگوید دستورالعمل مورد اشاره بهتنهایی مقررهای برای محدودکردن حقوق اشخاص نیست و فقط به ایجاد ظرفیت برای اجرای مواد قانونی مشخص اشاره دارد. بخش پایانی نظر که احتمالاً پاسخ کامل پرسش را روشن میکند، در متن ارائهشده ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در استعلام، هویت پرسشکننده و طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند «ج» ماده ۱۸ دستورالعمل مطرح شده است. نظر مشورتی، در بخش موجود، حدود موضوع ماده ۱۸ و بند «ح» آن را توضیح میدهد.
چرا مهم است: این متن برای واحدهای اجرای احکام و محکومعلیهانی مهم است که درباره قانونیبودن محرومیت از خدمات برای اجرای حکم پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴، ماده ۱۸ و بند «ح»؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۷ و ۱۹؛ دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکومعلیه، محکومله، ممنوعالخدماتکردن، حقوق اشخاص، محرومیت از خدمات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دستورالعمل سال ۱۳۹۸ بهتنهایی اجازه ممنوعالخدماتکردن محکومعلیه را میدهد؟
خیر؛ متن میگوید ماده ۱۸ دستورالعمل در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات است، نه وضع مقررات مرتبط با حقوق اشخاص.
دستورالعمل ایجاد چه ظرفیتی را از وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانسته است؟
ایجاد ظرفیت لازم برای اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
آیا میتوان محکومعلیه متواری را از خدمات ثبت احوال، ثبت اسناد و بانکها محروم کرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اين كه ازيك سو هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 1399/10/27 در خصوص دادخواست اشخاص به طرفيت سازمان ثبت احوال كشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلي و الزام به رفع آن با وارد دانستن شكايت اين سازمان را به ارائه خدمات سجلي ملزم كرده است و از سوي ديگر در بند «ج» ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24 رياست محترم قوه قضاييه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به ايجاد ظرفيت جهت ممنوع الخدمات كردن محكومان مكلف شده است، آيا در مواردي كه محكوم عليه متواري است و دسترسي به وي وجود ندارد و هيچ گونه همكاري و مساعدتي در جهت اجراي حكم و استيفاي حقوق محكوم له انجام نمي دهد، آيا مي توان در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني با ممنوع الخدمات كردن وي در سامانه هاي ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك و سيستم بانكي كشور، نامبرده را به اجراي حكم و پرداخت حقوق محكوم له ملزم كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آن كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي توان فراتر از مقررات مذكور محروميت هاي اجتماعي را تجويز كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20
موضوع استعلام به بررسی امکان ممنوعالخدمات کردن م. ع. متواری در سامانههای ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور به منظور الزام وی به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکومله اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تکالیف مقرر در بند «ج» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 تنها وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را مشخص میکند و نمیتواند به عنوان مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص محسوب شود. همچنین، بند «ح» ماده مذکور تصریح میکند که مرکز مذکور تنها مسئول اجرای مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است و نمیتوان فراتر از این مقررات، محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.
تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/496
شماره پرونده: 1400-3/1-496 ح
با عنایت به اینکه ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 1399/10/27 در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند «ج» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که م. ع. متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچگونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکومله انجام نمیدهد، آیا میتوان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوعالخدمات کردن وی در سامانههای ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکومله ملزم کرد؟
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.