جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا مدیران شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده میتوانند اموال شرکت را جهت فروش و استیفای محکومبه معرفی کنند؟
پاسخ: تصمیم به فروش اموال جهت استیفای محکومبه خارج از صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است و در صورت معرفی مال توسط مدیران، واحد اجرای احکام طبق تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی اقدام میکند و احراز مغایرت آن با منافع شرکت مستلزم اقامه دعوا است.
به زبانِ ساده
مجمع عمومی فوقالعاده صلاحیت ندارد برای پرداخت محکومبه، فروش اموال شرکت را تصویب کند. مدیران میتوانند مال شرکت را برای این منظور معرفی کنند، اما باید منافع شرکت و حقوق سهامداران را رعایت کنند و ممکن است در صورت ورود خسارت مسئول باشند. تشخیص تعارض با حقوق شرکت یا اشخاص ذینفع، موضوعی است و در دعوا با مقام قضایی است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره امکان معرفی اموال شرکت و صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده اظهارنظر کرده است. تشخیص مغایرت اقدام با منافع شرکت یا حقوق دیگران را به مقام قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران شرکت و سهامداران یا طلبکارانی مفید است که درباره معرفی اموال شرکت برای اجرای حکم اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۳۴.
مفاهیمِ حقوقی: مجمع عمومی فوقالعاده، صلاحیت مجمع، مدیران شرکت، محکومبه، اجرای احکام، مسئولیت جبران خسارت، حقوق سهامداران و طلبکاران
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مدیران شرکت میتوانند با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده اموال شرکت را برای پرداخت محکومبه معرفی کنند؟
معرفی اموال از سوی مدیران ممکن است؛ اما تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده برای این کار خارج از صلاحیت خاص آن مجمع است.
چه کسی تشخیص میدهد معرفی اموال با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران مغایرت دارد یا نه؟
مقام قضایی رسیدگیکننده، پس از طرح دعوا.
کلیدواژهها: مجمع عمومی فوقالعاده، مدیران شرکت، استیفای محکومبه، اجرای احکام مدنی، منافع شرکت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا مديران شركت مي توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومي فوق العاده عمده اموال شركت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) جهت فروش و استيفاي محكوم به معرفي كنند و يا آن كه اين اقدام بر خلاف حقوق سهامداران يا طلبكاران است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. انحصاري بودن اختيارات مجمع عمومي فوق العاده، تصميم اين مجمع به فروش و استيفاي محكوم به از اموال شركت، خارج از صلاحيت خاص مجمع فوق است. ثانياً، علي الاصول اقدامات و تصميمات مديران شركت بايد به نحوي باشد كه منافع و غبطه شركت و حقوق سهامداران رعايت شود والا مسؤول جبران خسارت وارده به شركت هستند. چنانچه مديران، اموال شركت را با هدف استيفاي محكوم به معرفي كنند، واحد اجراي احكام مدني برابر تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام مي كند. شايسته ذكر است احراز مغايرت يا عدم مغايرت اين اقدام با منافع شركت و حقوق سهامداران يا طلبكاران، امري موضوعي بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخيص آن با مقام قضايي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/499 مورخ 1400/06/16
موضوع استعلام، بررسی صلاحیت مدیران شرکت در زمینه فروش عمده اموال شرکت به عنوان شخص ثالث برای استیفای محکومبه و با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصمیممجمع عمومی فوقالعاده در این زمینه خارج از صلاحیت خاص آن مجمع بوده و اقدامات مدیران باید به گونهای انجام شود که منافع و حقوق سهامداران حفظ گردد؛ در غیر این صورت، مدیران مسئول جبران خسارت خواهند بود. همچنین، طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر مدیران اقدام به معرفی اموال شرکت برای استیفای محکومبه کنند، واحد اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که احراز مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، موضوعی است که نیازمند اقامه دعوا و تشخیص مقام قضایی مربوطه م. ب..
تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/499
شماره پرونده: 1400-115-499 ح
اولاً، ب. ت. ب. انحصاری بودن اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکومبه از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق است. ثانیاً، علیالاصول اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت باید به نحوی باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود والا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت هستند. چنانچه مدیران، اموال شرکت را با هدف استیفای محکومبه معرفی کنند، واحد اجرای احکام مدنی برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میکند. شایسته ذکر است احراز مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران، امری موضوعی بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است.